تقسيم الأمر إلى أمر بدار وإعلام وأمر إيجاب وإلزام
باب
القول في أن الأمر بالفعل يصح أن يكون أمرا به في
حال وقوعه أم لا؟
فإذا تقدمه فهل يصح أم أن يتقدمه
بأكثر من وقت واحد أم لا؟
اعلموا - وفقكم الله - أن الأمر بالفعل على ضربين:
فأمر يتقدم الفعل بوقت وأوقات، ويوصف هذا الآمر بأنه أمر بدار وإعلام لوجود المأمور به في المستقبل، وهو مع تقدمه أمر به على الحقيقة.
والضرب الآخر: يتناول الفعل في حال وجوده، ويوصف هذا الضرب بأنه آمر إيجاب بإلزام، وهذا هو الحق الذي نقل به.
وقد اختلف الناس في ذلك:
قال السلف من الأئمة وسائر الفقهاء: إن الواقع الوجود مأمور به، الأمر متعلق به في حال وقوعه، ولمصادفته من حين وجوده يكون طاعة حسنا. PageV02P288
رأي المعتزلة في استحالة مقارنة الأمر للفعل
وزعمت القدرية بأسرها أنه محال مقارنة الأمر لوجود الأمر به، وأنه لا بد من تقديمه، لما نذكره عنهم فيما بعد.
واختلف القائلون بوجوب تقديمه على المأمور به /ص (279) هل يجوز أن يتقدم على وقت الفعل بأكثر من وقت واحد أم لا؟
فقال أكثر القدرية: إنه يصح تقدمه عليه بأوقات كثيرة.
وقال فريق منهم: لا يصح تقدمه على المأمور بأكثر من وقت واحد لما نصفه عنهم.
واختلف المجيزون لتقدمه على الفعل بأوقات:
فقال بعضهم: لا يجوز إلا بشرط أن يكون المأمور حين ابتدأ الأمر له إلى وقت تضيق قرضه حيا قادرا عاقلا مكلفا كامل الآلات مستكملا لجميع شرائط التكليف.
وقال فريق منهم: بل يجوز أن يكون في سائر تلك الأوقات غير مستكمل لشرائط التكليف سوى كونه عاقلا يصح تلقيه للخطاب- وإن وجب كونه كذلك وقت تضيق الوجوب.
وزعم فريق منهم أنه يجوز تقديم الأمر بأوقات وإن لم يكن في ذلك مصلحة للمبلغ ولا لغيره من المكلفين. وقد يجوز اتفاق المصلحة في تقديمه إلا أنها غير PageV02P289
معتبرة، ولا واجب حصولها بتقدمه.
وزعم فريق منهم أنه لا يجوز تقديم الأمر للفعل بأوقات كثيرة إلا بأن يكون قي تقديمه مصلحة. واختلف هؤلاء في تلك المعلمة ما هي؟
فقال كثير منهم: يجوز أن تكون المصلحة فيه عمل المؤدي له إلى المأمور، وحاصلة لمشقة البلاغ.
وقال كثير منهم: لا يجوز الاقتصار على تقديم الأمر على وقت الفعل أوقاتا لأجل هذه المصلحة فقط? بل لابد من أن يكون في ذلك صلاحا زائدا على كونه لطفا للمكلف أو المؤدي أو بما يقع به الاعتبار له ولهم؟
فصل: فأما ما يدل على صحة اقتران الأمر بالفعل في حال حدوثه فهو أنه مقدور عندنا في تلك الحال، فكما يصح تناول القدرة له، فكذلك يصح تناول الأمر له. وقد بينا هذا في الكلام في أصول الديانات.
وعمدة القدرية في إحالة ذلك أن الفعل غير مقدور في حال وجوده ومحال أمر العبد بما ليس بمقدور له. وهذه دعوى باطلة.
فإن قالوا: لو كان مقدورا في حال حدوثه لكان مقدورا في حال بقائه لوجوده في الحالين.
قيل: هذا باطل، لأنه كان في إحدى الحالين بالحدوث وفي الأخرى بغير PageV02P290
حدوث، كما أنه مفعول ومتعلق بفاعل في حال حدوثه، وإن كان موجودا، وغير مفعول ولا متعلق بفاعل في حال بقائه، لأنه موجود بعد حدوثه/ ص 280 فافترق الأمران، وكما يصح عندنا وعندهم تعلق الإرادة بالفعل في حال حدوثه، وإن كان موجودا فيها? ومحال تعلقها به في حال بقائه ومضيه وتعلقها بالقديم وأن تجري مجرى الخبر في تعلقه، فبطل ما قالوه.