فصل في وجوب النظر
فإن قال قائل: فما الدليل على وجوب النظر مع كونه صحيحا، إذا ليس كل حق وصحيح واجبا؟
قيل له: الذي يدل على وجوبه السمع دون قضية العقل, وقد ثبت إيجاب الله تعالى علينا معرفته وشكره ووصفه بصفاته وباعتقاد الحق واجتناب الباطل فيما اختلف فيه أهل الصلاة, وقد ثبت أن ذلك أجمع لا يعلم ضرورة لاختلاف العقلاء فيه, ونفي كثير منهم له, فوجب أن يكون طريق PageV01P215
العلم به الاستدلال. فإذا وجب العلم بهذه الجملة وهو لا يقع، ويتم وجوده إلا عن نظر فقد لزمنا ووجب علينا فعل كل مالا يتم لنا العلم بذلك إلا بفعله, لأن كل واجب لا يتم وقوعه إلا بفعل غيره فهو وكل ما لا يتم إلا به واجب, على ما بيناه في أحكام الأوامر والتكليف, فثبت وجوب النظر لوجوب مالا يتم إلا به. PageV01P216
باب
ذكر جملة ما يحتاج إليه النظر
الذي هو طريق إلى العلم بالمنظور فيه
اعلموا أن النظر لا يكون طريقا للعلم حتى يكون صحيحا، ولا يكون كذلك حتى يكون واقعا على وجهين يحتاج إليهما:
أحدهما يرجع إلى النظر نفسه, والآخر يرجع إلى صفة فاعلة.
والذي يرجع إليه: أن يكون نظرا في دليل ليس بشبهة -[21]- وأن يكون نظرا في حكم وأمر غير معلوم للناظر بضرورة أو دليل, لأن ما حصل معلوما من أحد الوجهين لم يصح طلب العلم به وإن ساغ أن ينظر في طرق الأدلة عليه, وهل هي أدلة عليه أم لا؟ وليس ذلك من طلب العلم بالمدلول عليه في شيء.
وأما ما يرجع إلى فاعل النظر فأمران:
أحدهما: أن يكون كامل العقل, وقد بينا ما هو العقل وكماله من PageV01P217
قبل, وليس من كمال عقله علمه بوجوب واجب في العقل وحسن حسن وقبح قبيح فيه مما يدعي القدرية والمجوس والبراهمة إنه معلوم وجوبه وحسنه وقبحه بضرورات العقل بما سنبينه وندل عليه من بعد.
والأمر الأخر: أن يكون عالما بحصول الدليل وبالوجه الذي لحصوله عليه صار دليلا ومتعلقا بمدلولة غير ظان ولا متوهم لذلك, فمتى لم يعلم هذين الأمرين لم يصل بنظره إلى العلم. PageV01P218