وكما يكون فعل البهيمة وقاتل الخطأ وحكم الحاكم وفتيا المفتي أسبابا لوجوب أفعال على غير الفاعل لها, لا لأن فعل البهيمة وقتل الخطأ داخلان تحت تكليف العاقلة وصاحب البهيمة, وإذا كان ذلك كذلك بطل أن يكون لزوم هذه الأمور في حال الإفاقة خطابا وتكليفا لمن لا عقل له.
فأما من توهم أن حد السكران إنما وجب عليه بسبب أدخله على عقله وهو السكر, فإنه باطل, لأن السكر من فعل الله تعالى فيه, وليس من كسب PageV01P244
العبد ومقدوراته مباشرا ولا متولدا.
فأما استحالة ابتدائه بفعل السكر في نفسه فباطل باتفاق, وأما امتناع كونه مولدا لفعل السكر بسبب كان منه, فإنه ظاهر من قبل, إنه لم يكن منه إلا الشرب, وشربه للماء وسائر المائعات من جنس شربه الخمر العتيق, فلو ولد أحد الشربين السكر لولده الآخر, لأن الشيء إذا ولد عند أصحاب التولد شيئا ولد مثله, ولو ساغ القول بأن الشرب يولد السكر لساغ أن يقال إن الأكل والشرب يولدان الشبع والري أن الوجبة تولد الموت, وكل هذا باطل, وأصل القول بالتولد عند أهل الحق باطل في فعل الله تعالى وفعل خلقه, فسقط PageV01P245
ما ظنوه, ولا يسوغ - أيضا - لأحد أن يقول إن السكر إنما وجب وتولد عن ذات الشراب, لأنه جسم من الأجسام, والأجسام لا تولد شيئا, ولأنه لو تولد السكر عن ذات الشراب لكان فعلا لله تعالى, لأنه فعل الجسم الذي هو الشراب, فإذا لم يحد السكران بسبب كان منه, وهذا يبين في إبطال قول من زعم أن حد السكران إنما وجب عليه لأجل سبب كان منه وأمر أدخله على نفسه.
ولو قيل, إنه إنما حد لشربه ما قد أجرى الله تعالى العادة بفعل السكر عند تناوله لكان ذلك أولى, إلا أن يكون محدودا على شيء فعله مع العقل لا مع زواله, لأنه شرب وهو عاقل مميز.
فصل
فإن قالوا, كيف يسوغ لكم منع تكليف السكران مع قوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} ونهيه لهم عن الصلاة في حال السكر, ولا فرق بين أن ينهاهم عن الصلاة مع السكر, وبين أن يأمرهم بها وبغيرها مع السكر, وهذا يبطل ما أصلتم؟
يقال لهم, إذا بان بما قدمناه أن حال المغلوب بالسكر أسوأ من حال النائم والطفل والمجنون, لأنه يبلغ إلى حال لا يفرق فيها بين ذوات PageV01P246
المحارم وغيرهن, ولا يكون له قصد ولا تمييز على وجه ثابت بذلك أنه غير مكلف لفعل ولا لاجتناب, ووجب حمل الآية على تأويل يوافق موجب هذه الحجة, ولها تأويلات:
أحدها, إن السكر سكران: أحدهما زوال العقل, وهذا هو الذي يمتنع معه التكليف وتوجيه الخطاب إلى العبد.
ولام, استحسان ما كان يستقبحه الشارب قبل شربه ولا يراه قبيحا إذا شرب من الطرب والصياح والتصفيق والانخلاع وكثرة الانبساط مع بقاء عقله وصحة تمييزه وعلمه بأنه مكلف وكونه مفرقا بين الضرب والنفع والخير والشر/ ص 34 وليس هذا من زوال العقل في شيء, وإنما حظر على الشارب أن يقرب الصلاة وهو سكران على معنى حظر شرب يصيره إلى هذه الحال, ولم ينه عن نفس الصلاة, فكنى عن ذكر النهي عن الشرب بذكر الصلاة التي وجب المنع من الشرب لأجل استيفاء حقوقها, وإلا فمن هذه حالة في التمييز مأمور بفعل الصلاة باتفاق, وإنما نهي عن الشرب المؤدي إلى هذه الحال عند حضور أوقات الصلوات, لأجل ما يحدث في الشارب من ثقل اللسان والحرص على استدامة الشرب والتثاقل بالصلاة, وإقامة ما يجب لها من الركوع والسجود والخنوع والخشوع, ومحظور عليه شرب قليل ما يؤدي إلى ذلك وكثيره, إذا كان شرب القليل داعيا إلى شرب الكثير, وما يؤدي إلى استثقال الفرض وحصول السكر.