باب
الكلام في أن فرض الإيمان واعتقاد وجوب الواجبات
في المستقبل والعزم عليها دائم الوجوب أم لا؟
قد بينا فيما سلف وجوب تكرار العزم على فعل الواجب في المستقبل وإن لم يلزم المعزوم عليه ألا دفعة واحدة. وذكرنا الفصل بينهما، وهو أنه متى لم يعزم على ذلك مع ذكر العبادة، وجب كونه عازما على الترك، ومصرا على ذنب محرم، فوجب دوام العزم.
ويجب - أيضا - دوام اعتقاد الوجوب لأمرين:
أحدهما: إن وجوب تكرار العزم مقرون بوجوب تكرار اعتقاد الوجوب، لأنه لو لم يتكرر وجوب الاعتقاد لم يتكرر العزم، لأنه إنما يعزم على فعل ما يعتقده واجبا، فإذا خلا من هذا الاعتقاد لم يصح منه فعل العزم على أداء واجب لا يعتقد وجوبه، ولا يعلم ذلك من حاله. فأما الإيمان فلابد من وجوب تكرره مع السلامة وذكر التكليف، لأنه لا يخلو من العلم بالله والإقرار به وبتصديقه وتوحيده إلا بجحد ذلك وإنكاره. وكذلك القول في وجوب تكرر تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه واعتقاد نبوته مع السلامة وذكر التكليف. ولو لم يفعل المكلف ذلك والحال هذه لوجب كونه فاعلا لضده، وذلك محرم واجب تركه. وأما النطق بكلمة التوحيد والرسالة فهل يجب تكرار ذلك أم لا تجب أصلا؟ أم تجب مرة في العمر؟ موقوف على حجة السمع، وما يرد التعبد به من ذلك. PageV02P308
حكم تكرار كلمة التوحيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
لأن النطق بذلك ليس هو حقيقة الإيمان. إن التصديق والمعرفة بالتوحيد والنبوة من أفعال القلوب، والنطق بالأصوات دلالة عليه إذا وقع من عاقل قاصد. ولذلك كان الساكت والممنوع من النطق بالشهادتين مؤمنا مخلصا إذا اعتقد ذلك بقلبه. ولأجله كان الأخرس مخلصا مؤمنا وإن لم يكن متكلما ناطقا بلسانه ولم يكن النائم والمغلوب بالآفات مؤمنا وإن نطق بذلك من غير علم وقصد واعتقاد. ولو وجد النطق بذلك وعدم في الاعتقاد له، أو وجد الاعتقاد لضده لم يكن الناطق به مؤمنا، ولذلك لم يكن المنافق مؤمنا، وإن كان ناطقا. وقد بينا الكلام في هذا الباب، وتقصيناه في أصول الديانات بما يغني متأمله إن شاء الله تعالى /ص 291 وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يكون حكم النطق بهما وحكم الناطق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم موقوفا في وجوب تكراره على السمع أو الاقتصار على فعل مرة في العمر أو مرات مخصوصة. ووجوب ذلك عند الخوف من القتل والنسبة إلى الكفر، وغير ذلك من وجوه الضرب بترك الإظهار موقوفا على ما يريده ويوجبه السمع.
وقد ذكر عن بعض الفقهاء والمتكلمين أن النطق بذلك أجمع لا يجب تكرره، وإنما. يلزم مرة في العمر.
فإن كان الإجماع والتوقيف ثابتا بخلاف ذلك وجب اطراح القول به، وإن لم يرد سمع، وما يقوم مقامه دال على وجوب تكرره لم يجب ذلك. وإن ورد أمر مطلق في القرآن أو السنة بأن قول ذلك واجب على المكلفين لم يوجب ظاهره أكثر من فعل ما يدخل به في أوائل الاسم على ما بيناه من قبل، ومع ذلك فلا PageV02P309
ينكر قيام دليل على وجوب ما نريده على موجب إطلاقه من التكثير والتكرار.
فأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيمن يوجبها في الصلاة في التشهد والجلوس فهو موجب لتكررها في الصلاة. فأما وجوب تكررها خارجا عنها فبعيد. ووجوب تكررها في الصلاة مسألة اجتهاد، وموقوف القول فيه على مقتضي الحجة.