ويدل على فساد هذا القول - أيضا - إجماع الأمة على أن المكلف لا يأثم بتأخيره عن أول الوقت. ولو كان واجبا فيه لكان مأثوما بتأخيره كالواجب على الفور بالنص عليه إذا آخر، وذلك باطل، فسقط ما قالوه.
فأما ما يدل على فساد قول من قال: إنه موقوف على آخر الوقت. فهو أن تعليق الوجوب بالشرط يفيد أنه إذا حصل الشرط حصل الوجوب. وإذا تيقنا أن الشرط معدوم لم يحصل علمنا بذلك، واستحال أن يقول إن إيجاب الصلاة قد حصل وثبت، وشرطه الذي علق وجهه بوجوده لم يوجد. وإذا كان ذلك كذلك بان أن تعليق وجوب الفعل على المكلف بشرط يوجد بعد وجوده محال مع القول باستقرار الوجوب قبل الشرط.
ويقال لهم: إذا كان جميع أجزاء الوقت منصوصا على أن المكلف فعله فيها PageV02P229
لم يجز أن يكون وقوعه في بعضها واجبا مراعى، لأنه خلاف موجب النص، فبطل ما قالوه.
فأما قول من زعم أنه نفل إذا فعل في أول الوقت، ونائب مناب الفرض إن أدرك آخره. فإنه قول باطل، لأجل أن النص قد ورد بان جميع أجزاء الوقت وقت له. فكيف يكون نفلا في أوله، وهو جزء من الموسع أولى أن يكون نفلا في آخره، وإن كان جزءا منه.
فإن عادوا يقولون: الذي فرق بين فعله في آخره وبين إيقاعه في أوله ووسطه هو أنه لا يأثم بالترك في كل وقت قبل آخره، ويأثم به في أخر الوقت كان الجواب عن ذلك ما سلف من أنه لا يجب أن يكون الفعل نفلا من حيث كان للمكلف تركه.
ويقال لهم: لو كان ما قلتموه صحيحا لوجب أن يكون لو نوى الصلاة في أول الوقت على ما هي به بزعمكم أن تكون مجزئه. وقد اتفق على أنه لونواها نفلا لم تجزئه حتى ينويها فرضا وظهرا، فبطل ما قلتموه. PageV02P230
معنى الإعادة والقضاء والأداء
باب
القول في معنى فوات الفعل المؤقت والموسع. ومعنى الإعادة والقضاء
اعلموا - وفقكم الله - إن الفوات لا يستعمل باتفاق إلا في فعل وقت بوقت خرج وتم/ ص 248 بفعله المأمور مع إمكان وقوعه. فأما أن يستعمل فيما وجب الدليل كون جميع الأوقات وقتا له فإنه باطل، فلهذا لم يجز أن يقال: لما كان على التراخي والمتروك في وقت التوسعة فائت. والفوات مضي وقت العبادة المحدودة، والفائت الفعل المأمور به.
وقد يتوقف الواجب على التراخي عند غلبة الظن بحصول الإخترام قبل أدائه. ويكون المؤخر له عن ذلك الوقت مأثوما، ويكون فعله فيما بعد واقعا على سبيل القضاء، لا على وجه الأداء، لأنه قد تعين وجوب فعله بغلبة الظن للاخترام، فيجب أن يكون ما يفعل بعد ذلك مع بقاء الظان المكلف مفعولا على وجه القضاء.
فصل: فأما الإعادة فإنه اسم لمثل بطل وفسد من العبادات على وجه البدل منه، إما بسبب من قبله أفسد به على نفسه ما شرع فيه، أو بسبب يطرأ عليه غير متعلق به وليس من كسبه. ولا يوصف هذا الفعل في غالب الاستعمال بأنه قضاء، لأن القضاء اسم لفعل مثل ما فات وقته من المؤقت المحدود. والإعادة اسم لمثل ما فسد. لأن ما لم يفعل مع مضي وقته لا يكون معادا. وإنما المعاد فعل مثل الفاسد على حد ما ذكرنا. PageV02P231
فأما الأدلة فهو كل فعل (فعل) في وقت له إما موسع أو مضيق على ما قدمنا القول فيه. PageV02P232