فإن قال قائل منهم: ما أنكرتم أن يكون الفصل بين النسخ والتخصيص ما ذكرتم, لأن التخصيص بيان لم يرد باللفظ مما يقع عليه ويتناوله./ 366 والنسخ إنما له مدخل فيما دل الدليل على تكراره, لا فيما تناوله اللفظ فافترقا لهذا الوجه.
يقال لهم: أنتم تجيزون نسخ ما أوجب اللفظ العام دوامه, كما تجيزون PageV03P078
نسخ ما دل الدليل على تكراره, فوجب أنه لا فصل بينهما. وقول من قال منكم إنما أجيز مسخ مثل هذا إذا أشعر معه بما يؤذن بجواز النسخ, نحو قوله إلى أن أنسخ, وإلا أن أنسخ عنكم لا ينجيه, لأن أكثر ما في هذا الإشعار تجويز النسخ, وهو قائم في العقل, وإن لم يقل ذلك, ثم إذا نسخ أوقع عندكم ما أوجبه اللفظ الأول, بل بين ما لم يرد به, فليس إذا نسخ ولا تبديل.
ثم لو لم يقولوا إن من الشريعة نسخ لما أوجب اللفظ دوامه لم يكونوا- أيضا- قائلين بالنسخ, لأن الدلالة عندكم إذا دلت على التكرار, ثم ورد نسخ العبادة في مستقبل الأزمان, فإنما بين أنها لم ترد في تلك الأزمان, وأن تلك الدلالة التي كان ظاهرها يتصور به التكرار المراد بها ذلك القدر دون ما بعده, فهو إذا بيان ما أريد مما لم يرد, وذلك ليس من النسخ والتبديل في شيء, وإنما هو بمثابة بيان لم يرد باللفظ العام في الأعيان من حيث لا فصل بينهما.
فصل: فإن قالوا: إنما بفصل بين التخصيص والنسخ من حيث جاز التخصيص بخبر الواحد والقياس, وامتنع إعمالهما في النسخ بهما.
يقال لهما: قد بينا أنه لا يمكن على أصلكم الفرق بينهما- فيجب أن يعلم القياس وخبر الواحد في النسخ, لأنك لا ترفع وتزيل بالناسخ حكما ثبت واستقر, وإنما تبين بهما ما لم يرد مما أريد, كما تصنع ذلك في تخصيص الفعل في الأعيان فيجب أن تسوي بينهما من حيث لا فصل.
فأما نحن قلنا أن نفصل بينهما, فنقول التخصيص بيان لم يرد بالخطاب ولم يستقر حكمه ولم يتيقن ثبوته والنسخ رفع ما قد علم وثبت PageV03P079
واستقر ويرد حكمه, فلا يجوز أن نزيله إلا بمتيقن مثله. وليس هذه حال خبر الواحد والقياس. فبطل ما قلته.
ثم إن ما سألتنا عنه خارج عن جواب ما ألزمناك من تساوي معنى النسخ والتخصيص على أصلك وتعذر الفرق بينهما, وإنما هو ابتداء سؤال آخر أحد أجوبته ما ذكرناه.
وشيء آخر, وهو أن نقول كان لا يستحيل في العقل التعبد برفع الحكم بخبر الواحد والقياس إذا وجد الشرط/367 ما يلزم العمل بهما وإن رفعا وبدلا بيانا معلوما. كما لم يستحل أعمالهما في ابتداء إيجاب وحظر لما لا يوجبه ويحظره العقل, وما يتيقن أن العقل مزيل لحظره وإيجابه فيزول بهما عن الحكم المعلوم. ولكن قد ادعى أكثر الناس إنه إنما امتنع ذلك من ناحية الإجماع على منعه وإن كان بمعنى ابتداء إثبات الحكم بهما.
وقد قال كثير من أهل العلم: إنه لا إجماع في ذلك, وأن النسخ قد وجد بخبر الواحد وشاع في الصحابة. وإن تحليل المتعة, وأكل لحوم الحمر الاهلية إنما نسخ بخبر علي عليه السلام, وما رواه PageV03P080
عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك في عام الفتح.
وكذلك فإنما نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي وزيارة القبور, والإنتباذ في الظروف بأخبار الآحاد وما روي من قوله عليه الصلاة والسلام: "ألا فزوروها" ونحوه.
وروى الناس أن أهل قباء تحولوا عن الصلاة إلى بيت المقدس إلى الكعبة بخبر واحد أخبرهم بذلك. PageV03P081