باب
ذكر ما يتعلقون به في ذلك من جهة الإجماع
وقد استدلوا على صحة ذلك من جهة الإجماع بأن الأمة في جميع الأعصار متفقة في الرجوع إلى إيجاب العبادات وتحريم المحظورات إلى ظواهر الأوامر والنواهي, وإلى قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} {وقاتلوا المشركين كافة} {انفروا خفافا وثقالا} وفي تحريم الزنا إلى قوله تعالى: {ولا تقربوا الزنى} {ولا تاكلوا أموالهم إلى أموالكم} {وذروا ما بقي من الربا} {ولا تقتلوا أنفسكم} {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} {ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا} {لا تاكلوا الربا أضعافا مضاعفة} قالوا: فوجب بذلك اتفاقهم على أن ظواهر هذه الأوامر والنواهي على الوجوب.
فيقال لهم: قد كنا معكم فيما هو أقرب من هذه الدعوى, لأننا كنا نتكلم على أن ما علم كونه أمرا من الأقاويل لم يعلم كونه أمرا واجبا أو ندبا, فصرتم الآن إلى أن ظاهر القول افعلوا ولا تفعلوا على الوجوب, ودعوى اتفاق الأمة على ذلك, وهذا بعد شديد, لأننا قد أوضحنا من قبل أن هذه/ ص 155 الظواهر والإطلاقات لا تفيد بمجردها كونها أمرا دون غيره من أقسام محتملاتها بما قدمناه ذكره PageV02P072
فكيف تفيد الوجوب وهي لا تفيد كونها أمرا وقد علم أن الأمة لا تجتمع على خطأ, وأنها لو أجمعت على حمل ظاهر القول "إفعل" "ولا تفعل" على الأمر دون غيره بمجرده, أو حملت الأمر الذي قد علم بقرينته أنه أمر على الوجوب دون الندب أو الندب دون الوجوب لكان ذلك إجماعا منها على خطأ وذهابا عن الحق, وذلك منتف عنها, فبطل ما قلتم.
ويقال لهم أيضا من الذي سلم لكم أن الأمة رجعت في إيجاب ما ذكرتم وتحريم ما وصفتم إلى هذه الظواهر؟ وما أنكرتم أن يكون محصلوها وأهل التحقيق منها إنما رجعوا في ذلك إلى قرائن وصلات واتباعات علمت بها كون هذه الأقاويل أمرا, وعلمت بمثلها بعد علمها بأنها أوامر أنها على الوجوب, ولا بد في العلم بكون القول "افعل" أمرا وفي كونه واجبا من قرينتين يعلم بإحداهما كونه أمرا وبالأخرى كونه واجبا على ما بيناه, فبطل ما قلتم, ومع ذلك فلسنا ننكر أن يكون من الأمة من يتعلق في التحريم والإيجاب وكون القول "افعل" أمرا بهذه الظواهر لظنه كونها مفيدة للأمر والوجوب, وذلك خطأ من معتقده, وهو منتف عن جميع الأمة.
ويقال لهم: بأي طريق علمتم بأن الأمة إنما أجمعت على حمل هذه الظواهر على الأمر وحمل بعضها على الوجوب لمجردها دون قرائن وأسباب اتصلت بها أبضطرار علمتم ذلك أم بدليل؟ PageV02P073
فإن قالوا بضرورة أمسك عنهم وإن قالوا بدليل سئلوا عنه فإن قالوا: الدليل على ذلك أنه ما ظهر بينهم شيء تعلقوا به في الإيجاب والتحريم وكون القول "افعل ولا تفعل" أمرا ونهيا غير هذه الظواهر.
يقال لهم: هذا نفس دعواكم التي تكررونها وتعتمدون عليها وهي غير مقبولة, وفيها وقعت المخالفة, فلم قلتم: إنه ما ظهر بينهم سوى ذلك؟ فخصمكم يقول قد ظهر بينهم ما علموا به كونها أمرا واجبا.
فإن قالوا: لو ظهر بينهم شيء تعلقوا به في ذلك سوى هذه الظواهر لنقل ولعلمناه.
يقال لهم: ولم قلتم ذلك؟ وما الذي أوجب عليهم نقل تلك الأمور المقارنة للظواهر؟ أو لستم تزعمون أنهم تعلقوا بمجرد القول "افعلوا ولا تفعلوا" فما أنكرتم - أيضا - أن يكون إنما تعلقوا بها لأجل صلاتها وقرائنها وإن لم يقولوا ذلك أو لم ينقل عنهم.