التقريب والإرشاد (الصغير)
/ ৩৬৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب
  1. باب
  2. باب
  3. فصل
  4. باب
  5. باب
  6. فصل: العلوم المبتدأة في النفس بالمعلومات من غير إدراك لها على ضربين
  7. فصل: الأسباب التي تحصل العلوم عند مشاهدتها وسماعها على ضربين
  8. باب
  9. باب
  10. باب
  11. الأدلة على ضربين: عقلي ووضعي
  12. يجب لا محالة اطراد الدليل
  13. القول في الفصل بين الدليل والدال والمدلول له والمدلول عليه
  14. باب
  15. القول في أن النظر الذي وصفناه لا يولد العلم
  16. فصل: النظر الفاسد يتضمن لا الجهل والشك
  17. باب
  18. فصل في وجوب النظر
  19. باب
  20. القول في الوجوه التي من قبلها يخطئ الناظر في نظره
  21. فصل
  22. باب
  23. باب
  24. باب
  25. فصل الصبي دون البلوغ غير مكلف
  26. فصل
  27. باب
  28. فصل
  29. تكليف الغافل والساهي
  30. تكليف النائم والمغلوب والسكران
  31. باب
  32. فصل: الإكراه لا يصح إلا على أفعال الجوارح
  33. باب
  34. باب
  35. باب
  36. باب
  37. باب
  38. باب
  39. فصل: معنى حسن أحسن من حسن, وقبيح أقبح من قبيح
  40. فصل: لا مجال للعقل في تقبيح شيء من الأفعال أو تحسينه
  41. باب
  42. باب
  43. باب
  44. باب
  45. فصل
  46. باب القول في معني وصف الفعل بأنه مكروه
  47. باب
  48. باب
  49. باب
  50. باب القول في حصر أصول الفقه
  51. باب
  52. باب الكلام في أصل التخاطب بالغة العربية وكل لغة وهل حصل عن توقيف أو مواضعة؟
  53. باب
  54. باب
  55. فصل: أحكام العبارة وتقسيمها
  56. فصل: كل متكلم من الخلق يحتاج في الدلالة على كلامه الذي في نفسه إلى عبارة عنه
  57. فصل آخر
  58. فصل: التناقض في الكلام يكون باللفظ وبالمعنى
  59. فصل آخر منه
  60. باب أخر في ذكر أقسام المفيد من الخطاب
  61. باب
  62. فصل: الحقيقة تتعدى والمجاز لا يتعدى
  63. باب
  64. فصل: ضربان من الأسماء لا يصح دخول المجاز فيهما
  65. فصل: كل مجاز فلابد فيه من حقيقة يرد ويرجع إليها الكلام
  66. باب
  67. أدلة المانعين للقياس
  68. باب
  69. فصل: المجازات التي غلب استعمال الاسم فيها
  70. فصل: ما ألحق بالمجمل وليس منه
  71. فصل: الفعل الشرعي قد لا يكون مجزئا كصلاة من ظن أنه متطهر
  72. باب
  73. باب
  74. باب
  75. باب
  76. فصل: هل يريد المتكلم بالكلمة الواحدة المعنيين إذا أرادهما بإرادة واحدة أم بإرادتين؟
  77. فصل: هل يجب حمل الكلمة الواحدة التي يصح أن يراد بها معنى واحد ويصح أن يراد بها معنيان على أحدهما أو عليهما بظاهرها أم بدليل يقترن بها؟
  78. باب
  79. فصل: تقسيم كلامه إلى نص ومحتمل
  80. باب
  81. فصل: تقسيم كلامه إلى نص ومحتمل
  82. فصل: قول المعتزلة أن كلام الله مخلوق في غيره
  83. فصل: معرفة صدق الرسول بمعجزاته
  84. فصل: جواز الكتمان على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خوق بالقتل
  85. باب القول في الأمر ما هو؟
  86. فصل: الفعل ليس بأمر على الحقيقة
  87. باب
  88. إبطال الباقلاني لقول الجمهور ان (افعل) تكون أمرا لصيغتها
  89. باب
  90. فصل: المباح مخير في فعله وتركه
  91. المباح داخل تحت التكليف
  92. إرادة الله لفعل المباح
  93. فصل: يجوز وصف المباح بالحسن والقبح
  94. أمر الآمر لنفسه مستحيل
  95. باب
  96. باب
  97. الأقوال في دلالة الأمر المجرد عن القرائن
  98. باب
  99. باب
  100. باب
  101. ما يقتضيه مطلق الأمر عند الشافعي وكذلك مطلق النهي
  102. باب
  103. فصل: ذكر ما يتعلقون به في ذلك من جهة السنن والاعتراض على تأويلهم
  104. باب
  105. باب
  106. الأمر والنهي لا يدل على الحسن والقبح
  107. فصل آخر يجب علمه
  108. باب
  109. حكم ((افعل)) بعد الحظر
  110. باب
  111. باب
  112. ما لا يتم الواجب إلا به ليس بواجب
  113. فصل من فصول هذا الباب
  114. هل يصير ما ليس بواجب واجبا إذا لم يمكن فعل الواجب إلا به
  115. ما يزيد على ما يتوصل به إلى فعل الواجب، ولا يتميز منه
  116. إذا وقع الطلاق على معينة ثم أشكل عليه من هي؟
  117. اختلاط ما ليس بمحرم بمحرم يمكن تمييزه
  118. باب
  119. ذكر شبه من قال إنه على التكرار والجواب عنها
  120. باب القول
  121. فصل: في ذكر معنى الصفة والشرط المعلق بهما الأمر والنهي
  122. باب
  123. ما يمنع تكرر وجوب امتثال الفعل بتكرر الأمر
  124. متى يحمل التكرار على التأكيد
  125. باب
  126. التخيير يصح بين فعل الضدين
  127. من المخير فيه ما لا يصلح الجمع بينهما
  128. من شرط المخير فيه أن يكون مستويا في الحكم
  129. كيف يعاقب من لم يفعل أي خصلة من خصال الكفارة
  130. أدلة المعتزلة في أن المخير فيه واجب كله
  131. تقسيم المعتزلة المخير فيه إلى ثلاثة أقسام
  132. باب
  133. باب
  134. باب
  135. باب
  136. باب
  137. /
  138. الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم مقصور عليه
  139. مخاطبة الكافر بالعبادات مجمع عليها
  140. باب
  141. نكليف الكافر بالعبادات وفروع الإسلام
  142. أدلة من قال بعدم تكليف الكفار بالفروع
  143. باب
  144. أدلة من قال: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده
  145. شبه من قال إنه ليس نهيا عن ضده والرد عليهم
  146. باب
  147. باب
  148. معنى الإعادة والقضاء والأداء
  149. باب
  150. باب
  151. باب
  152. عدم دخول النبي صلى الله عليه وسلم في خطاب الأمة بظاهر الخطاب
  153. باب
  154. باب
  155. باب
  156. باب
  157. باب
  158. باب
  159. باب
  160. باب
  161. باب
  162. تقسيم الأمر إلى أمر بدار وإعلام وأمر إيجاب وإلزام
  163. باب
  164. رأي المعتزلة في استحالة مقارنة الأمر للفعل
  165. التفريق بين الأمر المتقدم والأمر المقارن عند الجمهور
  166. باب
  167. الأدلة على صحة أمر المعدوم
  168. أدلة من قال يستحيل أمر المعدوم
  169. باب
  170. باب
  171. حكم تكرار كلمة التوحيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
  172. باب
  173. وجه إشقاط الفرض إذا قام به الغير
  174. تعريف النهي
  175. باب
  176. باب
  177. باب
  178. فصل: ذكر الحجة على أن من الأفعال المنهي عنها ما قد يقع موقع المجزئ الصحيح.
  179. باب
  180. باب
  181. تعريف الخاص والعام
  182. باب
  183. الخاص الذي أريد به العام
  184. باب
  185. هل يوصف العموم بأنه مخصوص
  186. باب
  187. باب
  188. باب
  189. باب
  190. باب
  191. باب
  192. باب
  193. باب
  194. باب
  195. باب
  196. باب
  197. باب
  198. باب
  199. باب
  200. باب
  201. باب
  202. باب
  203. باب
  204. باب
  205. باب
  206. باب
  207. باب
  208. باب
  209. باب
  210. أحكام الشرط والمشروط
  211. جواز تقديم الشرط وتأخيره
  212. باب
  213. باب
  214. باب
  215. باب
  216. باب
  217. التخصيص بالقياس المجمع عليه
  218. باب
  219. باب
  220. باب
  221. باب
  222. باب
  223. باب
  224. باب
  225. ترك قول الصحابي بالقياس
  226. مخالفة الصحابي للخبر دليل على نسخه عند عيسى بن أبان
  227. باب
  228. باب
  229. تخصيص العام بعادة المخاطبين
  230. باب
  231. ما يصح وقوع التعارض فيه وما لا يصح
  232. باب
  233. حكم تعارض العامين أو الخاصين
  234. حكم تعارض العام مع الخاص
  235. حكم المتعارضين إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه دون وجه
  236. باب
  237. أقسام الجواب المستقل بنفسه
  238. باب
  239. باب
  240. باب
  241. باب
  242. باب
  243. باب
  244. مفهوم الغاية
  245. باب
  246. باب
  247. باب
  248. باب
  249. باب
  250. باب
  251. باب
  252. باب
  253. باب
  254. باب
  255. باب
  256. باب
  257. باب

يقال: هذه غفلة منكم أننا لو سلمنا أن ما ذكرتموه من ألفاظ التأكيد موضوع للاستغراق لكنا قائلين بالعموم, ولكن ليس الأمر على ما ادعيتم, لأن القول كلهم وجميعهم وسائرهم محتمل للبعض وللكل.

ومعرض لهما جميعا, كما أن هذه حال ما هو تأكيد له, ولهذا يحسن أن يقول القائل أكرم العلماء والأشراف كلهم أجمعين الكبير والصغير وسائرهم PageV03P027

وشابهم وشيخهم والداني والقاصي والفقير والغني, ولا نزال نتبع تأكيدا بتأكيد إلى أن يقع العلم الضروري للمخاطب بقصده بالاسم إلى استغراق الجنس, ولو كان لفظ المؤكد أو التأكيد له يفيد ذلك ويقتضيه في أصل الوضع لاستغنى بذكره عن التأكيدات والاتباعات بإدخال التأكيد على هذه الألفاظ لنكشف بها المراد أوضح دليل على أنه ليس بموضوع لذلك ولا مفيد له فسقط ما قالوه.

وقولهم إنه يجب كون التأكيد لفق المؤكد وطبقة وبمعناه قول باطل, لأن لفظة "كل" تأكيد عند جميعهم، وقد يؤكد بها لفظ الواحد الذي يثنى ويجمع ولم يبن للجمع فضلا عن العموم فيقولون كل رجل ضربني ضربته. قال الله سبحانه: {وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه} وقال تعالى: {كل نفس ذائقة الموت} والقول نفس وإنسان ورجل ليس بمفيد للجمع. وتأكيده به مخالف له. وقد جعل أكثر منكري العموم دخول? التأكيد على ألفاظ الجموع وغيرها دليلا على أن المؤكد لا يفيد الاستغراق بمطلقه, فلذلك احتاج إلى تأكيد بعد تأكيد.

شبهة أخرى لهم والجواب عنها:

واستدلوا على ذلك- أيضا- بأن قالوا لا يخلو اللفظ المدعى للعموم من PageV03P028

أن يكون موضوعا والاستغراق أو للخصوص أو مشتركا بينهما ومحتملا لهما.

قالوا وقد بطل القول بالخصوص من قولنا وقول أهل الوقف، وبطل- أيضا- أن يكون محتملا ومشتركا بينهما، لأنه لو كان ذلك كذلك لكان لا يخلو أن يكون على أحد محتمليه إذا أريد به دليل أم لا؟.

فإن لم يكن عليه دليل لم يصح أن يعلمه عموما ولا خصوصا وهذا باطل.

ولو كان عليه دليل فلا يخلو دليل المراد به أن يكون لفظا يدل على الاستغراق وضروب من التأكيدات أو معنى ليس بلفظ. فإن كان لفظا ينبئ عن الاستغراق وجب القول بأن للعموم لفظا ينبئ عنه، ويدل عليه، وهذا ما أردنا، وإن كان ما تبين به كونه عاما من الألفاظ محتملة، كاحتمال المفسر الملول على معناه احتاج - أيضا- إلى قرينة وبيان. وكذلك القول في بيان بيانه إلى غير غاية، وهذا محال.

وإن كانت الدلالة على أن المراد باللفظ العموم معنى ليس بلفظ، فهذا باطل، لأن الدالة على المراد باللفظ يجب أن تكون تابعة له، وفي حكم الفرع له.

ومحال أن يكون الأصل الذي هو اللفظ لا يدل، وتوابعه المتصلة به أو المنفصلة عنه تدل على ما لا يدل عليه اللفظ الذي هو الأصل.

قالوا: فوجب أن تكون هذه الألفاظ دالة على العموم والاستغراق بأنفسها.

يقال لهم: ما قلتموه غير واجب، والذي به يعلم أن المراد بهذه الألفاظ العموم هو علم ضرورة يقع للسامع لها عند أحوال وأمارات PageV03P029

وتوابع للكلام، وتكون ألفاظا، وليس لذلك حد محدود، ولا هو شيء محصور، وإنما هي أحوال يعلمها المشاهد والسامع لا يمكن نعتها وحصرها. وهي بمنزلة الأسباب التي يعلم عندها خجل الخجل ووجل الوجل وشجاعة الشجاع وجبن الجبان، وأمثال ذلك.

— পৃষ্ঠা ২২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।