ويقال لهم: ما أنكرتم من أنه يقال لا يجب نقل الأسباب والنصوص التي علموا بها كون هذه الألفاظ أمرا وكون بعضها واجبا, وأن يكون / ص 156 إفهامهم من بعدهم على أنهم مجمعون على أنها أوامر واجبة آكد وأحوط من ذكر الأسباب والألفاظ الدالة على ذلك, لأن كل سبب يذكرونه بعينه يمكن تأويله, واعتراض الشبه والتأويل فيه, واحتماله الحقيقة والمجاز, والإطلاق والتقييد والحذف والإضمار, وغير ذلك من معاني الكلام وصلاته وإجماعهم لا يصح ذلك فيه PageV02P074
فرأوا أن توقيفهم على إجماعهم على ذلك آكد وأحوط من ذكر الأسباب الدالة على ما أجمعوا عليه, فلا تجدون لهذا مدفعا.
ويقال لهم ولكل من قال: إن الأمة لا تجمع في الصدر الأول إلا عن نص وتوقيف أليس لم يذكروا في أكثر ما أجمعوا عليه الأدلة الجامعة لهم على القول والمذهب من النصوص أو غيرها اقتصارا على ذكر إطباقهم على ذلك واجتزائهم به للعلم بأنه أوثق وأحوط من ذكر كل خبر ونص معرض للتأويل ووجوه الاحتمالات.
فإذا قالوا: أجل, ولا بد من ذلك, قيل لهم: فما أنكرتم - أيضا - من صحة تركهم نقل الأخبار والأسباب والقرائن الدالة على أن هذه الألفاظ والظواهر أوامر ونواهي وأن بعضها على الوجوب اقتصارا على إجماعهم على ذلك وعلمهم بأنه أحوط من ذكر الأسباب المعرضة لوجوه التأويلات ولا جواب عن ذلك.
ويقال لهم أيضا: هل أنتم في هذه الدعوى إلا بمثابة من قال: إن ظاهر القول افعلوا مفيد للإباحة والندب بدلالة اتفاق الأمة في الرجوع إلى إباحة الاصطياد بعد الإحلال, والانتشار بعد الصلاة, وفي الندب إلى مكاتبة العبيد, وفعل الخير, وتمتيع الزوجات, والإشهاد عند التبايع, وقبض الرهن إلى مجرد قوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} وبقوله: {وافعلوا الخير} {ومتعوهن على الموسع قدره وعلى PageV02P075
المقتر قدره} {وأشهدوا إذا تبايعتم} وقوله: {فرهان مقبوضة} في أمثال هذا مما ورد من القول افعلوا للإباحة والندب, وأن الأمة ما تعلقت في حمل هذه الظواهر على الإباحة والندب إلا على مطلقها ومجردها, فهل في ذلك من فصل؟ فإن مروا على ذلك خلطوا وصاروا إلى ضد مذهبهم, وإن قالوا: إنما رجعت الأمة في ذلك إلى دليل متصل بهذه الظواهر أوجب صرفها إلى الإباحة والندب.
قيل لهم: وما ذلك الدليل؟ وكيف لم يظهر؟ ولما ظهر بينهم لم لم ينقل ويذكر كما طالبتم بذلك في قرائن الوجوب ولا شيء يقدرون على نقله في ذلك وأمر ظهر بينهم فيقال لهم عند ذلك, وكذلك قصتهم في حمل قوله {فأقيموا الصلاة} {ولا تقربوا الزنى} , وكل ما ذكرتموه من الظواهر, ولا مخرج لهم من هذا على أن أكثر الظواهر التي وردت للوجوب قد اتصل بها مقدما عليها ومتعقبا لها من الوعيد والزجز, والتهديد والتحذير وذكر الفرض والكتابة والإلزام والتخويف من العذاب والنكال وما دل على أن القول صدر على وجه الأمر وعلى سبيل الوجوب فاقترن بقوله: {فأقيموا الصلاة} {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} وذلك بمثابة قوله تعالى {كتب عليكم الصيام} وقوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت} الآية. PageV02P076
وذلك موضوع للفرض والإيجاب, وقوله عز وجل: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} وذلك لا يستعمل عند أكثر الناس إلا في المحافظة على ما لا يسع تركه هذا مع ما ورد من توقيف الرسول عليه السلام على وجوبها, وقوله صلى الله عليه وسلم "إن أول ما يسأل عنه العبد الصلاة" وصلاته عليه السلام في أول الوقت وآخره وقوله: "ما بين هذين وقت لأمتي" وقوله: صلى الله عليه وسلم "أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله" والله سبحانه يقول: PageV02P077