باب
القول في إحالة تخصص الفعل والحكم والقضاء
والجواب الواقع من الرسول عليه الصلاة والسلام/
قد بينا فيما سلف استحالة دخول العموم في المعاني وسائر الأفعال, وأنه إنما يدخل في ضرب من القول مخصوص من حيث بينا أن الفعل لا يعم ذاتين, ولا يوجد شيئين. وأنه محال أيضا دعوى العموم في المعاني, نحو دعوى من قال إن قوله: "لا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل". "ولا صلاة إلا بطهور". "ولا نكاح PageV03P088
إلا بولي". "ولا عمل إلا بنيه. " ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" PageV03P089
وأمثال ذلك, وأنه يجب حمل هذا النفي ونحوه على أنه نفي للإجزاء أو الكمال وعلى كل وجه, لأن المراد بالنفي غير مذكور باسمه, وإنما هو محذوف ومتجوز بنفي المذكور وقد يصح أن يريد نفي جميع أحكام الفعل, ويصح أن يريد الواحد منها فلا يسوغ دعوى العموم فيما لم يذكر ويسم, وإنما يسوغ دعوى ذلك فيه لو قال لا حكم للفعل بغير نية أو أحكام الفعل بغير نية باطلة, فأما أن يقول لا صلاة, والصلاة واقعة, وهو لا ينفي الموجود, فإنه قول باطل. وقد قلنا هذا فيما سلف, وكذلك سبيل امتناع دعوى العموم في قوله عليه السلام: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" لأنهما واقعان, وإنما المراد يرفع حكم الخطأ والنسيان, وهو غير مذكور بلفظ واحد أو جمع, فقد يصح أن يريد رفع جميع أحكامه, ويصح أن يريد نفي البعض منها فيجب إيقافه على الدليل.
وإذا كان ذلك كذلك استحال أيضا دعوى العموم في الفعل الواقع منه PageV03P090
عليه السلام, لأنه فعل واحد, وليس بلفظ, والفعل الواحد بمنزلة النص على العين الواحدة التي يستحيل دخول التخصص فيها, ولو كان- أيضا- جملة من الأفعال لم يصح أن يكون عموما, وإنما العموم القول الذي قدمنا ذكره من الأسماء, وليس لأحد أن يقول إنه إذا أوقع فعلا جملته على عموم الوجوه التي يصح وقوعه عليها, لأن ذلك إحالة من القول, وذلك أن الفعل الواقع منه لا يصح أن يفعل إلا على وجه واحد, ويستحيل وقوعه منه على وجهين مختلفين حتى يوقعه أداء, ويوقعه فرضا, ويوقعه نفلا, ويوقعه محظورا ومباحا ومضيقا مستحقا وموسعا, ويوقعه ذاكرا وناسيا. كل هذا الحال ممتنع, وإنما استحال لاستحالة كونه عالما ذاكرا للفعل وناسيا له لتضاد الذكر والنسيان, وكذلك قصده إلى الأداء ضد قصده إلى القضاء, والقصد إلى كون الفعل مباحا ضد القصد/ إلى كونه قربة, والقصد إلى التقرب به على وجه الإيجاب والفرض ضد القصد إلى التقرب به نفلا, وإذا تضادت هذه القصود تضادا معلوما بأول في العقل, وبأمر يجده المكلف في نفسه. وكانت حاله عليه الصلاة والسلام فيما يتضاد عليه وحال الأمة سواء استحال ذلك وقوع الفعل منه على وجهين مختلفين فضلا عما زاد عليهما, فوجب بطلان دعوى العموم في نفس الفعل بان يكون عاما أو في الوجوه التي يستحيل وقوعه عليها, وامتنع لذلك دعوى العموم في فعله, وامتنع لذلك دخول التخصص فيه, ويصح أن يقال إن فعله مخصص لعموم لفظ وارد في دخول التخصص فيه, ويصح أن يقال إن فعله مخصص لعموم لفظ وارد في الحكم إذا علم أنه واقع منه على سبيل البيان. فأما أن يكون الفعل مخصوصا أو عاما فذلك محال. PageV03P091
فصل: وقول الراوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا يفيد في عادة استعمال أهل اللغة ذكر الفعل وتكرره, لأنهم لا يقولون كان فلان يطعم الطعام ويحسي الرمان ويحافظ على الجار إذا فعل ذلك مرة أو اثنتين, بل يخصون به المداوم على ذلك. وقد قال تعالى: {وكان يامر أهله بالصلاة} يريد دوام ذلك منه. وقال {وكان أمر الله مفعولا} {قدرا مقدورا} , يريد الإخبار عن مضي ذلك. فادخل كان لمضي الفعل لا PageV03P092