وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس
والحمير والعيس ليست من الإنس في شيء, وقد قيل إن الشاعر أراد بقوله ليس بها أنيس مأنوس بالبصر إلا اليعافير وإلا العيس وليس الغرض الكلام في تحقيق ما أراده وجعل أنيس موضع مأنوس بالبصر يحتاج إلى دليل وإطلاق الاسم لا يقتضي مأنوسا.
وقال آخر:
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب
وليس ذلك من العيب في شيء
فصل: وقد اختلفت عبارات الناس عن هذا الاستثناء.
فقال قوم: ليس باستثناء على الحقيقة, وإنما يوصف بذلك مجازا.
وهذا مما لا حجة لهم عليه لتوقيف أهل اللغة لنا على أنه استثناء ومسمى بذلك, فدعوى المجاز تحتاج إلى دليل.
ومنهم من قال: لا اسميه استثناء في حقيقة ولا مجاز, وهذا خلاف على نص أهل اللغة. PageV03P139
ومنهم من قال: اسميه استثناء منقطعا من الكلام.
ومنهم من يقول هو بمعنى كلام مبتدأ مستأنف, وهو قوله لكن كلوها عن تجارة, ولكن بهن فلول من قراع الكتائب, ولا طائل في النزاع في العبارات والأسماء والألفاظ بعد أن بينا أنه استثناء لما ليس من الجنس. PageV03P140
باب
جواز استثناء الأكثر
مما تقدم ذكره
ووصف الخلاف في ذلك
اختلف الناس في هذا الباب: فقال أكثر المتكلمين والفقهاء بجواز ذلك وأنه لغة للعرب وموجود في كلامها.
وأنكر آخرون, وقالوا إن ذلك لا يجوز, وكأنه الأشبه والأولى عندنا وإن كنا قد نصرنا في غير هذا الموضع جوازه.
والذي نعتمده في منع ذلك استقباح أهل اللغة لاستثناء الأكثر مما دخل تحت الاسم, لأنهم يختلفون في استهجان قول القائل: رأيت ألف رجل إلا PageV03P141
تسعمائة وتسعة وتسعين, وكذلك فهم مطبقون على قبح قول القائل عندي مائة ألف إلا تسعة وتسعين ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعين ولو حسن استثناء الأكثر لحسن في مثل هذا الاستثناء, وما هو أطول منه, بل قد قال كثير من أهل اللغة: إنهم لا يستحسنون استثناء العقد الصحيح, وإنما يستحسنون استثناء المكسور منه, ويستقبحون أن يقال له عندي عشرة إلا درهما, ويرون أن القول له عندي تسعة دراهم أولى وأحسن, وإنما يجوز أن يقال: له عندي عشرة إلا دانقا وإلا ثلثا وإلا نصفا وثلثين ونحوه مما لا يبلغ عقدا صحيحا.
قالوا: ولذلك قال سبحانه: {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما} فاستثنى الخمسين لأنها كسر, وليست بعقد صحيح, وكذلك القول في الستين إلى التسعين, ولو بلغ المستثنى مائة لعدل عنه إلى اسم الباقي الموضوع له, ولوجب أن يقول: فلبث فيهم تسعمائة عام, وكل هذا يوجب قبح استثناء الأكثر وجوازه في الأقل, ولا وجه لقول من يقول في جواب هذا لعمري أن أهل اللغة قد استقبحوا ذلك غير أن لا أعلم أن استقباحهم له استقباح كراهية واستثقال أو استقباح إلغاء له واطراح وكونه خارجا عن لغتهم, لأنه إذا ثبت استقباحهم لذلك وكراهيتهم له ثبت أنه ليس من لغتهم واستعمالهم, لأنهم قد وقفونا على أنهم لا يتكلمون بما يستقبح استعماله, ولو جاز مثل هذا التأويل في استقباحهم لذلك لجاز تأويله مثله في كل ما قالوه إنه قبيح في لغتنا استعماله, وأن يقال كل ما لم يستعملوه وكرهوه, فإنه من لغتهم, ولا يعلم أنه ملغى مطرح عندهم, وهذا تعسف لا وجه له.
وقد تعلق في منع استثناء الأكثر بأشياء غير صحيحة, والمعتمد فيه ما قلناه, منها. PageV03P142