فصل آخر يجب علمه
اعلموا أننا قد بينا فيما سلف أن الأمر لم يوضع في اللغة لإفادة حسن المأمور به أو قبحه, وكذلك النهي, وإنما وضع الأمر لاقتضاء الفعل والنهي لاقتضاء اجتنابه فقط, وهل ذلك حسن أو قبيح موقوف على الدليل/ ص 161 ونبين هذا ونوضحه بأننا نعلم من حال الآمر من أهل اللغة أنه قد يأمر بالظلم والعدوان والجور والفساد ويلزمه ويعاقب على تركه ويضطر إلى قصده إلزام ذلك, ثم لا يجب أن يفيد إيجابه له وأمره به حسن المأمور به, وكذلك فقد نعلم نهي السلطان الجائر عن العدل والإنصاف ورد الحقوق وإقامة الفروض ويضطر أحيانا إلى قصده إلى إلزام الكف عن ذلك, ثم لا يفيد نهيه عنه قبح المنهي عنه, بل قد علمنا حسنه ووجوبه بأمر الله تعالى به, وقد يأمر الآمر منهم بالحسن PageV02P086
وينهى عما هو قبيح, لكنه لم يكن قبيحا ولا حسنا لأجل أمره ونهيه, فعلم بهذه الجملة أنه ليس من حق الأمر وشروطه وصفته أن يدل على حسن المأمور به, ولا من حكم النهي أن يفيد قبح المنهي عنه في أصل اللغة والوضع, وإنما أجمع المسلمون على أن ذلك حكم ما أمر الله به ونهى عنه لأجل ما قدمناه من أن ما أمر به فقد حكم بحسنه, وأن ما نهى عنه فقد حكم بقبحه, فوجب لأجل ذلك القول بأن كل ما أمر الله عز وجل به فإنه حسن وكل ما نهى عنه نهيا محرما فإنه قبيح لا لأجل إفادة الأمر والنهي لذلك في أصل اللغة والوضع, والقدرية تزعم أنه لم يكن الشيء حسنا وقبيحا لموضع أمره ونهيه تعالى به وحكمه فيه بذلك, بل لوجه هما في العقل عليه ينبئ عنه الأمر والنهي, ولولا حصوله في العقل على ذلك الوجه لم يحسن الأمر به والنهي عنه, فإذا قد اتفقنا على أنه لم يوضع الأمر لإفادة حسن المأمور به, ولا النهي عنه لإفادة قبحه. PageV02P087