يكون جميع الجنس على الاستغراق. فيكون أقل منه من الجمل والأقدار.
وقال أصحاب العموم: إنه إذا أطلق بغير استثناء كان مفيدا للجميع, هو جميع الجنس. وإذا استثنى منه ما يكون الباقي بعده جمعا كان اسما ومفيدا لقدر ما بقي, وكان ذلك القدر جمعا حقيقيا. وإذا كان الباقي بعد الاستثناء منه واحدا فقط خرج عن أن كونه جمعا, وكان تناول اللفظ مجازا, فبان سقوط ما قالوه. PageV03P072
باب
القول في أنه يصح الاستدلال به على قدر ما بقي؟
وإن كان مجازا إذا خص بالمنفصل من الأدلة
والذي يدل على ذلك أن الباقي مما كان يتناوله الاسم مع غيره, فإذا خرج الغير بدليل بقي هو تحت الاسم, وكان متناولا له, فصح الاستدلال به عليه, ويبين ذلك أنه معلوم بإطلاق الاسم أن ما بقي تحته مراد, وما خرج منه مراد لولا القرينة. فمنعت القرائن من العلم بأن ما أخرجته مراد, وبقي الباقي معلوما دخوله تحت اللفظ. فلم تبطل الدلالة فيه, ولم يكن للوقف فيه وجه.
فإن قالوا: إذا صار مجازا بالتخصيص, صار بمثابة سائر المجازات التي لا يصح أن يعلم بظاهر اللفظ منها المراد بها.
قيل: هذا باطل, لأن ماعدا هذا الباب ليس ما تجوز فيه داخل تحت اللفظ, ونحو القول حمار في البليد ومرته في أهلها. PageV03P073
ولفظ العموم واقع ومتناول في الحقيقة لما بقي تحته مما يزيد على الواحد, 364 وما أخرجه الدليل لخروج ما خرج لا يمنع تناول اللفظ لما بقي/ فافترق الأمران.
وشيء أخر يبطل ما قالوه: وهو أنه لا يمتنع الاستدلال بظاهر قوله: {أو جاء أحد منكم من الغائط} وبذكر العذرة وإن كان متجوزا بهما في الحدث, لأن معناهما مفهوم فقد صار الحقيقة, وكذلك إذا كان ما بقي تحت اللفظ من الجموع مفهوما بعد الاستثناء صح التعلق به, فبطل ما قالوه.
ومما يدل على صحة الاستدلال بالعام المخصوص, وإن كان مجازا اتفاق الصحابة على الاستدلال بذلك وتسويغهم له, ولذلك سوغوا لفاطمة عليها السلام الاستدلال بقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} وإن كان مخصوصا, قد خرج منه الكافر والعبد وقاتل العمد.
وكذلك قوله {إلا ما ملكت أيمانكم} وإن كان مخصوصا فيمن عدا الأختين بملك اليمين.
وكذلك تعلقهم بقوله عليه الصلاة والسلام: "الماء من الماء", وإن كان PageV03P074
مخصوصا فيما ليس بمذي ولا ودي, وتتبع ما تعلقوا به من العمومات المخصوصات طويل جدا. ولعله ليس في أحكام الشرع لفظ عام إلا وهو مخصوص.
وقد تعلق به السلف والخلف. فسقط ما قالوه. PageV03P075