{فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} {إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} فلم يفسح في تأخيرها عن وقتها فضلا عن تركها, وما ورد من الإجماع على وجوب صلاة المريض المدنف كيف أمكنه ذلك, إيماء فما دونه, وكل هذا مقترن بقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة}.
واقترن بقوله تعالى: {وآتوا الزكاة} قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم} , قال المفسرون: إنها نزلت في مانع الزكاة الواجبة, واقترن - أيضا - به قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} يعني - والله أعلم - تطهرهم من الإثم, بمنعها, وذلك لا يستعمل إلا فيما لزم فرضه - واقترن بقوله تعالى: {وأن تصوموا خير لكم} قوله تعالى: {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} , وذلك لا يستعمل إلا في المفروض, لأن النفل ليس بمكتوب ولا محتوم, وقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} ولزوم فرض قضائه على الحائض, والنفل لا قضاء له. PageV02P078
واقترن بقوله تعالى: {وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله} قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم} وقوله تعالى: {إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما} الآية وقوله تعالى: {ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله} وقوله تعالى: {ليس على الأعمى حرج} وذكره لأهل الأعذار إلى قوله تعالى: {ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا} وقوله تعالى: {انفروا خفافا وثقالا} وإلزامه ذلك على تصرف الأحوال مع التوقيف للظاهر المعلوم على وجوب الجهاد.
واقترن بالأمر بالحج قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} ولفظة "على" إنما تستعمل في الواجب, وقوله عليه السلام للخثعمية: "أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته" قالت: نعم, قال: "فدين الله أولى" والقضاء لا PageV02P079
يكون إلا عن واجب مفروض.
واقترن بقوله تعالى: {وصاحبهما في الدنيا معروفا} / ص 158 قوله تعالى: {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا} , وذلك بمثابة قوله: فرض ربك, وقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف}.
واقترن بالنهي عن المحظورات من الوعيد والأمر بالنكال والعقاب والقصاص وذكر النار وسوء الانقلاب والمقت ما لا يحصى كثرة مما يطول افتضاضه ولا تخفي مواضعه في مواضع الوعيد على القتل والزنا والسرقة وقتل الأولاد وأكل أموال الأيتام, والحكم بغير ما أنزل الله عز وجل, إلى غير ذلك من الذنوب المقترن بذكرها الوعيد على مواقعتها, فبهذه القرائن والأسباب علمت الأمة أو الدهماء منها وجوب الأوامر الواجبات ولزوم موجب النهي عن المحظورات لا بمجرد القول "افعلوا ولا تفعلوا" ولا بمطلق الأمر والنهي المترددين بين الواجب والندب.
ويقال لمن قال منهم إن ظاهر الأمر يقتضي الندب - إن تعلق بمثل ذلك - مثل الذي قيل لمن ادعى الوجوب من ظاهره, ونعارض الفريقين بقول من قال: إن ظاهره يفيد الإباحة والإذن. PageV02P080
ويقال لمن زعم أن ظاهر الأمر الإيجاب والندب ممن زعم أنه لا صيغة للأمر, ما أنكرت أن له صيغة وأن الصحابة لم تتعلق في جعل القول أمرا إلا بصيغة, وكل هذا تخليط وخبط ممن صار إليه, وهذا كاف في إسقاط دعواهم الإجماع على ما ادعوه وفساد التعلق به. PageV02P081