باب
الكلام في أن المعدوم مأمور على الحقيقة أم لا؟
اختلف الناس في هذا الباب.
فقال أكثر أهل الحق ومن تابعهم من الفقهاء: إن أمر المعدوم جائز صحيح.
فقال بعضهم: هو أمر إنذار وإعلام وليس بأمر إيجاب وإلزام.
وقال بعضهم: هو أمر إيجاب وإلزام بشرط وجود المأمور وكونه بصفة من يصح منه الفعل أو تركه.
وقال بعضهم: هو أمر له على الحقيقة بشرط وجوده وكمال عقله فقط.
وزعم بعض من أجاز ذلك إنه إنما يجوز أمر المعدوم إذا كان هناك مخاطب ببلاغه وحر موجود. وأما إن لم يكن متوجها إلى موجود يبلغ. فإن ذلك لا يجوز.
والصحيح عندنا أنه يجوز أمره، وأنه مأمور على الحقيقة، وأن أمره أمر إيجاب بإلزام على الحقيقة بشريطه وجوده وكونه على صفة من يصح تكليفه. وأنه لا يجوز أن يكون أمره أمر إنذار بإعلام له بأنه مأمور، لأنه لا يصح إنذاره PageV02P298
الأدلة على صحة أمر المعدوم
وإعلامه فهو معدوم. وإنما يصح إعلام المواجه بالخطاب. ومن في حكم المواجه بأنه مأمور بالفعل في المستقبل. وقد يصح أن يكون إنذارا وإعلاما لغيره ممن أعلم كون المعدوم مأمورا به يصح أن يؤمر بالأمر من غير حضور متحمل مؤدي له.
والذي يدل على صحة أمر المعدوم وإن تعذر الفعل منه في حال عدمه واستحال ما ذكرناه من صحة أمر العاجز المفقود الآلة والجارحة بشريطة وجود ذلك. وقد أوضحنا هذا من قبل. ومحال تأتي الفعل ممن هذه سبيله وصفته كما يمتنع تأتي الفعل من المعدوم، فوجب صحة الأمر للجميع بشرط ما وصفناه.
وليس لأحد أن يفصل بينها بأن العاجز الموجود المفقود الآلة عاقل مخاطب وعالم بالخطاب، أو في حكم العالم به / ص (285) وليس المعدوم كذلك. لأننا وإن قلنا إن المعدوم مأمور بشريطه. أي أنك إذا وجدت وكنت بصفات المكلفين لزمك تنفيذ موجبه. فإننا لا نقول إن الأمر خطاب (له، ولا) أنه يلزم بمعرفته والعلم بمتعلقة. والعاجز الموجود مخاطب، ويلزم لذلك على التضييق في حال عدمه. فلم يلزم ما قالوه.
ويدل على هذا -أيضا- ويوضحه اتفاق الكل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسائر العبادات ونهيه عن جميع المحظورات أمر لأهل عصره وسائر PageV02P299
من يأتي بعده بشرط بلوغ ذلك إليهم وكونهم على صفة المكلفين. وأن الله سبحانه ورسوله لم يحدثا (ه) أمرا لنا بالعبادات في هذا الوقت، فثبت بذلك ما قلناه.
وكذلك أيضا فقد ثبت أن أمر الآمر منا لعبده أن يفعل في غد بشريطه وجود تمكينه وتمام آلته أمر له تقبل وجود الفعل، ومع عدم القدرة والآلة فيكون أمرا له بأن يفعل في المستقبل بشرط ما ذكرناه، وأنه لا يحدث أمرا له بالفعل عند حضور وقته، وإنما يأمره به بذلك الأمر المتقدم. وإن أحدث له أمر به، فهو تأكيد لموجب الأمر الأول، على أن الأمر عندهم هو هذه الأصوات. ولو أحدث له أمرا بالفعل عند حضور وقته غير الذي تقدم لوجب أن يكون مدركا مسموعا. وفي علمنا بفقد أمر له بصفة ما ذكروه دليل على أنه أمر له بالأمر الأول المتقدم، فصح ما قلناه.
وليس لأحد أن يقول إن القول المتقدم من الله سبحانه الذي هو أمر بالفعل، ومن غيره ليس بأمر على الحقيقة قبل حضور الوقت وكمال الآلة. كما أن الأمر بالزكاة مع عدم المال? وبالصيام قبل دخول الشهر، وبالصلاة قبل دخول الزوال ليس بأمر بالفعل في الحقيقة، لأن هذا القول خلاف دين الأمة لأنها مطبقة على أن الله سبحانه أمر لنا بالحج والصلاة والصيام، وترك المحارم والمحظورات في مستقبل الأوقات بشرط بقائنا، ومنكرون لقول من قال إنه غير أمر لنا ولا ناه PageV02P300