والذي تقوله في ذلك: إن المريض الذي يجهده الصيام والحائض لا يلزمهما قرض صيامه. وأن ما يفعلانه من الصيام بعد تقضيه فرض مبتدأ، وإن سمي ذلك قضاء اتساعا ومجازا.
فأما المسافر فإنه مكلف لصيامه ومخير بين الصيام فيه وفي غيره، فإن صامه أدى فرضه وبرئت ذمته. وإن صام شهرا بعده قام ذلك مقامه. وسبيل فرضه سبيل فرض الكفارات المخير فيها. وإنما رخص له في التخيير لمشقة السفر، ولو خير في ذلك المقيم لكان ذلك جائزا. ولذلك ما لو صام المسافر لأدى فرضه، ولا معتبر بخلاف من يذكر عنه غير هذا من أهل الظاهر، لأنه خلاف السابق من الإجماع وما تظاهرت به الأخبار من أنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا ينكر ذلك عليهم، ولا PageV02P237
يوجب على الصائم منهم القضاء. وإنما الخلاف في أيهما أفضل للمسافر الصيام أو الإفطار، فبطل هذا القول.
وقد زعم الكرخي أن حال المريض والمسافر سيان في لزوم الصيام لهما. وهذا خطأ، لأن من أجهده الصيام غير مكلف له، بل مخفف عنه لموضع الضرر الشاق، وكون الدين حنيفيا سهلا، وقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}. وليس على المسافر في الصيام من الخوف عليه والإجهاد له والمشقة مضرة مثل الذي على المريض، فافترقت حالاهما.
فإن قيل: لو كان المسافر مخيرا بين صيام رمضان وغيره لم يوصف صيامه بعد تقضيه بأنه قضاء، بل يجب أن يكون فرضا مبتدأ كالكفارات المخير فيها التي لا يقال في كل شيء منها إنه قضاء لما ترك.
قلنا: هذا باطل/ لأنه إنما سمي قضاء مجازا، وعلى معنى أن المسافر ترك صياما لو فعله لكان مؤديا لفرضه تشبيها بمن ترك صيام شهر رمضان عامدا PageV02P238
مع تعين فرضه عليه، وإن لم يكن كذلك في الحقيقة ولم يوصف فعل إحدى الكفارات قضاء لما ترك فعله منها للاتفاق على منع ذلك. وهذه مناظرة ومشاحة في عبارة وتسمية.
ولو قال قائل: لا اسمي صيامه قضاء. ولكن أقول صيام آخر كما قال الله تعالى: {فعدة من أيام أخر} ولم يقل فقضاء أيام أخر لكان له ذلك.
ويدل على فساد التعلق بهذا وصف صيام الطاهر بعد الحيض عن رمضان بأنه قضاء. وإن لم يلزمها صيامه مع الحيض المانع من صحة صومه. فلو كان القضاء لا يجري إلا على فعل بدل من فرض ترك مع تعين وجوبه واستقراره لامتنع وصف صيام الطاهر بعد الحيض وخروج الشهر بأنه قضاء، فبطل ما قالوه.
فصل: وذكر عن الكرخى - أيضا - أنه قال: إن المسافر والمريض غير مخاطبين بصيام رمضان، بل فرضهما أيام أخر. وأنهما إذا فعلا الصيام ناب عن فرضهما، وأنهما في ذلك بمثابة معجل زكاة ماله في أنه أخرج غير واجب ينوب عن واجب إن بقي بصفة من يجب عليه الزكاة. وهذا باطل في المسافر، لأنه مخاطب بالصيام على ما بيناه، وهو صحيح في المريض، لأنه غير مكلف للصيام. فإذا صام ناب ذلك عن فرضه في أيام أخر كما تصح الزكاة قبل وقت وجوبها عند من رأى ذلك. وكما تجزاء صلاة الظهر عمن لم يبلغ ثم بلغ PageV02P239
والوقت باق إذا نواها ظهرا عند من قال ذلك في أمثال هذا. ويجب أن ينوي المريض -إذا صامه - صيام رمضان، ويتعذر عليه نية فرضه ووجوبه مع العلم بأنه غير واجب. ويلزم على هذا صحة قول من قال إن الفرض الموسع يجب بآخر الوقت، وإن فعل في أوله كان نفلا، فإن نواه ظهرا أجزأه، وإن نواه نفلا لم يجزئه، ولا تصح منه نية وجوبه. وإن لم يقل بذلك وجب القول بأن المريض مخاطب بالصيام وإن أجهده. وإنما رخص له في إفطاره، وخير بين الصيام فيه وفي غيره، وأنه كالمسافر في سواء، ولذلك يكون مؤديا لفرضه إذا صامه.