فإن قيل: ولم أنكرتم أن يكون المأمور بالفعل والمنهي عنه مأمورا بأن يخلق ويبدع الأعيان ومنهيا عن الخلق والاختراع؟
قيل له: من أجل إجماع الأمة على أنه لا خالق إلا الله, ولأجل قوله سبحانه: {هل من خالق غير الله} وقوله سبحانه: {والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا} وقد عبدت الملائكة من دونه, ولقوله تعالى: {أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم} PageV01P260
والقائل بأن غير الله يخلق خارج عن إجماع الأمة, ومخالف لنصوص كتاب الله تعالى, وقد تقصينا إفساد قول القدرية هذا في كتب أصول الديانات بما يغني الناظر فيه/ ص 9. PageV01P261
باب
القول في بيان الصفات التي يكون
المأمور به عليها ليصح الأمر به والنهي عنه
اعلموا أن الصفات التي يكون المأمور به عليها ليصح الأمر به والنهي عنه هي:
أن يكون مما يصح أن يحدث.
أو أن يكون مما يصح اكتسابه.
والثالث: أن يكون معلوما متميزا للمأمور مما ليس منه, أو أن يكون في حكم المعلوم للمأمور, بأن يكون المأمور على صفة من يصح أن يعلمه لو نظر واستدل.
والرابع: أن يكون مما يصح كونه مرادا للمأمور على وجه إذا أريد صار قربة مأمورا به إذا لم تكن إرادة في نفسه للعمل لله أو مبتدأ بالتكليف وكان مما لا يحصل طاعة وقربة إلا بإرادة الله تعالى به, ويكون جهة في كونه طاعة وعبادة. PageV01P262
هذا قدر ما يلزم المأمور به من الصفات حتى يصح الأمر به والنهي عنه, دون جميع ما يدعيه القدرية من أنه:
أولا: يجب أن يكون له صفة زائدة على حدوثه وحسنه تقتضي الأمر به أو صفة زائدة على حدوثه وصفة قبحه تقتضي النهي عنه.
ثانيا: وأن يكون شاقا على المكلف وثقيلا فعله.
ثالثا: وأن لا يكون حادثا.
رابعا: أن لا يكون وقته حاضرا.
خامسا: ولا أن يكون منقضيا ماضيا.
سادسا: وأن تكون القدرة عليه موجودة.
سابعا: وأن يكون المكلف عليه قادرا.
ثامنا: وأن يشترط فيه أن لا يكون المأمور عليه مكرها وإليه ملجأ.
تاسعا: وأن يكون مردا للآمر به المكلف لفعله.
عاشرا: ومما يقصد به إثابة المأمور وتعريضه لنفع وثواب يصل إليه.
أحد عشر: وأن لا يكون القادر عليه ممنوعا من فعله بوجود ضد لمقدوره, أو عدم آلة في إيقاعه.
كل هذه الشروط عندنا في صفة المأمور باطلة, فمنها شيء قد تقدم PageV01P263
كسر قولهم فيه, نحو صحة دخول فعل المكره تحت التكليف, ومنها ما نبين فساده من بعد ومنها أشياء قد تقصينا نقضها في كتب أصول الديانات تتعلق بالكلام في أحكام الاستطاعة وإعادة الأعراض وبقائها. ويخرجنا الشروع فيه عن غرض الكتاب, وربما لا يكاد يبلغ الفقيه إليها, ونحن نقتصر على ذكر ما لأجله اشترطوا هذه الشرائط الزائدة على ما قلناه, ونقيم الدليل على وجوب قدر ما شرطناه نحن لنقرب الكلام في ذلك.
فأما اشتراطهم له صفة زائدة على حدوثه وحسنه تقتضي الأمر به, ولأجل قولهم إن المباح حادث حسن غير أنه لا صفة له تزيد على حسنه تقتضي فيه الأمر به من كونه لطفا في فعل حسن في العقل أو اجتناب لقبيح فيه, وكذلك المنهي عنه إنما ينهى عندهم عنه لكونه على صفة في القبح تقتضي النهي عنه زائدة على حدوثه, بأن يكون قبيحا في نفسه أو داعيا إلى فعل قبيح في العقل وترك واجب فيه.
وأما اشتراطهم كونه ثقيلا شاقا على المكلف فلأجل قولهم: إنه لا يصح التكليف إلا مع الكلفة والمشقة في تحمل الفعل والانصراف, ومتى لم يكن كذلك لم يصح تكليفه.