فصل: فأما ما أمر الحدث بالفعل المقارن له فهو غير أمره المتقدم له، وحادث معه، إذا كان قد جدد أمرا به في حال وقوعه عند كثير من الناس وهذا (هو) الصحيح، لأن أمره المتقدم لا يصح بقاؤه إلى حين وجود الفعل، فيكون PageV02P293
لذاك أمرا لأبه إذا وجد وأمرا به قبل وقوعه- وقد قيل: إن أمر المحدث المتقدم الذي هو أمر بأن يفعل الفعل فيما بعد هو نفس الأمر به إذا وقع، لأنه أمر به أن يفعل فيما بعد والأول أولى /ص 282 بالصحة. لأننا نقول إن أمر المحدث المتقدم يفارق المأمور به، ومحال أن يكون متقدما وباقيا إلى حين حدوث الفعل، فوجب أن يكون أمر المحدث المتقدم غير أمره المقارن له، إن كان جدد أمرا به، وليس يبعد أن يجدد ذلك، ويعلم المأمور أن أمره المتقدم أمر بأن يفعل الفعل فيما بعدم ويوقعه إذا وقع لأن أكثر من يأمر بالفعل في المستقبل لا يجدد بالواقع في وقته أمرا ثانيا.
فأما أمر الموصي إليه بالقيام بسبيل الوصية فإنه لا شك أمر ثان بفعله ذلك إذا مات وعدم. وأمر ثان فاعلا له في حاله، لأنه من المحال أن يجدد الميت والمعلوم أمرا بالواقع الذي كان أمرا به قبل موته.
فصل: فأما إيجابنا كون المتقدم من أوامر الخلق متقدما بوقتين فصاعدا فهو لأجل أنه لابد ضمن سماع المكلف للأمر واستيفائه لإدراكه، ثم تأمله عقيب حال سماعه بلا فصل، واستدلاله بعد الفراغ من سماعه على ما هو مطلوب به ودلالة عليه، ولذلك لا يتم به في حال حدوثه، بل لابد من تأمل له عند الفراغ من سماعه? فيجب أن تكون حالة لاستماعه وحالة لتأمله والاستدلال به وحالة لإيقاع الفعل? فوجب لذلك إعدامه إذا كان متقدما، وكان محددا بوقتين فصاعدا. هذا ما لابد منه PageV02P294
فصل: فأما قول من قال من القدرية: إنه لا يصح أن يتقدم عليه إلا بقدر وقت واحد، فإنه باطل، لأن الأمر عندهم هذه الأصوات التي هي القول ((إفعل)) أو قد أمرتك أن تفعل. وهذه أصوات متغايرة توجد في أوقات متغايرة ومحال وجود حرفين منها في وقت واحد. هذا محال من الكلام. هذه حال الأمر إذا كان مواجهة للمأمور.
وأما إذا كان أمر الله لخلقه ليحتاج عندهم إلى أوقات يحدث فيها بعدد حروفه، ثم حال يستمعه متلقنه عنه، ثم حال تفهمه وتأمله، ثم حال أو أحوال يؤديه فيها إلى المكلف. فبطل بذلك ما قالوه. فيجب لذلك تقدمه عليه بأوقات كثيرة.
فصل: فأما تعليل وجوب تقدمه - إذا كان دلالة على الفعل، وترغيبا فيه - بوقت (أو) أوقات لكون تقدمه مصلحة للمكلف فساقط عندنا، لأن الله تعالى قد يستصلح بالتكليف، وقد لا يستصلح، وكذلك غيره على ما بيناه من قبل، فبطل اعتبار المصلحة العامة أو الخاصة للمبلغ فقط في هذا الباب.
ومن أوجب منهم تقدمه على الفعل بقدر وقت / واحد أو قدر عدد حروف ص (283) الآمر أو سماع المأمور وتدبره لمعناه. لأنه لا يوجب ذلك لكونه مصلحة في التكليف، ولكن لأنه لا يصح أن يكون أمرا لمأمور إلا أن يتقدم بهذا القدر من الأوقات، وإلا كان إحالة وتكليفا للمحال. PageV02P295
وأما قول من قال منهم: إنه لا يجوز تقدمه بقدر هذه الأوقات، لأنه لا غرض في تقديمه بأوقات تزيد على هذا المقدار، فإنه قول باطل، لأنه قد يكون إحداثه قبل المأمور به بأوقات وسماعه له ترغيبا وداعيا له إلى إيقاعه، ولطفا في استصلاحه، وتسهيلا لدواعيه إلى الفعل توطينا لنفسه على إيقاعه. وليفعل في كل وقت عزما على أن يؤديه في وقته فيكون مطيعا بطاعات كثيرة إلى حين وقوعه. فلا وجه لدعواهم أنه لا وجه ولا معنى لتقديمه أكثر من وقت واحد، فبطل ما قالوه.