مخاطبة الكافر بالعبادات مجمع عليها
باب
القول في أن الكافر مخاطب بالعبادات أم لا؟
واعلموا- رحمكم الله- أنه لا خلاف بين سلف الأمة وفقهائها والدهماء من خلفها في أن الكافر مخاطب مأمور بمعرفة الله جل وعز وتصديق رسله عليهم السلام والإيمان بهم.
وقد قال قوم بعد هذا الإجماع أن العلم بالله تعالى وصدق رسله -[216]- يقع اضطرارا وابتداء في النفس. فالمكلف لذلك غير مأمور به.
وزعم آخرون من أهل الأهواء أن العلم بذلك اكتساب, ولكنه غير مأمور به لشبه ليس هذا موضع ذكرها.
وزعم الجاحظ أن العلم بذلك يقع اضطرارا في طباع نامية بعد النظر والاستدلال. وان من لم يقع له العلم بالتوحيد والنبوة بعد نظره فإنه معذور غير كافر ولا ملوم, وليس بذي طبع نام. PageV02P184
وزعم عبيد الله بن الحسن العنبري البصري أن كل من أداه اجتهاده إلى شيء من المذاهب في أصول الدين وفروعه فقد أصاب.
واختلف في معنى قوله أصاب اختلافا سنذكره في باب الكلام في الاجتهاد من هذا الكتاب إن شاء الله.
والصحيح من هذه الجملة أن الكافر مكلف لمعرفة الله تعالى وصدق رسله ومأمور بذلك وغير مضطر إليه ابتداء وإلهاما, ولا بعد نظر. وقد دللنا على هذه PageV02P185
نكليف الكافر بالعبادات وفروع الإسلام
الجملة في أصول الديانات بما يغني الناظر فيه إن شاء الله.
فصل: وقد اختلف الناس بعد هذه الجملة في تكليف الكافر العبادات, نحو الصلاة والزكاة والحج، وترك المحظورات.
فقال الجمهور منهم: إنه مخاطب بالصلوات وجميع فرائض الدين وترك جميع المحظورات. ومخاطب بذلك كخطاب المؤمن, ولكنه مخاطب بفعل ذلك على شرط ما تصح مما سنذكره. وهذا هو الصحيح الذي نذهب إليه.
وقال كثير من الفقهاء والمتكلمين: إن الكافر غير مخاطب بالعبادات, وإن كان مخاطبا بالمعرفة والإقرار.
وقد قلنا من قبل إن الكافرين لا يجب أن يدخلوا مع المؤمنين, (لا) يصلح أن يدخلوا إلا في خطاب واسم موضوع لهم وللمؤمنين أو صالح لهم جميعا نحو PageV02P186
وقوله: يا أيها الناس, ويا عبادي, ويا أولي الأبصار والألباب, وأمثال ذلك.
واعلموا- رحمكم الله- إننا لم نوجب خطاب الكافر بالعبادات بقضية العقل وإيجابه لخطابهم بذلك, لأنه قد كان يجوز فيه وضع هذه العبارات عنهم إذا كانوا كافرين وإلزامها المؤمنين, ويجوز- أيضا- اختلاف عبادات المؤمنين فيها، وقد ورد الشرع -[218]- فيهم بهذا الجائز فخولت بين فرض الحائض والطاهر والمقيم والمسافر والحر والعبد والذكر والأنثى مع تساويهم في فرض الإيمان والتصديق على جميعهم. ولا شك- أيضا- أنه قد كان جائزا إسقاط العبادات عن الكافرين وإلزامها للمؤمنين. وإنما يوجب تعبدهم بها من ناحية السمع والتوقيف فقط.
فإن قال قائل: وما الدليل على ذلك من جهة السمع؟
قيل له: قوله تعالى: {ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين} وأخبر سبحانه عنهم بحصول العذاب عليهم بترك الصلاة والإطعام, والخوض في لغو القول تحذيرا للمؤمنين من مواقعة مثل ما سلكهم في سقر.
فإن قالوا: ما أنكرتم أن لا يكون في الآية دليل على ما قلتم, لأجل أنه لم يخبر هو سبحانه عن نزول العذاب بهم لترك الصلوات. وإنما أخبر عنهم أنهم قالوا ذلك, وقولهم ليس بحجة ولا دليل.