أن يفرق بين الأمرين بأن العادة في الآمر منا بالصدقة أنه إذا أراد التصدق بقدر منه معلوم محلول خصه بالذكر وقدره وحده? وأنه متى عدل عن ذلك فقد أطلق للمأمور التصدق بما شاء من ماله. وليس مثل هذه العادة في أوامر الشرع فافترق الأمران.
فإن قالوا: إذا اتفقنا على أن ابتداء الفعل واجب وجب أن تكون الإطالة فيه ((والثبات عليه واجبا كهو)) كان ذلك باطلا من الاعتلال، لأنه إنما أوجب الابتداء لموضع المنع من تركه ولحوق الإثم فيه، وليس كذاك الثبات عليه، لأن له تركه بغير شيء يقوم مقامه، ولا على أن يفعل مثله من بعد، فافترق الأمران.
وقالوا - أيضا - قد اتفق على أنه لا يجوز أن يكون بعض الركوع والسجود المفروضين فرضا وبعضه نفلا، فوجب كونه فرضا كله. وهذا باطل، لأن الركوع والسجود الواجبين لا يكون منه لعمري واجب ونفل، ولكن الواجب منهما أقل ما يتناوله الاسم، وما زاد على ذلك - وإن سمي مع قدر الواجب ركوعا وسجودا - فليس بواجب بل نفل. فلا وجه لدعوى الإجماع على أنه لا يجوز أن يكون من الركوع والسجود واجب ونفل، كما أنه لا وجه لدعوى من ادعى / ص 266 أنه لا يجوز أن يكون في صلاة الظهر فرض ونفل. وإذا كان ذلك كذلك صح ما قلناه. ومع هذا فلا يمتنع أن يقرر الشرع ويوقف الرسول -عليه السلام- على وجوب أقدار زائدة على ما يتناوله الاسم بقوله ولفعله، وما يكون من بياناته، وإنما ينكر الإيجاب لذلك بمجرد الإيجاب للفعل ونفس الأمر به، فلذاك قال أكثر الناس إنه لا يجب من الركوع والسجود أكثر من قدر الجزء الأول. ومن القراءة أكثر PageV02P267
من {مدهامتان} فإن كان ذلك قدرا يتناوله الاسم يستحق به فيجب ترتيب ذلك على ما نزلناه. PageV02P268
باب
القول في أن الأمر بالفعل يتناول المكروه فعله أم لا؟
قد زعم بعض من تكلم في هذا الباب أن الأمر بالفعل يتناول ما يقع عليه الاسم وإن كان مكروها. واحتج بهذا الأصل على جواز طواف الحدث بقوله سبحانه: {وليطوفوا بالبيت العتيق} قال: وجواز الطواف مراد واللفظ يتناوله فجاز فعله وصح، بان وقع على الصفة المكروهة من مقارنة الحدث.
وهذا خطأ لأننا قد بينا فيما سلف أنه إذا رفع الفعل ونسخ وجوبه لم يبق جوازه، لأنه ليس في ضمن الوجوب. وإذا ثبت ذلك بما وصفناه كان دخول المكروه تحت الأمر أبعد، لأجل أن المكروه منهي عن فعله. والطواف المذكور في الآية مأمور به. والأمر بالشيء لا يقتضي الفعل المنهي عنه ولا نفس الفعل المأمور به بشرط الطهارة هو مقرونا بها. والذي يقع منه عاريا منها غير الواقع لشريطتها ومقارنا لها. وإذا كان غيره أولى منه وكان منهيا استحال أن يكدن الأمر مقتضيا له، وأن يكون من موجبه، ومع ذلك فلا ينكر قيام دليل على وقوعه موقع الأمور به غير نفس الأمر، نحو ما دل على إجزاء الصلاة في الدار PageV02P269
المغصوبة مع النهي عنها، ووقوع طلاق البدعة موقع طلاق السنة المأمور به في أمثال هذا مما دل الدليل على وقوعه موقع المأمور به.
ويدل على تغاير ما بين ما أمر به بشرط الطهارة وبين ما وقع خاليا منها أن العاري منها قبيح محظور فعله، وما وقع عليها حسن مأمور به ومحال / ص 267 دخول القبيح الأمر بالفعل والاقتضاء له مع كونه ممنوعا فصح ما قلناه.