فصل: واختلفوا - أيضا- في الجمع المعرف بالألف واللام.
فقال الجمهور منهم: إن القول المشركون والسارقون موضوع لاستغراق الجنس متى ورد عاريا من قرائن التخصيص, ولم يكن للعهد والتعريف.
وقال بعضهم?: 335 بل يجب حمله على أقل الجمع, ولا يحمل على ما زاد عليه إلا بدليل. PageV03P019
فصل: واختلفوا- أيضا- في فائدة الاسم الواحد من الجنس المعرف باللام.
فقال بعضهم: إنه إنما يعرف للعهد والتعبير فقط.
وقال بعضهم: بل إنما ينبئ عن أن هذا الجنس مراد, وقد يصلح أن يراد به الواحد, ويصلح أن يراد به جمعا من الجنس, ويصلح أن يراد به جمع الجنس.
فصل: وقال بعضهم من ينسب إلى القول بالعموم: أقول: إن هذه الألفاظ للعموم على معنى أنه يصلح أن يراد بها استغراق الجنس وإن لم يبن لإفادته" وعلى معنى أنه لا واحد من المشركين والمؤمنين إلا والقول مؤمن ومشرك يقع عليه, والقائل بهذا موافق لأهل الوقف. لأنهم جميعا يقولون بما فسروا به وصف القول بأنه عموم.
فصل: وقد ذكرنا فيما سلف أن القول " من" للعقلاء و"ما" لما لم يعقل ومالا يعقل. كذلك أي وقلنا إن " من وأي" إذا كانا معرفة وقعا موقع"الذي" فإذا كانا نكرة صلحا للعموم والخصوص. وكشفنا ذلك بما يغني عن رده.
وجملة ما نقوله في ذلك إنه لا لفظ بني للاستغراق من مؤكد وتأكيد في أعيان ولا أزمان، لا في أمر ولا خبر, ولا في نفي ولا إثبات. PageV03P020
باب
ذكر شبه القائلين بالعموم والاعتراض عليها
وقد استدلوا على ذلك بأشياء منها:
أن قالوا إن العموم الذي هو الاستغراق لجميع الجنس مما قد علم وعقله أهل اللغة, وليس مما يلتبس عليهم, كما عرفوا مقادير الأعداد, وكما عقلوا الخبر والاستخبار وغيرهما من معاني الألفاظ, وإذا كانوا قد وضعوا لكل ما يحتاجون إليه من ذلك لفظا يدل عليه وينبئ عنه وكانت بهم أتم حاجة إلى الإخبار عن جميع الجنس الذي يتناوله الاسم وجب أن يكونوا قد وضعوا له لفظا ينبئ عنه, كما وضعوا المقادير للأعداد, وكما وضعوا اسم الواحد والاثنين, ومثل هذا- زعموا- لا يجوز منهم إغفاله وإهماله, فوجب أن يكون قد وضعوا لفظا ينبئ عنه -[336]- ولا لفظ أحق به من الألفاظ التي قدمنا ذكرها.
فيقال لهم: ما قلتموه باطل من وجوه:
أولها: إنه استدلال منكم على إثبات لغة, وذلك باطل, لأن اللغة إنما تثبت PageV03P021
بتوقيف منهم ونقل ثابت عنهم, كما أن سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وما يدعى من وضعه الحكم لا يثبت بنظر واستدلال, وإنما يثبت بالتوقيف والنقل, فإن وجدتم نقلا عنهم لذلك؛ فاذكروه, وإلا فلا تعلق فيما قلتم.
وشيء آخر وهو أن أكثر ما في الذي قالوه أن وضع أهل اللغة لما وضعوه يقتضي أن يضعوا للعموم لفظا ولكن من أين أنهم قد فعلوا ذلك؟ ولعلهم لم يفعلوه, وإن اقتضت حالهم ووضع لغتهم أن يفعلوه. وقد يقع من الحكيم وذي الرأي والتدبير أفعال يقتضي وقوعها منه وقوع أمثالها وإن ترك مثل ما فعل. وإذا كان ذلك بطل ما قالوه.
ومما يدل على فساد هذا الاعتلال علمنا بأنهم لم يضعوا أكثر المعاني التي عرفوها وعقلوا لها أسماء, ومن ذلك أنهم وضعوا للفعل الماضي والمستقبل ألفاظا تدل عليهما, نحو ضرب للماضي, ويضرب للمستقبل, ومنهم من قال هو مشترك بين فعل الحال والمستقبل, ولم يضعوا لفعل الحال لفظا ينبئ عنه, وإنما يدلون عليه باسم الفاعل أو المفعول به, فيقولون ضربت زيدا قائما, ورأيته راكبا. وقائم وراكب اسم الفاعل, أو ضربته في PageV03P022