ولا يجوز التعلق في إحالة ذلك بأنه بمثابة الإيجاب للفعل في حال الإباحة لضده، لأنه تشبيه باطل، لأن إباحة ضد الشيء لمن أوجب عليه نقض لمعنى إيجابه عليه لا شبهة فيه. ومحال كون الشيء واجبا غير واجب، وليس إيجاب المطالبة بالأخذ للشيء لشخص والأمر للمطالب بالامتناع تناقض للإيجاب عليهما / ص (26) 4 ولا على أحدهما، لأنها أمران بفعلين غيرين في حق مكلفين فافترقت الحال في ذلك. PageV02P263
وكذلك فلا يجوز أن يعتل لإحالة ذلك بأن يقال: إنه إذا أمر بأخذ الشيء من غيره، ولم يتم أخذ ما أمر بأخذه إلا بتسليم المأخوذ منه، وجب على المطالب بذلك التسليم? لأنه مما لا يتم فعل الواجب على النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا به وما لا يتم فعل الواجب إلا به واجب كهو لأجل أنه لو قدر ورود الشرع بذلك لكان إنما يجب على النبي -صلى الله عليه وسلم- المطالبة بالتسليم لا نفس التسليم. فإذا أمر المطالب بالامتناع من التسليم، ثم ما أمر على النبي -صلى الله عليه وسلم- بفعله من المطالبة، وما أمر المطالب من الامتناع، لم يدخل ذلك في تكليف المحال. PageV02P264
باب
القول في أن الزيادة على قدر ما يتناوله اسم الشيء
المأمور به إذا فعل هل هو واجب أم ندب؟
اختلف الناس في هذا الباب.
فقال قائلون: إنه إذا قيل اركعوا واسجدوا? واقرؤوا ما تيسر من القرآن? وأمثال هذا? فإن قدر الواجب منه أقل ما يجب به اسم ركوع وسجود وقراءة? وما زاد على ذلك من الإطالة والمداومة نفل.
وقال آخرون: بل كل ذلك واجب.
والأولى عندنا في ذلك أن يكون الواجب منه أول ما يلزم به الاسم.
والدليل على ذلك أنه إذا فعله أدى الواجب وبرئت الذمة، فوجب أن يكون هو قدر ما وجب عليه ويدل على ذلك أن الأمر إنما يتضمن من الفعل قدر ما PageV02P265
يستحق به الاسم، وما زاد على ذلك محتاج إلى دليل لما بيناه من أن الأمر بالفعل لا يقتضي الدوام والتكرار، وكذلك لا يقتضي الإطالة والمداومة عليه، وإنما يجب الخروج من الواجب بأقل ما يتناوله الاسم.
ويدل على ذلك - أيضا - إن ما زاد على قدر ما يتناوله الاسم فإن للمكلف تركه لا إلى بدل ينوب منابه، ولا على أن يفعل مثله فيما بعد، وهو مثاب بفعله. وهذه صفة الندب، والفرق بينه وبين الفرض، وهو أنه مثاب فاعله وله مع ذلك, تركه لا إلى بدل يقوم مقامه، ولا على أن يفعل مثله من بعد / ص 265 فوجب أن تكون الإطالة والمداومة نفلا غير فرض. ويبين هذا إنه لما كان صيام جميع الشهر وجميع أجزاء اليوم مستحقا واجبا وجب بترك البعض منه. فكذلك لو وجب إطالة القراءة والركوع والسجود للزم الذم بترك ذلك. وهذا باطل.
فأما من قال: إن ذلك واجب، فقد زعم إنه وإن كان واجبا، فإنه مخير بين فعله وتركه. وقوله بالتخيير فيه، وأن له تركه بغير بدل، ولا على أن يفعل مثله فيما بعد هو الذي يوجب كونه نفلا، على ما قلناه.
ويقال لمن قال ذلك: لم قلت إن الزائد على قدر ما يتناوله الاسم واجب كوجوب الابتداء المستحق به الاسم؟
فإن قال: لأنه لما لم يخص قدرا منه وجب من جميعه واجبا. وكان بمثابة قول من قال لوكيله وغيره تصدق من مالي في أن له التصدق بأقل ما يستحق به اسم متصدق من الدانق والدرهم، وله التصدق بالألف وما زاد عليها.
يقال له: الخلاف في هذا واحد، فما أنكرتم أن لا يكون للمأمور بذلك إلا التصدق بقدر ما يستحق به الاسم وأن للآمر منعه مما زاد على ذلك. وقد يمكن PageV02P266