باب
القول في أن خطاب الواحد أو الجماعة بالاسم الخاص لهم
وخطاب المواجهين مقصور عليهم إلا أن يدل دليل على دخول الغير فيه
قد بينا فيما سلف أن الواجب مع القول بالعموم إدخال كل من لحقه الاسم في الحكم بحق الإطلاق، وأن الخطاب الخاص للرسول صلى الله عليه وسلم، أو لغيره من الأشخاص يجب قصره عليه، إلا أن يدل على تناوله لمن عداه دليل بما يغني عن إعادته.
وبينا أن الأمة مجمعة على أن الخطاب بسائر العبادات لأهل عصر الرسول عليه السلام لازم لمن بعدهم من أهل الأعصار. إذا كان ذلك كذلك علمنا أنهم PageV02P243
لم يجمعوا على ذلك إلا عن دليل وتوقيف جمعهم عليه. وأنهم إنما لم ينقلوه اكتفاء بحصول إجماعهم عليه، لأنه أكد من نقل الخبر لنفي الاحتمال عن الإجماع. وجواز دخوله في الخبر/ ص 254.
ولا يجوز أن يكون الدال على دخل أهل الأعصار في الخطاب بالشرائع قوله تعالى: {وما أرسلناك إلا كافة للناس}. وقوله تعالى: {يا أيها الناس اتقوا ربكم} وقوله تعالى: {واتقون يا أولي الألباب} وقوله تعالى: {يا أولي الأبصار} وقوله تعالى: {يا عبادي} إن هذه الأسماء لا تجري إلا على موجودين بصفات مخصوصة، ولا يجري شيء منها على المعلوم باتفاق. فظاهرها إذا لا يتناول من لم يوجد، وكذلك قوله عز وجل: {ولله على الناس حج البيت} وقوله صلى الله عليه وسلم: "بعثت إلى الناس كافة حتى يقولوا لا إله إلا الله" وقوله صلى الله عليه وسلم: "بعثت إلى الأحمر والأسود". وقوله PageV02P244
تعالى: {كتب عليكم الصيام} وقوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} وقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} وقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} وأمثال هذا، لأنه خطاب مواجهة موجود لا مدخل للمعدوم فيه. فثبت أنه إنما يجب إدخال من لم يخلق ويوجد فيه بدليل وتوقيف غير هذا الخطاب. وكذلك فلا يمكن أن يكون ذلك إنما ثبت بالمروي من قوله عليه السلام: "أمري للواحد أمر للجماعة". وقوله عليه السلام: "حكمي على الواحد حكمي على الجميع" لأن الجماعة والجميع لا يكونون إلا موجودين غير معدومين، فثبت ما قلناه.
فصل: وكذلك فلا يجوز أن يكون خطابه تعالى للواحد من أهل عصر الرسول عليه السلام والجماعة المخصوصة خطابا لجميعهم، لأن الاسم مقصور على من PageV02P245
هو له دون غيره إذا قال يا زيد قم، أو يا أيها الإخوان، أو يا أيها الرجال أو العرب، ونحو ذلك. فإن دل دليل على مساواة من ليس الاسم له لمن هو له في الحكم صير إليه. بحق الدليل، لا بالخطاب الخاص. ولأن القائل بتعليق التكليف بالمصالح ممن قال بهذا يوافق على صحة اختلاف المصالح في فرائض الأعيان، كما تختلف في الأماكن والزمان، فلم يجز إدخال من لا يلحقه الاسم في حكم من هو له.
وقد يكون الدليل على ذلك توقيفا على التساوي والمشاركة في الحكم. وقد يكون هو القياس إذا ورد التعبد به، وإذا هدد الأمرين في عين أو أعيان مخصوصة لمعنى تعلق الحكم به وأمرنا بالاعتبار والقياس وجب أتباع ذلك المعنى وإثبات الحكم في كل من هو فيه، وإلا بطل الأمر بالقياس/ ص 255 وفسد معناه. ولو نص لنا على أن الحكم متعلق بالعين بمعنى في العين والشيء والمذكور. ولم يتعبد بالقياس لم يجب إجراء الحكم في كل من هو فيه. وإنما كان يفيد النص على تعليله إنه إنما حرم أو حل لذلك المعنى. وقد يحل وحده لذلك المعنى لتعلق المصلحة بتحليله بحصوله فيه. وإن لم يتعلق بحصوله في غيره، ولما نذكره ونبينه فيما بعد في فصول القول في القياس ولأجل التوقيف أو التعبد بالقياس حكمت الصحابة رضي الله عنهم على كل زان بحكمه على PageV02P246