تعريف النهي
باب
الكلام في فصول النهي وأحكامه
اعلموا - رحمكم الله - إن أكثر ما ذكرناه في أحكام الأمر يدل إذا تأمل على أحكام نقيضه من النهي. فيجب التنبه عليه من أبواب الأمر.
وأول ما يقال منه إن النهي: "هو القول المقتضى به ترك الفعل" والقول تركه واجتنابه والانصراف عنه بمعنى واحد. ومن زعم أنه قد يخل المكلف من الفعل، فإنه يقول: "هو (القول) المطالبة بأن لا يفعل الفعل" على ما بيناه من قبل. والأول هو الصحيح.
وما بينا به أن الأمر معنى في النفس يعبر عنه بهذه الأصوات، وأنه أمر لنفسه، وأنه لا يوجد ولا مثله إلا وهو أمر يدل على ذلك من حكم النهي.
وكذلك ما بيناه بم أنه لا يجب أن يعتبر في أن الأمر ضرورة ممن هو فوق المأمور يدل على أنه لا يجب أن يعتبر في وجوب كون النهي نهيا ضرورة عمن هو فوق المنهي عنه.
وما دللنا به على أنه لا يصح أمر الآمر لنفسه يقتضي أن لا يصح نهيه لنفسه. PageV02P317
وما بينا به أنه لم يكن للآمر أمرا لإرادة للمأمور به دليل على أنه لا يجب كون النهي نهيا لكراهة المنهي عنه.
وما أوضحنا به أن الأمر ينقسم إلى واجب وندب، فوجب أن النهي - أيضا - ينقسم إلى واجب وندب، وأنه إذا كان ندبا كان تركه غير معصية ولا نسخ، على ما بيناه من قبل.
وما دللنا به على أن كلام الله سبحانه الذي هو أمره فهو نهيه، وأن أمره إذا لم يصح له لم يوصف بالحسن والقبيح من حيث كان قديما ليس بفعل، فدل على استحالة وصف نهيه بالحسن والقبح. وقد ثبت أن أمره تعالى هو نهيه وهو خبره، وأنه أمر بكل ما أمر به، ونهي عن كل ما نهى عنه.
وما دللنا به على أن الأمر لا يقتضي تكرار الفعل مطلقا كان أو مشروطا هو الدليل على أن النهي لا يقتضي تكرار ترك الفعل واجتنابه، وذكرنا الخلاف/ ص 295 في ذلك.
وكذلك فكل ما دللنا به على أن الأمر ليس على الفور يوجب أن يدل على أن النهي كذلك وقد ذكرنا في الفصل بينهما وجوها أخر.
وما بينا به أن فعل مثل المأمور بعد تقضي وقته لا يجب بنفس الأمر به PageV02P318
يقتضي أن لا يجب ترك الفعل في غير الوقت الذي أمر بالترك له فيه إلا بنهي ثاني.
وما دللنا به على أن الأمر إذا تكرر على غير وجه التأكيد يقتضي تكرار المأمور به يوجب تكرار الترك للفعل بتكرار النهي عنه على وجه التأكيد.
وما بينا به أن الأمر لا يجوز إلا بما يصح ويتأتى فعله أو تركه، يوجب - أيضا - أن النهي لا يصح إلا عما يصح فعله أو تركه.
وما دللنا به على وجوب كون المأمور به معلوما متميزا يدل على وجوب كون المنهي عنه معلوما.
وما بينا به أن الأمر بالشيء بعد تقدم حظره محتمل للوجوب والندب دال على أن المنهي عنه بعد تقدم الأمر محتمل الوجوب والندب، وأنه على أصله، وكما لو لم يتقدم أمر به.
وما دللنا به على أن الأمر يقارن وجود المأمور به يدل - أيضا - على أن النهي يقارن وجود المنهي عنه.
وقد بينا أن الأمر بالفعل المؤقت بوقت لا يستغرقه، ولا يجب أن يفعل في جميعه، بل المأمور مخير في فعله في أي أجزاء الوقت شاء، ويجب أن يكون النهي بخلافه، لأنه إذا وقت بزمان ترك الفعل وجب الكف في جميعه، وهذا PageV02P319
مطرد خاصة على قول من زعم أن مطلق النهي على التكرار وأنه يفارق الأمر في هذا الباب، وإذ لم نقل بذلك جاز أن نقول إنه إذا نهي عن الفعل في وقت لا يستغرقه لم يجب الكف فيه إلا دفعة واحدة، والنهي عن الشيء أمر بالدخول في ضده لا محالة إذا كان له ضد واحد. فإن كانت له أضداد فهو أمر بالدخول في بعض أضداده. وقد بينا فيما سلف الفرق بين أن يكون الأمر بالشيء نهيا عن جميع أضداده، وبين أن يكون النهي عنه أمرا بالدخول في جميع أضداده. PageV02P320