الاستثناء عقيب كل جملة ضرب من العي واللكنة إذا قال القائل:
إذا دخل زيد الدار فاضربه إلا أن يتوب وإن أكل الطعام فاضربه إلا أن يتوب, وإن فعل القيام فاضربه إلا أن يتوب, وإذا رأوا هذا عيا في الكلام كان الأقرب عمل الاستثناء في جميع الجمل المتقدمة وترك جوازه عقيب كل جملة استثقالا وكراهة التكرار.
واستدل كثير ممن قال برجوعه إلى جميع ما تقدم بالاتفاق على وجوب رجوع الاستثناء بمشيئة الله تعالى إلى جميع الجمل المقدم ذكرها, نحو قول القائل: والله لا أكل الطعام ولا دخلت الدار ولا كلمت زيدا إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله.
وكذلك زعموا سبيل الاستثناء بغير مشيئة الله, والسبب أنهما كلامان لا يستقلان بأنفسهما لو أفردا عما وصلا به.
فيقال لهم: الأمر عند مخالفيكم من أهل الوقف ومن يقول يجب رجوعه إلى ما يليه سواء, لأنه يصلح أن يرجع بقوله إلى شاء الله تعالى إلى الاستثناء في كلام زيد فقط ويصلح أن يرجع إلى جميعه, وإنما يجب إعمال الاستثناء بمشيئة الله في جميع ما تقدم من جهة الشرع والحكم بذلك لا من ناحية PageV03P150
توجب اللغة, فبطل مال قالوه, على أن هذه علة توجب رجوع الاستثناء إلى ما يليه من الجمل فيه, لأن قصره عليه وحده يجعله مستقلا وهم لا يرون ذلك, فبطل ما قالوه.
واستدل أيضا آخرون على ذلك باتفاق أهل اللغة على رجوع الشرط ووجوب إعماله في جميع الجمل المتقدمة, نحو قول القائل: لا تضرب زيدا إذا أكل الطعام ودخل الدار وركب الحمار إلا أن يكون قائما, وكذلك لو قال اضرب زيدا إذا دخل الدار وأكل الطعام وركب الحمار إن كان قائما أو إذا كان قائما, فيجعل قوله إذا كان قائما وإن كان قائما شرطا في جميع ما تقدم, لأجل أنه كلام لا يفيد لو فصل وتكلم به مفردا, وكذلك حال الاستثناء فوجب استواؤهما.
يقال لهم: الأمر عند من قال بالوقف, وقال برجوعه إلى أقرب المذكور سواء لأنه يصلح جعله شرطا لركوب الحمار أو لأكل الطعام أو دخول الدار, ويصلح كونه شرطا لجميع ذلك, فالقول في ذلك وفي الاستثناء بمشيئة الله سواء, فزال ما قلتم على أنه لو كانت العلة في ذلك أنهما لا يستقلان لو أفراد وجب حملهما على ما يليهما لأنهما يستقلان لذلك, فبطل ما قالوه. PageV03P151