باب
القول في جواز تقدم للاستثناء على المستثنى منه
فإن قيل: قد قلتم في صدر هذا الباب بصحة تقدم الاستثناء على المستثنى منه إذا كان معنى كلام يكون معه جملة واحدة, وأن العرب قد استعملت ذلك فأخبرونا ما صورته؟
قيل له: المتقدم من الاستثناء على ضربين:
فضرب منه متقدم متبتر منقطع مقطوع غير مفيد, وهو إذا كان ذلك كذلك بمثابة المتأخر المنقطع الذي وصفناه وخبرنا أنه لا يفيد, فصورته أن يقول "ما مررت إلا" ويقطع الكلام, ثم يقول بعد يوم لرجل أباك وأخاك "أحد" وهذا لا يفيد ولا يعقل أباك بأحد معنى ما, وذلك فاسد غير مستعمل.
فأما صورة المتقدم المفيد فنحو ذلك ما جاءني إلا أخاك أحد, وقولك: ما مررت إلا أباك بأحد, وقد تكلمت العرب بذلك نثرا ونظما, ومنه قول كعب بن مالك رحمة الله عليه. PageV03P133
والناس ألب علينا فيك ليس لنا إلا السيوف وأطراف القانوزر
فقد قوله إلا السيوف وأطراف القنا, وجعله بمثابة قوله ليس لنا وزر إلا السيوف وأطراف القنا.
وقال الكميت:
فمالي إلا آل أحمد شيعة ومالي إلا مشعب الحق مشعب
فنصبا جميعا بالاستثناء ما هو في موضع النصب والخفض, لأنه مما تكلمت به العرب على هذا الوجه, وقد قال أهل العربية إن الاستثناء إذا تقدم نصب أبدا المستثنى منه تقول: ما جاءني إلا أباك أحد, وما مررت إلا أباك بأحد, واستشهدوا بهذين البيتين, فيجب ترتيب الأمر في تقديمه ومنع تأخيره على ما وصفناه. PageV03P134
باب
الكلام في أقسام الاستثناء وضروبه
والاستثناء على ضربين: فمنه استثناء من الجنس أو بعض جملة داخلة تحت الاسم, والاستثناء من غير جنس.
وصورة الاستثناء من الجنس, نحو قولك رأيت الناس إلا زيدا, وضربت العبيد إلا نافعا, وأمثال ذلك.
واستثناء بعض ما دخل تحت الجملة التي يتناولها الاسم, نحو القول رأيت زيدا إلا وجهة وإلا يده ورأسه, ورأيت الدار إلا بابها, وأمثال ذلك, ولا يجب أن يقال في مثل هذا إنه استثناء من الجنس, ولكن يقال استثناء بعض ما اشتمله الاسم, لأنهم لا يطلقون على المستثنى أنه من الجنس إلا إذا كان واحدا أو أحادا من جملة كل شيء منها يستحق إذا انفرد اسم واحد مفرد غير معين ولا مضاف ومتعلق بجملة, نحو قولك إنسان وفرس وعبد وثوب, ونحو ذلك, وليس هذه حال استثناء كل بعض لجملة إذا كان مما لا يقع عليه الاسم منفردا, لأنك إذا قلت له على عشرة إلا درهم, وعندي مائة ثوب إلا ثوب فهو استثناء من جملة, غير أنها آحاد يقع على كل واحد منها اسم درهم وثوب إذا انفرد فهو بمثابة المستثنى من ألفاظ الجموع المطلقة المدعاة للعموم فيجب تنزيل أبعام الجمل على ما قلناه. PageV03P135
والقائلون بالعموم يقولون في جميع هذه الاستثناءات أنها تخرج من المستثنى ما لولاه لكان داخلا في الخطاب.
ومن أهل الوقف من يقول هي كلها تخرج من الخطاب ما كان يصح ويجوز دخوله فيه, وهذا قول من يزعم أن القول استثناء وبابه يقع على التام والناقص, وأنه لم يوضع لكمال الجملة والعدد.
وفريق منهم يقول: بل الاستثناء من ألفاظ الجموع المطلقة هي التي تخرج ما كان يصح دخوله في الخطاب, فأما استثناء يد زيد من الجملة, والبيت من القصيدة والباب من الدار والواحد من العشرة والخمسين من الألف, وأنه استثناء لما يجب دخوله تحت اللفظ لولا الاستثناء, وهذا قول من يقول إن أسماء الجمل موضوعة لإفادة كمالها, فسواء كانت جملة أعداد أو جملة نخلة ودار وإنسان, وأمثال ذلك, وفي هذا نظر قد ذكرناه في غير هذا الكتاب.