باب
القول في أن الاستثناء المتصل بجمل من الكلام
معطوف بعضها على بعض, هل يجب رجوعه إلى
جميع ما تقدم أو قصره على ما يتصل به ويليه
فنقول وبالله التوفيق: إن الواجب تصوير هذه الجملة والاستثناء منها ليقع الكلام فيه موقعه.
وصورة الاستثناء الراجع إلى جملة واحدة, نحو قولك من عصاني عاقبته إلا من تاب, واضرب الجناة والعصاة إلا من تاب, واقتل المشركين إلا أهل الأمان, وأمثل ذلك مما هو استثناء من جملة واحدة وهي لفظ العموم, وكذلك الاستثناء من كل جملة من الأعداد قاصرة عن الاستغراق, نحو قولك: اضرب العشرة العبيد إلا من تاب منهم, واقتل المائة إلا من تاب, وأمثال ذلك.
وصورة الجمل المختلفة المتصل بها الاستثناء قول القائل: من قذف زيدا فاضربه واردد شهادته واحكم بفسقه إلا أن يتوب, أو إلا الذين تابوا, أو يقول: من دخل الدار وأكل الطعام وأفحش في الكلام عاقبته إلا من PageV03P145
تاب. أو يقول: من قتل زيدا وعمرا وخالدا ضربته إلا من تاب, ومن هذا قوله تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب} وقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا} وقوله تعالى: {فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا} ومنه أيضا قوله تعالى: {وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا}. وأمثال هذا.
ومن هذه الاستثناءات الواردة في القرآن ما يرجع إلى جميع الجمل المتقدمة, ومنه ما يرجع إلى بعضها, ومنه ما لا يصح حمله إلا على ما يليه على ما سنفصل من بعد.
وقد اختلف الناس في حكم هذا الاستثناء المتصل بجمل من الكلام.
فقال الدهماء من القائلين بالعموم من المتكلمين والفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة إنه راجع إلى جميع ما تقدم إلا أن يمنع من ذلك دليل فيجب قصره على البعض. PageV03P146
وقال قوم من أصحاب أبي حنيفة منهم الكرخي ونوابت من القدرية إنه يجب حمله على ما يليه من الجمل فقط.
واعتمد كل فريق منهم على ما سنذكره.
والذي نختاره في هذا الباب الوقف في ذلك والقول بجواز رجعوه إلى الكل وجواز رجوعه إلى البعض سواء كان ذلك البعض يليه أو لا يليه, وإن ذلك موجود في الكتاب وكلام أهل اللغة.
والدليل على صلاحه للأمرين استعماله فيهما جميعا فمن ادعى وضعه لأحدهما والتجوز به في الآخر أو أن مطلقه لأحدهما ويستعمل الآخر بقرينه احتاج إلى دلالة وإلا فهو بمثابة من قبل عليه دعواه, وفي تكافئ القولين دليل على صلاحه للأمرين.
ويدل على ذلك - أيضا - إنه لا يمكن العلم بتوقيف عن جماعة أهل اللغة على أنه موضوع لإفادة أحد الأمرين.
فإن قيل: ما أنكرتم من بطلان قولكم بالوقف في ذلك لاتفاق أهل اللغة وسائر الأمة معهم على أنه لا بد من أن يكون مفهوم موضوعه ومطلقه عودة إلى جميع الجمل المقدم ذكرها أو إلى ما يليه أنهم مع اختلافهم في ذلك لم يقل أحد منهم بالوقف, فقولكم خارج عن اللغة والإجماع. PageV03P147