وليس يمكن أن يقال: إنه إذا أريد حدوثه لله عز وجل صار له حدوثا على صفة مخصوصة. وإذا أريد به وقوعه للشيطان صار له حدوثا على صفة تخالف حدوثه للشيطان لأن جهة الحدوث جهة واحدة غير مختلفة ولا متزايدة.
ويدل على أن السجود لله عز وجل يجب أن يكون غير السجود للشيطان أن أحد السجودين طاعة حسن مأمور به والسجود للشيطان معصية قبيح PageV02P272
منهي عنه، ونفس السجود لا يكون تارة طاعة حسنا وتارة معصية قبيحا. كما أن الإرادة لهما تختلف حالهما فيجب أن يكونا غيرين.
وليس لأحد أن يقول إنه لما كان حسن السجودين واحدا وكانا مدركين على صفة واحدة لم يجز اختلافهما في كون أحدهما طاعة حسنا والآخر قبيحا، لأن تجانس الشيئين لا يوجب كونهما واحدا. ولا أن تختلف أحكامهما في كون أحدهما قربة والآخر معصية. وفي أن أحدهما فرض والآخر نفل? لأن هذه الأحكام /ص 269 لم تجب للأفعال لأنفسها وأجناس، بل لتعلق الأمر والنهي بها? على ما بيناه من قبل، فزالت هذه الشبهة، وبالله التوفيق. PageV02P273
باب
الكلام في الأمر بالعمل هل يصح كونه مشروطا ببقاء
المأمور وكونه حيا سليما قادرا وبقاء الأمر به أم لا؟
اعلموا - وفقكم الله - أنه لا خلاف بين فرق الأمة في جواز تكليف الآمر منا لغيره بالفعل في المستقبل بشريطه وجوده وكونه حيا سليما قادرا وبقاء أمره عليه بذلك.
فأما أمر الله عز وجل لخلقه بهذه الشرائط فقد اختلف فيه.
فمذهب القدرية ومن وافقهم إحالة الأمر منه بهذه الشروط لأن جازت في أمرنا.
ومن قول أهل الحق تجويز ذلك في أمر الله عز وجل وأمرنا. PageV02P274
والذي يدل بدئا على تجويز ذلك في أوامرنا أننا إذا أمرنا غيرنا بإيقاع الفعل في المستقبل لم يخل من ثلاثة أحوال:
أن نكون عالمين بأنه يكون موجودا سليما حيا وقت إيقاع الفعل بما تقدم الأمر به.
أو عالمين بأنه لا يكون كذلك وقت الفعل.
أو شاكين في ذلك، غير عالمين بأنه يكون على هذه الصفة، ولا أن لا يكون عليها، بل مجوزين لكل واحد من الأمرين:
فإن كنا عالمين صح أمرنا لمن المعلوم ذلك من حاله وقطعنا عليه، ولن نقطع على ذلك ونعلمه إلا بخبر النبي وتوقيف عن الله سبحانه، ولكن لا بد مع ذك من أن يكون المأمور غير عالم ولا قاطع ببقائه وبناء صفاته التي معها يلزم التكليف، لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن حينئذ للشرط معنى إذا اشترك في العلم بذاك الأمر والمأمور. وإذا انفرد الأمر بعلمه، وحرز المأمور ذلك صح تكليفه وامتحانه لتوطين النفس على فعل غيره مما يؤمر به، أو لتعجيل طاعته بالإجابة، والعزم على فعل ذلك إن بقي، وأجيز هذا من الوجوه.
وإن كنا عالمين بأنه لا يبقى، أو لا يبقى بصفة المكلف صح وجاز تكليفه بهذه الشرائط، لأنه لابد إذا كف ذلك من عزمه على الطاعة والانقياد أو عزمه على الخلاف والعصيان، وهو مستحق على أحد العزمين مدحا وثوابا وبفعله مطيع وبالآخر ذما وبقطه عاص مخالف، فصح لك لذلك امتحانه بهذا التكليف إن علم PageV02P275
بقاؤه، وإن علم فناؤه وخروجه عن صفة المكلف في المستقبل.
فأما صحة تكلفينا من لا يعلم من حاله أحد الأمرين، بل يجيز كل واحد ص 270 منهما فيه فشيء لا اختلاف في صحته لتجويز / الأمر لوجود هذه الشروط وتجويزه أن لا يوجد، وتجويز المأمور-أيضا- لذلك صحة الامتحان له? على ما بيناه من قبل