ولا أحد من الأمة يقول إنه لا يحسن أمرنا للغير بالفعل في المستقبل إلا مع العلم ببقائه رجاء صفاته المصححة لوقوع الفعل منه، لأنه يوجب علم الأمر بذلك وأن يشركه في علمه المأمور، لأنه إن أوجب العقل لا بأمر الأمر منا غيره إلا مع العلم ببقائه? وإلا كان أمره خطأ وسفها أوجب على المأمور - أيضا- مثل ذلك، لآله من أهل العقول لكان يجب أن يكون كل مأمور بفعل في المستقبل عالما قاطعا على بقائه? لهذا باطل باتفاق? وأقل الواجب فيه أن يكون المأمور مغررا بفعل المعاصي، ومسوفا لنفسه بالتوبة، وذلك مفسدة على أصولهم. هذا على أن ما يدعونه من كون علم المكلف ذلك مفسدة له وإغراء بالمعاصي باطل، لا حجة عليه لأنه قد يكون كذلك، وقد يكون استصلاحا وموفرا لهمته ودواعيه على الاستكثار من الطاعة. وتلافي الفارط فيما سلف من عمره مع أن الإجماع بخلافه? فصح ما قلناه. PageV02P276
ولأنه لا يخلو الأمر منا لغيره إذا لم يعلم أنه يبقى أولا يبقى من أن يكون ما تقدم منه للمأمور إذا مات قبل بلوغ الوقت الذي أمره بالفعل فيه من أن يكون أمرا له بالفعل، (فإن مات قبل بلوغ الوقت الذي أمره بالفعل فيه) أو أن يكون غير أمر له بشيء، إذا حصل موته قبل الوقت? وهذا باطل بإجماع الأمة وأهل اللغة، على أن ما تقدم من الأمر لعبده أمر له بالفعل، وأنه إذا عزم على فعله عزم على فعل طاعة. وإن عزم على تركه عزم على عصيان الأمر. فلو لم يستقر عليه أمر لم يجز القول بشيء من ذلك، فثبت بهذا أتنه أمر له بشريطة أن بقي، وكان على صفة من يلزمه التكليف. (لأنه إذا لم يجز كونه أمرا له بشريطة أن بقي). وهذا واضح لا إشكال فيه.
وقد فصلت القدرية بين جواز أمرنا لغيرنا بهذه الشريطة وبين جواز أمر الله تعالى لغيره بها، بأن ذلك إنما جاز وحسن منا لتجويزنا وجوده بهذه الشرائط وتجوزينا أن لا يحصل، والله جل ذكره لا بد من كونه عالما بأنها حاصلة وقت الفعل، أوبأنها غير حاصلة، فلا وجه إذا كان ذلك كذلك لحسن اشتراطه ما يعلم أنه يوجد لا محالة أو لا يوجد.
وهذا باطل، لأننا قد بينا أن ذلك صحيح جائز منه تعالى / ص 271 ومنا إذا لم يعلم المكلف أنه يبقى أولا يبقى لصحة امتحانه مع تجويزه لذلك بفعل العزم على أدائه أو تركه.
ولأنه لا يمتنع أن يكون عالما بأنه إذا أمر زيدا أن يفعل فعلا في المستقبل بشريطه بقائه، لأن علم أنه لا يبقى لطفا له في فعل ماعدا ذلك المأمور له من الطاعات المعجلة اللازمة له قبل ذلك الوقت? ولطفا لغيره من المكلفين في فعل PageV02P277
الحسن واجتناب القبيح، ومتى جاز كون هذا الأمر لطفا وجب على أصولهم على الله سبحانه فعله، ولا يصح ذلك مع اشتراك الأمر والمأمور في العلم بأنه يكون أو لا يكون.
فإن قيل: تجوزوا أن يكلفه الفعل بشرائطه إن كان فعله عرضا وحادثا. وإن كان حسنا ومصلحه ولطفا له في الطاعة إلى غير ذلك مما يعلم أنه لابد من حصول الفعل عليه؟
قيل له: لا يجوز ذلك، لأنه إذا وجب اشتراك الأمر والمأمور في اسم بأن الفعل لا يكون إلا حادثا وإلا عوضا وإلا لطفا ومصلحة عندكم، وحسنا في معلومة قبل أمره به? لم يجوز المأمور للأمر ولا المأمور كون الفعل على خلاف هذه الصفات. وليس كونه عليها أمرا يكون بالعبد وبقدرته ومن كسبه وتصرفه حتى يعزم على إيقاعه كذلك، أو على خلافه، ولا يصح خروجه عن هذه الصفات فيصح عزمه على إيقاعه عليها دون خلافها ونقيضها. وإذا كان ذلك كذلك افترقا الأمران، لأن المكلف يجوز بقاؤه فيفعل الفعل، ويعزم على أدائه، ويجوز منه عزمه على تركه وفعل ضده إن بقي. وهذا واضح في الفصل بين الشرطين.