أدلة من قال بعدم تكليف الكفار بالفروع
وهذا باطل بما قدمناه.
ومما يدل على ذلك إجماع الأمة على أن الكافر مأثوم ومعاقب ملوم على تكذيب الرسل عليهم السلام, وجحد نبوتهم وقتلهم وقتالهم ومعذب بذلك, كما أنه معذب على الكفر بالله عز وجل. وهذا مما لا اختلاف فيه. ولا يمكن أحدا أن يقول إنهم غير مأمورين بتصديق الرسل عليهم السلام ولا معذبين ولا عاصين بتكذيبهم وقتالهم وقتلهم وإن استجاز بعضهم أن يقول إنهم غير معذبين ولا عاصين بترك الصلاة والصيام وشرائع الإسلام. وإذا ثبت أنهم عصاة بتكذيب الرسل وقتلهم وقتالهم, وثبت باتفاق أنه لا يصح منهم العلم بصدق الرسل وصحة معجزاتهم وتحريم قتالهم إلا بعد معرفة الله سبحانه، وكونه منفردا بالقدرة على ما ظهر من آياتهم وجب أن يكونوا مأمورين بالعلم بصدقهم وصحة آياتهم بشريطة تقديم معرفة الله تعالى. وما هو مختص بالقدرة عليه. وكذلك هم مأمورون بالعبادات وترك المحظورات بهذه الشريطة. وهذا مما لا سبيل لهم إلى دفعه. وهذه النكتة مبطلة لشبههم التي يعتمدون عليها في إحالة تكليف الكافر للعبادات مع المقام على الكفر.
فصل: ذكر ما تعلق به المخالفون في هذا الباب والجواب عنه.
وقد اعتمدوا في إحالة تكليف الكافر العبادات بأنها لا تصح منه على وجه القربة إلى الله سبحانه مع المقام على كفره, فاستحال لذلك أمره بها, وهذا ساقط ومنتقض بالاتفاق على أن المحدث مأمور بفعل الصلاة, وقد اتفق على استحالة وقوع الصلاة منه على وجه القربة مع كونه محدثا، ولكنه لما صح منه PageV02P192
إزالة الحدث بالطهارة. وكان له إلى سبيل صح تكليفه فعلها بشريطة إزالة الحدث, وأمثال هذا الشرع كثير, كذلك الكافر مأمور بفعل العبادات بهذه الشريطة, وله إلى معرفة الله عز وجل وإزالة الكفر سبيل, فبطل ما قالوه -[222]-
ويدل على فساد هذا الاعتلال أنه يوجب إسقاط فرض تصديق الرسل وقتالهم ورد شرائعهم, لأجل أنه لا يصح باتفاق منهم معرفة صدق الرسل وصحة آياتهم وتحريم تكذيبهم والرد عليهم مع الكفر والجهل بمرسلهم تبارك وتعالى. وهذا خروج عن الإجماع. وقد بينا أن الأمة متفقة على أنهم مأمورون بتصديقهم بشريطة تقديم المعرفة. وذلك صحيح متأت منهم, فسقط ما قالوه سقوطا ظاهرا.
واستدلوا- أيضا-0 على سقوط العبادات عن الكافرين بأن قالوا: لو كانت واجبة عليهم في حال الكفر لوجب عليهم قضاؤها إذا أسلموا, كما يجب ذلك على تارك الصلاة من المسلمين المخاطبين بها إذا تركها, وأكدوا هذا الدليل بأن قالوا: إنما يجب قضاء الفرض لأنه لم يفعل فقط. ولذلك تساوت حال تارك الصلاة من المسلمين عامدا وساهيا, وكذلك يجب إذا ترك الكافر الصلوات وغيرها أن يلزمه قضاؤها.
قالوا: على أن تارك الصلاة جاحدا لوجوبها بالكفر أسوأ حالا وأعظم من تاركها من المسلمين مع العلم بوجوبها. فإذا وجب قضاؤها على المسلمين عامدا أو ساهيا كان وجوب ذلك مع الكفر والجحد بالترك لها أولى.
فيقال لهم: ما قلتموه غير لازم، لأننا نبين فيما بعد أن القضاء لكل عبادة وجبت بخروج وقتها على المسلم والكافر فرض مبتدأ ثان غير واجب بحق الأمر الأول. وإذا كان ذلك كذلك لم يجب القضاء على مسلم ولا كافر فيما فرطا فيه متى لم يرد أمر ثاني بوجوب قضاء ما مضى وقته. ومما يوضح ذلك ويبين أن القضاء لم يجب لأجل ترك المقضي, وإنما يجب بفرض ثان أن القضاء قد PageV02P193