والذي يدل على فساد قولهم ما قدمنا ذكره من اجما ع الأمة على خلاف قولهم.
ومما يدل على ذلك - أيضا- أنه لو كان الأمر على ما قالوه لم يصح لأحد من المكلفين أن ينوي ما يدخل فيه من صلاة وحج وصيام فرضه الله واجبا عليه، لأنه لا يعلم بعد إحرامه بالصلاة والحج أنه يبقى إلى حين الفراغ منهما، بل يجوز اخترامه قبل ذلك فيجب أن لا يصح منه أن ينوي أن شيئا من ذلك واجبا عليه ومؤدى به فريضة تلزمه. وكذلك فليس على وجه الأرض مكلف يعلم أنه قد نهى عن القتل والربا والسرق وشرب الخمر في مستقبل أيامه، أو يصح منه PageV02P283
أن ينوي ترك ذلك في المستقبل قربة إلى الله تعالى؛ لأنه لا يعلم أنه ناه له عن ذلك إلا بعد دخول الوقت وخروجه وهو بصفة المكلف. فإن امتنعوا من ذلك قالوا بالحق وتركوا دينهم? وإن اقتحموه وهو قولهم ركبوا عظيما وما ليس بقول لمسلم.
وقيل لهم: فكيف يصح للمصلي أن ينوي أنه يصلي ظهرا أربعا فريضة عليه وقربة، وهولا يعلم أن ذلك واجب عليه، ومتى لم يصح منه ذلك لم يصح له صلاة من حيث احتاجت إلى نية الوجوب، وهي ممتنعة عليه مع فقد علمه بأنه مأمور فضلا عن أن يكون ما أمر به واجبا عليه، وهذا ما لا محيص منه.
ويدل على فساد هذا القول - أيضا - أنه لو كان من لا يعلم أنه باق إلى وقت الفعل والفراغ منه غير مأمور به ولا واجب عليه لم يلزمه الدخول فيما لا يعلم أنه واجب عليه، كما لا يلزمه فعل المباح الذي لا يعلم وجوبه عليه. وكان لا يلحقه الإثم، وإن ترك الفعل، لأنه إنما ترك ما لم يعلم أنه مأمور به، وإنما يتوجه اللوم والذم على من ترك ما يعلم أنه مفروض عليه، دون من لا يعلم ذلك. وفي اتفاق الأمة على وجوب ذم تارك هذه الفروض واستحقاقه للعقاب عليها أوضح دليل أنه ترك ما تقدم علمه بأنه واجب عليه ولازم له / ص (276)
فإن قالوا: إنما وجب على المكلف عند حضور وقت الصلاة الدخول فيها وأن ينويها فرضا خوفا من أن يكون ممن يبقى ويتوجه الأمر عليه، لا لأنه متيقن عالم بوجوب الصلاة عليه. قالوا: وحال المكلف في ذلك حال مشاهدة السبع من بعد في وجوب الهرب منه مع تجويز هلاك الأسد واخترامه قبل وصوله إليه، غير أنه يلزمه العدو والهرب خوف افتراسه. قالوا: وكذلك المبتدئ بالصلاة إنما يبتدئ بفعل الإحرام لينوي أداء الواجب خوفا من وجوب ذلك عليه، لا أنه عالم بأنه واجب عليه. وكيف يعلم ذلك وهو يجوز اخترامه قبل وقت الفعل. وهذا الاعتلال والتشبيه -أيضا- خارج عن الإجماع، لأنه قول يوجب أن ينوي PageV02P284
المصلي أنه يؤدي ما لا يدري أنه فرض أو لا يأمن أن يكون واجبا مفروضا أو غير واجب ولا مفروض. وقد اتفق على أن من يرى ذلك لم تجزئه صلاته حتى ينوي أنه يؤدي فرضا واجبا، فبطل هذا القول والتمثيل وبعد. فكيف وجب على من حضره الوقت الدخول في الصلاة ونيتها ظهرا واجبا خوفا من وجوب ذك عليه ولم يسع له تركها غير ملوم ولا مذموم لكونها محرزا لسقوطها وزوال فرضها عنه، ورجاءه لذلك. فلا يجدون لذلك مدفعا، وكيف تجزئه نية لفعل مشكوك فيه، والله سبحانه يقول: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) ولا إخلاص يصح لمن لا يعلم أنه مأمور به، أو غير مأمور، ولا مخرج لهم من ذلك.
ويدل على فساد قولهم - أيضا- أنه لو كان فرضه مجزئا بنية أنه يصلي واجبا? وهولا يعلم أنه واجب وإن علم الله ذلك من حاله إذا علم بقاءه لوجب إذا نوى أن يصلي ما لا يدري أنه واجب عليه أم لا أن تجزئة صلاته، لأنه قد نوى الشيء على حقيقته عندهم، والنية إذا وقعت كذلك وقعت مطابقة لما كلفه على قولهم الفظيع، ولما لم تجز هذه النية دون أن ينوي أن يؤدي فرضا واجبا صلاة كذا دل ذلك على أنه مكلف مأمور، فسقط ما قالوه.