باب
القول في تنزيل أوامر الله عز وجل وأوامر الخلق, وذكر
جمل من مراتبها وأقسامها
قد بينا فيما سلف أن أمر كل آمر من قديم ومحدث معنى قائم بنفسه, وكذلك سائر أقسام الكلام بما يغني عن رده.
ويجب أن تعلموا أن الأوامر كلها على قسمين:
فضرب منها صفة لله تعالى من صفات ذاته ليس بفعل من أفعاله لما ثبت من نفي خلق كلامه, وإذا ثبت هذا استحال وصف أمر الله تعالى بأنه مما يجب على الله أو يجب عليه تركه, أو كونه مندوبا إليه أو مباحا أو محظورا عليه, لأن الواجب والندب والمباح والمحظور لا يصح أن يكون إلا فعلا من الأفعال باتفاق. وإذا لم يكن أمره تعالى فعلا له أو لغيره استحال وصفه بشيء من ذلك, وكذلك فيستحيل وصفه بالحسن والقبح والإحكام والإتقان والعبث والفساد PageV02P088
والخطأ والصواب, لأن جميع هذه الصفات لا تجري باتفاق إلا على الفعل الذي يخطئ الفاعل له مرة, ويصيب أخرى, وعلى ما يحسن فعله تارة ويقبح أخرى ويحكم ويتقن مرة ويفسد ويقبح أخرى, وقد بينا سالفا أن وصف الشيء بالحسن ينصرف إلى حسن الصور والأشكال وحلاوته في الأسماع, أو على معنى إيجاب مدح فاعله والحكم بتعظيمه, فإذا لم يجز وصف كلام الله بالحسن على معنى حسن المنظر والصوت والتأليف والنظام, ولا على معنى أنه فعل له قد حكم بوجوب مدحه على فعله استحال وصفه بالحسن والقبح والعبث والإحكام والخطأ والصواب, وإن وصفت العبارة عنه بحسن النظم وجزالة الرصف والبلاغة المتجاوزة لجميع بلاغات أهل اللسان, على ما بيناه في إعجاز القرآن.
والضرب الثاني من الأوامر: هي أوامر الخلق, وهي على ضربين:
فضرب منها فعل للآمر, والضرب الآخر ليس من فعله, لأن الدلالة قد دلت PageV02P089
على أن المتكلم لم يكن متكلما لأنه فعل الكلام. وإذا لم يكن أمر الآمر منا فعلا له استحال وصفه بأنه حسن أو قبيح من الآمر أو حكمة أو عبث أو خطأ أو صواب, وإن جاز أن يوصف بأنه حسن وحكمة وصواب من خالقه تعالى ومنشئه, أو يوصف بذلك على معنى حسن العبارة عنه كما يمتنع وصف إرادة المريد منا إذا لم تكن من فعله, ووصف علمه الضروري بأنه حسن منه أو قبيح, وإن جاز وصفه بأنه حسن وحكمة وصواب من خالقه تعالى.
والضرب الآخر من أوامر الخلق فعل من أفعالهم, وهذا الضرب يقع كسبا لهم على وجهين:
إما أن يقع من فاعل عاقل مميز, أو من غير عاقل ولا في حد المكلف, فإن وقع من غير عاقل مميز كالطفل والمجنون والمغلوب ومن لم تدخل أفعاله تحت التكليف لم يجز وصفه بأنه حسن أو قبيح أو واجب أو ندب أو عبث أو حكمه, لأن ذلك لا يجري إلا على فعل فاعل مكلف على ما بيناه في أحكام أفعال الخلق في صدر الكتاب.
والوجه الآخر: أن يقع الأمر والنهي من عاقل مميز من الخلق, وذلك - أيضا - يكون على وجهين:
فإن قدر وقوعه منه قبل تعبده وتكليفه لم يوصف بشيء من هذه الصفات لأنها لا يلزم الفعل إلا عند تكليف فاعله, وأما من ليس بمكلف ففعله خارج عن ذلك. PageV02P090
ولو قدر وقوع أوامرنا ونواهينا مع التمييز وورود السمع ودخولها تحت التكليف لم يخل من أحد ثلاثة أمور: إما أن تكون واقعة منا ونحن مأمورون بها أو منهيين عنها أو مباح لنا فعلها. فإن كنا مأمورين بها كانت لذلك طاعة وحكمة، وحسنا ولم يخل الأمر بها من إحدى منزلتين إما أن يكون صادرا على سبيل الإيجاب أو على وجه الندب والإرشاد فالواجب منها كالأمر بالمعروف إذا تعين على المأمور، وبالعدل والإنصاف ورد الحقوق وما جرى مجرى ذلك.