يجب لا محالة اطراد الدليل
وجريانه كيف تصرفت حالة في قضيته عقلا أو تواطؤا, لأنه إن لم يجر فسد وانتقض, ولو صح وجوده أو وجود مثله غير دال مع ثبوت العقل أو التواضع عليه لفسدت قضية نصبه, وانتقض PageV01P205
طريق المواضعة على دلالته والمقيد من ذلك يجري بشرطه وتقييده, والمطلق منه يجري ويطرد بإطلاقه. ولهذا الفصل شرح نذكره في باب منع القياس في الأسماء إن شاء الله.
فصل آخر من القول فيه
ومن حق الدليل المتعلق بمدلوله, والعلم المتعلق بمعلومه، والخبر الصدق المتعلق بمخبره أن يكون جميعه تابعا لحصول المدلول والمخبر عنه والمعلوم, ولا يجعل شيء من ذلك على وسببا لحصول المدلول على ما هو عليه, لأنه لو لم يحصل على ما هو عليه لم يصح كون الدليل دليلا عليه, ولا صح تعلق العلم بكونه كذلك, ولا كان الخبر عن كونه كذلك صدقا, فكيف يجعل علة حصوله على ما هو به كون الدليل عليه, وكون العلم والخبر متعلقين به. PageV01P206
القول في الفصل بين الدليل والدال والمدلول له والمدلول عليه
والمستدل عليه والمستدل له والاستدلال والعبارة عنه
وذكر احتمال بعض هذه الأسماء لمعان مختلفة
اعلموا- رحمكم الله- أن الدليل والدلالة والمستدل به أمرا واحدا, وهو البيان والحجة والسلطان والبرهان, كل هذه الأسماء مترادفة على الدلالة نفسها.
فأما الدال فهو المبين لغيره بنصبه الدليل, وهو الله تعالى الناصب لأدلة العقل والسمع, وكل من نصب لغيره دليلا على شيء فهو دال له بما نصبه. وقد يوصف المخبر عن الدلالة والمنبه عليها بأنه دال مجازا واتساعا وتشبيها له بحال ناصب الدليل.
وأما المدلول بالدلالة فهو المنصوب له الدلالة سواء استدل بها أو لم يستدل، وقد يقع مدلول على المجاز إلى ذكر الدلالة عند السؤال عنها مجازا وتشبيها بحال من نصبت له الدلالة. -[17]-
وأما المستدل: فإنه اسم مشترك بين الباحث الناظر المفكر الطالب PageV01P207
لعلم حقيقة الأمر المنظور فيه وبين السائل عن الدلالة على المذهب والمطالب بها.
والباحث الناظر لا يتعلق نظره بغيره, والمساءلة والمطالبة مفاعلة لا تصح إلا من بين اثنين. وقد يغلط المستدل تارة وقد يصيب، وكلاهما استدلال منه.
وأما المستدل - بفتح الدال- فهو المطالب بالدلالة والمسؤول عنها.
وأما المستدل له. فقد يحتمل أن يكون هو الحكم المطلوب علمه بالنظر في الدليل, ويحتمل أن يكون هو الرجل المطالب بالدلالة السائل إذا أجيب إليها.
فأما المستدل عليه فلا يجوز أن يكون إلا الحكم المطلوب علمه بالنظر في الدليل, كتحريم شرب الخمر وعلة التفاضل في البر, وأمثال ذلك.
فأما الاستدلال فقد يقع على النظر في الدليل والتأمل المطلوب به العلم بحقيقة المنظور فيه. وقد يقع أيضا على المساءلة عن الدليل والمطالبة به.
فالأول لا يتعلق باثنين، والثاني مساءلة ومفاعله لا تصح إلا بين اثنين.
وأما العبارة عن الاستدلال فهي هذه الأصوات المسموعة وإنما تكون عبارة عن الاستدلال إذا وجدت من حي قاصد عالم بما يعبر عنه, ولذلك لا تكون عبارة عن ذلك إذا وجدت من نائم ومغلوب وطفل ملقن لا قصد له ولا رؤية. فيجب تنزيل هذه الأقسام على ما وصفناه, ويجب تنزيل المعلل PageV01P208
والمعتل والمعلول له والعلة والاعتلال والمعتل به والمعتل له والمعلل له والتعليل على نحو ما رتبناه