ويكشف هذا ويوضحه إنه إذا قال: صل، أو اضرب رجلا وكان الفعل لابد أن يقع عند المخالف في مكان، وكان كل شخص يصلح ويصبح إيقاع الضرب عندهم فيه، ولم يعين بقوله إضرب شخصا من شخص، وجب أن يكون سائر الأشخاص محلا للضرب، وأن يكون المأمور مخيرا في إيقاعه في أيهم شاء. وكذلك إذا قال له صل، ولم يعرفه توقيتا له، وسائر الأوقات صالحة له وجب لا محالة أن يكون كلها وقتا له. ولم يتعين وجوبه والاقتضاء له في بعضها PageV02P212
دون بعض إلا بدليل.
فإن قالوا: إذا قال اضرب ولم يعين له شخصا من شخص، فكأنه قال: اضرب من شئت.
قيل لهم: وكذلك إذا قال: صل، ولم يعين له وقتا، فكأنه قال: صل أي وقت شئت، ولا مخلص من ذلك.
وإن قالوا: الفعل يختص الزمان، فلا يصلح أن يكون سائر الأزمان وقتا له، وتخيير المكلف لإيقاعه فيها.
قيل لهم: هذا باطل، لأنه ليس في الحوادث ما يختص زمانا بعينه لما قد بيناه في أصول الديانات. فبطل ما قالوه. بل لو قيل إن الفعل الموقع في المكان يختص المكان، ومحال وجوده مبتدأ ومعادا في غيره لكان أولى، وذلك هو الصواب لما بيناه في غير هذا الكتاب. وإذا ثبت ذلك لم يجز أن يكون/ ص 235 الأشخاص كلها مكانا للفعل الواحد، وإن خير المكلف في فعلها في أيها شاء، فسقط ما قالوه.
وإن قالوا: ما أنكرتم أن يكون للعقل قد عين وقت الفعل، ووجوب تعجيله، والسمع أيضا من حيث دلا علي أن الأمر على الوجوب، والواجب لا يجوز تأخيره، لأن تجويز ذلك فيه يدخله في باب الندب.
يقال لهم: ما قلتموه باطل من وجوه:
أحدها: إنه ليس الأمر على ما ادعيتم، لأننا قد بينا قيما سلف إنه لا دليل PageV02P213
في عقل ولا سمع على أن مجرد الأمر على الوجوب فأغنى ذلك عن رده.
والوجه الأخر أنه لو سلم لكم ذلك لم يوجب العقل تقديم فعل الواجب من حيث كان ووجبا. لأن الواجب قد يكون معجلا ويكون متراخيا ومؤجلا يكون مضيقا وموسعا بوقت ممتد. وقد ينص على توسعته على ما سنشرحه فيما بعد. وإذا ثبت ذلك لم يكن الوجوب موجبا للتعجيل.
والوجه الآخر: إننا إنما نمنع أن يكون موجب اللغة والوضع يوجب تعجيل المأمور به ولم ننكر قيام دليل على ذلك من عقل أو سمع. وإن قام على ذلك دليل قلنا به، ولم يبطل ذلك ما قلناه من أن مجرد الأمر لا يوجب ذلك في اللغة فزال ما قالوه من كل وجه.
وإن قال قائل منهم: ما أنكرتم أن يكون مجرد الأمر بالفعل مقتضبا للفور والتقديم بدليل أنه يقتضي فعلا واحدا، والفعل الواحد لا يقع في وقتين وإنما يقع في وقت واحد. وقد اتفقت الأمة على أنه إذا قدمه برئت للذمة بفعله. وفعل المأمور به، فوجب أن يكون ما يقع بعده غير المأمور به. وأن يكون غير مجزئ، وأن لا يحل تأخيره.
يقال لهم: ليس الأمر في هذا على ما قلتم، وإن مطلق الأمر يقتضي فعلا معينا. وإنما يقتضي إيقاع واحد من الجنس غير معين، فلا وجه لدعواكم تعيينه، وهو بمثابة أن يقال قد أمرتك بفعل ركعة واحدة أو ركعة في يومك هذا وأنت مخير في فعلها/ ص 226 في أي وقت شئت من ساعاته. وقد اتفق على صحة أمره على هذا الوجه، ثم لم يوجب ذلك أن يكون المأمور به معجلا لأجل أنه فعل PageV02P214
واحد، لأنه وإن كان واحدا فهو واحد من الجنس غير معين، وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه.