فكأنه قال لهم أمرتكم بالمصير إلي, أو قلت أريد زيدا فقد أوجبت مصيركم إلي, وليس في هذا ما يوجب إجراء جميع أوامره على الوجوب إلا ما قام دليله/ ص 154.
واستدلوا - أيضا - على ذلك بقوله عليه السلام حين سأله الأقرع بن حابس عن قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} فقال: ألعامنا هذا يا رسول الله أم للأبد؟ فقال: بل للأبد, ولو قلت نعم لوجبت وذلك يوجب كون جميع أوامره على الوجوب.
يقال لهم: لو سلم لكم ما تدعون لم يكن ذلك موجبا لكون الأمر واجبا بظاهره ووضعه في موجب اللسان, وإنما كان يصير واجبا بالشرع, وقد بينا أنه لا خلاف في وجوب حمله على ما يقرره الشرع ويجعله الأصل فيه إلا ما استثني منه. PageV02P070
ثم يقال لهم: أنتم لا تفرقون بين قوله نعم لو قال ذلك وبين قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} لأنهما أمران بالحج, فإن وجب ولزم بقوله: نعم كان أولى أن يجب بقوله: {ولله على الناس حج البيت} فما معنى قولكم: إن ذلك, كان يجب بقوله: نعم, وليس أمره على الوجوب دون أمر الله تعالى.
ثم يقال لهم: إن الأقرع سأله عن تكرار أمر قد علم أنه واجب ووقف هو وغيره من الأمة على ذلك, لأنه قد علم أن قوله: {ولله على الناس حج البيت} أمر بالحج بتوقيف له على ذلك وقرينة متصلة بالتلاوة أو بقوله عند بعضهم: ولله على الناس حج البيت, لأن ما عليهم زعم لا يكون إلا فرضا أيضا, لأن الندب والمباح ليس عليهم فعله, فلما علم أنه أمر واجب قال له: ألعامنا هذا أم للأبد؟ يعني أن هذا الواجب علينا يجب مرة أو يجب على التكرار, فقال: للأبد, وقال: لو قلت نعم لوجبت, معناه أنني لو قلت نعم لم أقل ذلك إلا وهو مفروض متكرر, فأما أن يجب ويلزم بقوله نعم, وأنتم مأمورون بالحج في كل عام فإنه بعيد, لأنه لو قال صريحا: أنتم مأمورون بالحج في كل عام لم يعقل من ذلك الإيجاب دون الندب, بل إنما نفهم منه إخباره عن الأمر لهم بالحج وعلى أي وجه هم مأمورون بالحج موقوف على الدليل. PageV02P071