وإن قالوا: لو تعلق به الأمر في حال حدوثه مع كونه موجودا فيما يجري مجرى الخبر الذي يصح تعلقه بالباقي فالقديم والمنقضي.
قيل لهم: هذا باطل، لأننا ئد بينا فيما سلف أن الأمر لا يصح تعلقه إلا بمحدث، أو ما يصح حدوثه، ويدخل تحت التكليف? والخبر باتفاق لا يصح ذلك فيه، فبطل ما قالوه.
فصل: وقد اعتمدوا في إحالة ذلك على أن مقارنة الأمر للفعل في حال وقوعه تحيل معناه، وتبطله، لأن فائدته كونه دلالة على المأمور به، وتميزه له ليقصد فمله تبريئا وأن يكون حثا وترغيبا في الفعل، ومحال ترغيب المأمور وحثه على واقع موجود، وإنما يرغب فيه قبل إيقاعه ليوقعه على وجه ما أمر به، وكذلك فمحال أن يستدل بالأمر على واقع موجود، وإنما يكون دلالة على تمييزه من غيره من مقدوراته ليقصده دون غيره، وذلك غير متأت في الواقع الموجود.
فيقال لهم: الأمر أمران أو للأمر الواحد حالتان، يكون في أحدهما دلالة على الفعل وترغيبا وحثا عليه، وهي حالة مقدمة على المأمور به، وحالة تخرج عن ذلك PageV02P291
التفريق بين الأمر المتقدم والأمر المقارن عند الجمهور
إذا قارن المأمور به. هذا إذا كان الآمر واحدا? فإن كانا أمرين فالمتقدم منهما حث وترغيب ودلالة على الفعل، والمقارن للفعل خارج عن ذلك. وقد يخرج الشيء عن كونه دليلا لتغير حال المدلول كما والخبر، غير أن الشيء يكون قبل كونه دلالة على ذلك، ويخرج عن كونه دلالة على أنه سيكون إذا كان ووقع? فثبت أن من الأوامر ما ليس بدليل على المأمور به ولا ترغيب فيه وحث عليه، فبطل ما قالوه.
فإن قالوا: وما فائدة تعلق الأمر به في حال وقوعه؟
قيل لهم: فائدته إنها حال يكون فيها مفعولا ومقدورا ويصح فعله ويصح تركه على البدل من وقوعه، وليصير لمصادفته لها حسنا طاعة في حال وقوعه وفوته، لأنه لو وقع في حالة غير مصادف للأمر لصار بمثابة وقوعه مع النسخ للأمر به في خروجه عن كونه حسنا طاعة، ولأنه إذا كان الأمر هو المؤثر في كونه قربة حسنا وجبت مصادفته له كما / ص (281) يجب ذلك في الإرادة المؤثرة في كونه كذلك، لأن ما وجد قبل الشيء لا يؤثر في حكم له في حال وجوده، فثبت ما قلناه.
فصل: وقد قال بعض أهل الحق: إن الأمر على الحقيقة. هو ما يقارن الفعل في حال وقوعه، وأن المتقدم منه إنذار وإعلام? والإنذار بإيجابه - زعموا - ليس بإيجاب له. وهذا عندنا غير صحيح، لأنه إنذار وإيجاب بشرط دخل وقته وبقائه على شرائط التكليف، وبقاء الأمر على ما بيناه من قبل، فبطل هذا الأمر. PageV02P292
فصل: فأما صحة تقديم الأمر للفعل فأمر لا خلاف ليه، وإنما نخالفهم في إيجابهم تقدم كل أمر للمأمور به. وقد بينا أن ذلك لا يجب في جميعها، ولا بد أن يتقدم الأمر بالفعل على وجوده عندنا، إما بما لانهاية إله- نحو أمر الله تعالى أوامر غيره- بوقت أو بوقتين فصاعدا.
فأما إيجابنا لتقدم أمر الله عز وجل للفعل بما لا نهاية له فهو لما قام من الدليل على قدم كلام الله ونفي خلقه، وأنه شيء موجود? لذاك أمر بالفعل قبل وجوده بأن يفعل فيما بعد. فإن أوقع الفعل كان هو بعينه مقارنا له في حال وقوعه، وأمر له -أيضا- في تلك الحال. ولو صح بقاء الفعل لخرج عن كونه أمرا به لاستحالة حدوث الباقي واكتسابه. ولكنه يخرج عن كونه أمرا به في الثانى، لكونه منقضيا غير حادث، ولا مما يصح حدوثه فيها? لوجود فنائه وعدمه في ثاني حال وجوده، وإن كان أمرا به قبل وجوده، وفي حال وقوعه لنفسه، كما تخرج ذات القديم تعالى عندهم وذات قدرته عندنا عن كونهما متعلقين بالمقدور في حال بقائه وحال عدمه في الثاني لحال وجوده، وإن كان قادرا عليه لذاته وذات قدرته. وقد بينا هذا في الكلام في أصول الديانات. وأشرنا إلى ذلك فيما قبل بما يغني عن رده.