باب
الكلام في الفصل بين ما يفسد من المنهي عنه وبين ما
لا يفسد
وقد اختلف القائلون بأن مجرد النهي عن الشيء لا يدل على فساده في الحد الفاصل بين ما يفسد من المنهي عنه وبين مالا يفسد، وإنما ألجأهم إلى صرف حد للفصل بينهما لاتفاقهم على أن من المنهي عنه ما يفسد ومنه مالا يفسد.
والذي يجب أن يعتمد عليه في ذلك أن تغير حال المنهي عنه. فإن كان وقوعه مصادفا للنهي مخلا لجميع شروطه الشرعية أو ببعضها التي جعلت شرطا في صحة الفعل وأجزائه إن كان عبادة، أو في صحته ونفوذه إن كان عقدا أو تمليكا وجب القضاء بفساده وإن لم تؤثر مصادفته للنهي عنه في شيء من شروطه الشرعية كان ماضيا نافذا صحيحا.
ومن هذه الشروط ما يتعلق بالفاعل المأمور به بأن يكون قد وجب عليه في آداء العبادة شرطا أو شرطا يكون/ ص 314 وقوع الفعل مع النهي عنه مانعا من حصولها، نحو ما يقوله بعض الفقهاء والمتكلمين في النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة. وقولهم: إن وقوعها في دار هذه حالها مانع من صحة التقرب ومؤدي بها فرضا، لأنه قد أخذ على المكلف اعتقاد أداء الواجب بها. والنهي عنها يمنع من اعتقاد كونها قربة مع العلم بأنها معصية. وسنقول في هذا من بعد قولا يدل على فساد قولهم في حم الصلاة خاصة. وإن كان المنهي عنه عقدا له PageV02P350
شروط تتعلق بالعاقد بأن يكون مالكا للبيع غير غاصب ولا محجور عليه، ولا مستحق عليه ما في يده، ملكه بدين أو جناية أو غير ذلك. أو أن يكون وليا يملك العقد على وليته وأمته ومولاته.
وربما كان الشرط متعلقا بالمعقود عليه، مثل أن يكون خمرا أو خنزيرا أو ما لا يصلح تملكه والانتفاع به أو لا يتمكن من قبضه والوصول إليه من نحو العقد من آبق وطائر وأمثال ذلك، ونحو أن تكون المنكوحة أما أو أختا أو بعض ذوات المحارم أو مشركة غير كتباية أو معتدة. فإذا عقد على من هذه سبيله كان عقدا منهيا عنه. وكان النهي عنه قد تضمن فقد شرطه الشرعي أو بعض شروطه.
وربما كان ذلك الشرط متعلقا بالمتباع منه، نحو أن يكون ممن لا تجوز مبايعته بأن يكون طفلا أو مجنونا أو محجورا عليه أو عبدا غير مأذون له في البيع.
وربما كان الشرط متعلقا بالثمن، نحو كونه مجهولا، ومما يتعذر قبضه وتسليمه.
هذه جملة الشروط التي يكون الإخلال بها وبعضها مفسدا للعقد، فيجب أن يتأمل حامل المنهي، فإن كانت مصادفته للمنهي عنه تخل بشروطه الشرعية أو بعضها فسد لكون الفعل غير مستكمل شروط صحته وجوازه. وإن لم تخل مصادفته للمنهي عنه بشروطه ولا بشيء منها كان قاضيا محتجا. هذا هو الذي يجب الاعتماد عليه في الفصل بين ما يفسد ومالا يفسد، ولأجله قلنا: إن الصلاة في الدار المغصوبة قاضية صحيحة، وإن كانت معصية منهيا عنها، لأن PageV02P351
كونها معصية لا يخل بشيء من شروطها الشرعية. ط
وسنتكلم على من قال من القدرية/ ص 315 وغيرهم أنها تقع مخلا فيها بنية التقرب والوجوب لكونها منهيا عنها، ولأجله - أيضا - قلنا: إن عقد البيع والنكاح وقت النداء والخطبة ماض صحيح، وإن كان عصيانا قبيحا وتركا للواجب، لأنه غير مخل بشروط البيع الشرعية، ولا بشيء منها، لأنه بيع مالك يجوز بيعه لمشته تصح مبايعته بثمن معلوم وحصول الافتراق بالأبدان والأقوال إلى غير ذلك من الشروط، وكونه معصية قبيحا لم يخل بشيء من شروط البيع من حيث صحته، فيجب تنزيل الأمر في ذلك على ما أومأنا إليه في هذا الباب.