فإن قيل: إن قوله تعالى: {حتى تعلموا ما تقولون} يدل على أنهم لا يعقلون في حال ما نهوا عن الصلاة؟ PageV01P247
يقال لهم, ليس الأمر كذلك وإنما أراد حتى تعلموا علما يكون معه التمكن من استكمال الفرض بحدوده وزوال استثقاله, وقد يحصل العلم بما يقولون مع الاستثقال ومع عدمه, وذلك حصول له على وجه دون وجه.
وقد قيل - أيضا - في تأويلها إنه أراد بقوله {وأنتم سكارى} من النوم والاستثقال حتى تستيقظوا استيقاظا يزول معه ثقل النوم, ويكمل معه التمييز والنشاط والتمكن من القيام بحقوق الصلاة.
وقيل - أيضا - إنما أراد النهي لمن قدمنا ذكره ممن لم يسكر ولم يزل عقله عن الحضور مع النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد الجماعة تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وتنزيها للمساجد, وإن كان الشارب لم يزل عقله بقدر ما شربه. PageV01P248
فصل
وقد زعم قوم أن الشرب الثاني الذي معه زوال العقل مما يحظره العقل, وأن الشرب الأول الذي يكون معه طيب النفس والانبساط مع بقاء العقل محظور بالسمع, وهذا باطل وخطأ من وجهين:
أحدهما: إن العقل لا يحظر شيئا أصلا لما نبينه من بعد.
والآخر: إن كان سكرا على الحقيقة دون السكر الأول فهما جميعا من فعل الله تعالى غير كسب للعبد, فكيف يتعلق عليه إباحة أو حظر, والله الموفق للصواب. PageV01P249
باب
القول في صحة دخول فعل المكره
تحت التكليف والاختلاف فيه
/ ص 35
اعلموا أن المكره لا يكون مكرها إلا على كسبه وما هو قادر عليه, نحو المكره على الطلاق والبيع وكلمة الكفر, وكل ذلك إذا وقع كسب له, وواقع مع علمه به وقصده إليه بعينه فيصح لذلك تكليفه, كتكليف ما لا إكراه عليه فيه. PageV01P250
وقد زعمت القدرية أنه لا يصح دخوله تحت التكليف, لأنه لا يصح منه غير ما أكره عليه.
وهذا باطل من وجهين:
أحدهما: أنه قد يصح خلاف ذلك لأنه عندهم قادر على ما أكره وعلى ضده وتركه, فلو شاء فعل ضده, والانصراف عنه, ولتحمل الضرر وكف عنه, فسقط ما قالوه.
والوجه الآخر: أنه ليس كل من لا يصح منه الانصراف عن الفعل يمتنع تكليفه, لأن القادر عندنا على الفعل من الخلق لا يصح منه الانصراف عن الفعل في حال قدرته عليه لوجوب وجودها مع الفعل, وإن كان ذلك يصح منه بمعنى صحة بقائه على الحال التي كان عليها قبل وجود قدرته على الفعل, وأنه كان يصح كونه قادرا على ضده بدلا منه, فإنه تكليف صحيح.
ولأن أكثر أهل الحق يجيزون تكليف من لا يصح منه الفعل ولا تركه من الأحياء العقلاء, وإن لم يرد بذلك شرع, فبطل ما قالوه.
وزعم كثير من الفقهاء أن المعنى المزيل لدخول فعل المكره تحت PageV01P251
التكليف أنه واقع من فاعله بغير إرادة وقصد, فصار بمنزلة فعل النائم والمغلوب اللذين لا قصد لهما, وهذا - أيضا - باطل باتفاق المتكلمين, لأن مطلق زوجته, وقاتل غيره عند الإكراه عالم بما يفعله وقاصد إليه دون غيره.
فإن قيل: فما الفرق بينه وبين المختار الذي لا إكراه عليه؟
قيل له: الفرق بينهما أن المختار مطلق الدواعي والإرادات والمكره مقصور الدواعي والإرادة على فعل ما أكره عليه, لا يختار غيره.
فإن قيل: ولم صارت هذه حاله؟
قيل: لما يخافه من عظيم الضرر, وهو يدفع أعظم الضررين بأدونهما, ودواعيه مقصورة عليه لأجل ذلك.