باب
القول في حقيقة الفعل, وحده
وأقسام أفعال
الخلق المكلف منهم ومن ليس بمكلف
والذي يجب تقديمه في هذا الباب أن يعلموا أن وصف الفعل بأنه فعل ينصرف إلى معنيين, أحدهما حقيقة, والآخر مجاز.
والحقيقة منه: "هو الحادث من محدثه المخترع لذاته ذاتا وعينا", وكونه كذلك لا يتعلق إلا بالله تعالى المخترع لسائر الحوادث والأعيان, ومعنى أنه فعل أنه الحادث الموجود الذات بقدرة فاعله, لأنه لا يكون فعلا قبل وجوده, ولا في حال بقائه, وإنما يكون فعلا في حال حدوثه بقدرة مبدعه تعالى. PageV01P232
وقد يوصف تصرف العبد بأنه فعل له مجازا واتساعا على معنى أنه كسب له, وتفسير القول أنه كسب له إنه ما وقع مقدورا له بقدرة محدثة, وليس قدرة على إحداثه وإنشائه. وقد بينا هذه الجملة في كسب المخلوق في أصول الديانات بما يغنى متأمله, وكون التصرف كسبا هو الداخل تحت التكليف دون كونه موجودا حادثا الذي ليس بداخل تحت قدرة العبد. PageV01P233
فأما القدرية فإنها تحد الفعل بأنه "الموجود المتعلق بمن كان قادرا عليه", يعنون بذلك أنه كان مقدورا لفاعله قبل حال وجوده/ ص 28 وأن الله تعالى PageV01P234
وغيره من الفاعلين لا يقدر على الفعل في حال حدوثه من حيث امتنع كون PageV01P235
فصل الصبي دون البلوغ غير مكلف
الموجود مقدورا, وقد منعوا لذلك الأمر بالموجود والنهي عنه والإباحة له والتحريم, ونحن نبين فساد هذا القول من بعد في أحكام الأوامر.
فصل
في ذكر أقسام اكتساب الخلق
اعلموا أنها في الأصل على ضربين:
فضرب منها كسب لعاقل مكلف, والضرب الثاني كسب لغير عاقل, فالعاقل منهم الملائكة والجن والبالغون من الإنس غير المنتقصين, والذي ليس بعاقل منهم البهائم والأطفال والمنتقصون من البله والمجانين, وأفعال هؤلاء باتفاق غير داخله تحت التكليف لخروجهم عن العقل والتمييز وصحة تلقي التعبد والعلم به وقصد ما يكلفونه بعينه, ولسنا نعني بزوال التكليف عنهم فيها إلا ترك المطالبة لهم بالاجتناب لها أو الإقدام عليها, وحصول وعد ووعيد وثواب وعقاب ومدح وذم عليها, ولا نعني به سقوط أحكام شرعية تجب فيها على ولي الطفل والمجنون, وصاحب البهيمة وقائدها من ضمان جناية, وغرم متلف, وقيمة أرش ووجوب زكاة في مال, غير أن لزوم ذلك لوليهما ليس بأمر وخطاب لهما, وإنما هو تكليف لغيرهما.
فصل
ولو حصل لبعض من لم يبلغ الحلم عقل البالغين لصح تكليفه التوحيد مما دونه, وغير محال في العقل حصول بعضهم كذلك, غير أنه معلوم بالسمع أنه لا يحصل لأحد منهم بدلالة وهي قوله صلى الله عليه وسلم: "وعن الطفل حتى يبلغ". PageV01P236
ففي رفع القلم عنه دليل على عدم تمييزه لما يعرفه العقلاء, وسقوط فرائض الدين عنه من الصيام والجهاد وغير ذلك دليل على ما قلناه, وهذا مما سبق الإجماع عليه قبل خلاف من يحكي ذلك عنهم من أهل العراق وغيرهم.
فأما تعلقهم في ذلك بوجوب ضربهم على الصلاة لعشر, ولزوم غرم الجنايات في أموالهم, والزكوات على قول بعضهم, وإجزاء صلواتهم إذا PageV01P237
فعلت بشروطها عند دخول وقت الصلاة وقبل بلوغهم وسقوط الفرض بها عنهم/ ص 29, وأن ذلك دليل على أنهم مكلفون ومخاطبون, فإنه تعلق باطل.
فأما ضربهم عليها لعشر, فمن تكليف الأب والولي لينشئا الطفل عليها ويألف إيقاعها, وأما لزوم الغرم والزكاة فمما يلزم الولي دون الطفل.