فصل آخر من فصوله يجب علمه
واعلموا - رحمكم الله - أن تدر
ما يزيد على ما يتوصل به إلى فعل الواجب، ولا يتميز منه
، ولا يمكن معرفته بعينه، فإنه ليس بواجب. وإن كان مما يقع من المكلف مع فعل الواجب، وفعل ما لا ينقك الواجب منه، ومتى لم يتميز ذلك بطريق يفصله عن غيره، استحال لذلك أن يكلف المأمور فعل ذلك القدر الذي يتوصل به إلى فعل الواجب على التمييز والتفصل. لأنه لا يعرفه بعينه. ولا يمكن تمييزه له. ولهذا ما لم يؤمر الإنسان بمقادير الأفعال الواقعة في الركوع والسجود والأكوان التي تلقي بها جبهته وأعضائه الأرض التي إذا فعلها بعينها. وفعل ما يوصل إليها كان مؤديا لفرضه، لأن ذلك غير معلوم ولا متميز له.
وإنما يؤمر بفعل ما يتوصل به إلى فعل واجب أخر على التفصل والتحديد إذا كان ما يتوصل به إلى فعل ذلك الواجب معلوما ومتميزا له. ولذلك أيضا ما لم يؤمر المكلف بإمساك جزء من الليل متميز معلوم لكي يصل به إلى إتمام صيام النهار، لأن ذلك القدر من الليل غير معلوم ولا متميز له. والواجب أن يقال في مثل هذا أن المكلف يؤمر بفعل الواجب وبفعل ما يتوصل به إلى فعل ذلك الواجب قي الجملة من غير تفصيل. ولو كان له إلى علمه وتفصيله طريق لكان الأمر مقصورا عليه من الزائد على قدره/ ص (173) غير أن تفصيل ذلك وتحديده متعذر غير ممكن فوجب تكليفه على الجملة. فيجب ترتيب القول في هذا الباب على ما نزلناه. PageV02P109
إذا وقع الطلاق على معينة ثم أشكل عليه من هي؟
اختلاط ما ليس بمحرم بمحرم يمكن تمييزه
باب آخر يتصل بالكلام في هذا الباب
فإن قال قائل: ما تقولون إذا حرم الشيء المختلط بما ليس بحرام. أتقولون إنه يحرم هو وما اختلط به مما ليس بحرام؟ يقال له: هذا أيضا على ضربين:
فإن اختلط الحرام بغيره اختلاطا يمكن تمييزه منه ومعرفتها على التفصيل كان التحريم متعلقا بالمحرم وحده، دون ما اختلط به، وإن اختلط بغيره اختلاطا لا يمكن الفصل بينه وبين ما لو انفرد منه وتميز للمكلف كان حلالا كانا جميعا حرامين عند الاختلاط وعدم السبيل إلى التمييز. وأحدهما حلال لو كان متميزا. إلا في مواضع استثناها السمع وأجمع عليها المسلمون نذكرها من بعد.
وقد يكون اختلاط المحرم بغيره طريقا لوجوب التحري في ذلك لا لوجوب تحريم الجميع. وربما صار اختلاط المحرم بالمحلل طريقا إلى تحليله إذا أدى التحري إلى وجوب استعماله.
ومن هذا الباب ما اختلفوا فيه من المرأة المطلقة التي أوقع الطلاق عليها بعينها إذا اختلطت بالزوجات. ثم أشكل الأمر على الزوج. ولم يتميز له المطلقة من الزوجة.
فمنهم من يقول: إن الجميع بحرم عليه. وهو الأحوط، لأنه لا يأمن عند الاستمتاع لواحدة منهم أن تكون هي المطلقة الحرام فيكون مقدما على حرام. فهذا الخوف والاختلاط قد صار طريقا إلى جعل ما كان حلالا حراما. ولا يقال في هذه الحال قد وجب عليه الكف عن الحلال ليصل بذلك إلى اجتناب الحرام؛ لأن هذا الاختلاط والالتباس على المطلق قد غير حكم الحلال وأزاله عن التحليل PageV02P110
وجعله حراما لا محالة عند الذاهب إلى وجوب الكف عن الاستمتاع بجميعهن. ومتى لم يقل بذلك خلط وخبط، لأن وجوب الامتناع عن الاستمتاع بجميعهن عند الإشكال محرم للاستمتاع. فقوله: لأنه حلال يجب اجتنابه والكف عنه مناقضة ظاهرة وربما خفي هذا على كثير ممن يتكلم في هذا الباب.