قيل لهم: وكذلك إنما حسن استثناء كل واحد من آحاد من يتناوله اسم الجمع من الناس وغيرهم لصلاح تناول الاسم له, لأنه يجب دخوله فيه, ولا جواب لهم عن ذلك.
هذا على أن ممن أنكر العموم من قد جعل نفس هذا الذي قالوه دليلا على بطلان القول بالعموم قال: لأنه لو كان قوله اقتلوا المشركين موجبا لاستغراق الجنس لكان قوله إلا زيدا موجبا, لإخراجه منهم.
وهذا يوجب دخوله في الحكم, بحق العموم وخروجه منه بحق الاستثناء, وأن يكون داخلا في الخطاب وخارجا منه, وذلك باطل. وفي الذي قدمناه كفاية في نقض ما قالوه. PageV03P025
ويقال لمن تعلق بهذا ? ممن ينكر منهم أن يكون جميع اسم الجنس واسم الواحد المعرف منه ولفظ الجمع المنكر مستغرقا للجنس يجب عليك أن تقول إن جميع هذه الألفاظ والأسماء مستغرقة للجنس, لأنه يحسن فيها استثناء كل واحد من آحاد ما يقع عليه الاسم, فإن مر على ذلك ترك قوله, وإن أباه نقض استدلاله, ولا مخرج لهم من ذلك.
فصل: شبهة لهم أخرى والجواب عنها.
قالوا: ويدل على ذلك- أيضا- أن للعموم تأكيد يخصه كما أن للخصوص تأكيد يختص به. وقد اتفق على أن تأكيدهما يختلفان في أصل الوضع لا بالإرادة والقصد إلى اختلافهما, فكذلك يجب أن يكون المؤكدين اللذين أحدهما عام والآخر خاص مختلفين في أصل الوضع, لا بالقصد إلى ذلك والإدارة له. وقد ثبت أن من حق التأكيد أن يكون لفق المؤكد وطبق معناه وإلا لم يكن تأكيدا, ولذلك لم يجز أن يقول القائل: اضرب زيدا أجمعين وكلهم وسائرهم ولا أن يقول: اضرب القوم والناس نفسه, وإنما يجب أن يقال: اضرب الرجال أجمعين والناس كلهم وسائرهم واضرب زيدا نفسه. وإذا كان ذلك كذلك ثبت أن للعموم لفظا وللخصوص لفظا يخالفه في أصل الوضع.
فيقال: قد بينا فيما سلف أن للعموم الذي هو الجمع الزائد على الاثنين لفظا يخصه, وأن للواحد لفظا يخصه, ولكل قدر من أعداد الجموع من PageV03P026
نحو الثلاثة والعشرة والمائة لفظ يخصه, وأن لفظ الجمع مخالف للفظ الواحد في أصل الوضع لا بقصد المتكلم منا, وإن كانت إنما تدل في الأصل بقصد المتواضعين على دلالتها على ما بيناه فيما سلف. وكذلك فإن تأكيد الجمع. مخالف لتأكيد الواحد في أصل الوضع, وأنه محال أن يقال اضرب مخالف لتأكيد الواحد في أصل الوضع, وأنه محال أن يقال اضرب القوم نفسه, وأكرم زيدا أجمعين, ولكن من أين أن القول القوم والناس والمشركون- وإن كان اسما يعم ما يشتمل عليه ويراد به- فإنه موضوع لاستغراق جميع من يقع عليه الاسم, بل ما أنكرتم أن يكون اسم" جميع أقل ما يجب دخوله تحت أقل الجمع على اختلاف الناس, وأنه يصلح أن يتناول ما زاد على ذلك من الأعداد إلى استغراق -[340]- جميع الجنس, وكذلك تأكيده بالقول كلهم وأجمعين وسائرهم إنما هو تأكيد يفيد الجمع الذي يقصده المتكلم بالاسم, وليس بلفظ موضوع للاستغراق, كما أن ما هو تأكيد له ليس بموضوع لذلك, فوجب أن يكون التأكيد والمؤكد من أسماء الجموع موضوعا لإفادة جمع دخل تحت الاسم, وهو مخالف لاسم الواحد وتأكيده مما في هذا مما يدل على أن التأكيد والمؤكد موضوع لاستغراق الجنس.
فإن قالوا لأن القول أجمعين وكلهم وسائرهم مفيد لاستغراق من يقع عليه الاسم. فيجب أن يكون المؤكد مثله.