التقريب والإرشاد (الصغير)
/ 363
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل: ذكر ما يتعلقون به في ذلك من جهة السنن والاعتراض على تأويلهم
  1. باب
  2. باب
  3. فصل
  4. باب
  5. باب
  6. فصل: العلوم المبتدأة في النفس بالمعلومات من غير إدراك لها على ضربين
  7. فصل: الأسباب التي تحصل العلوم عند مشاهدتها وسماعها على ضربين
  8. باب
  9. باب
  10. باب
  11. الأدلة على ضربين: عقلي ووضعي
  12. يجب لا محالة اطراد الدليل
  13. القول في الفصل بين الدليل والدال والمدلول له والمدلول عليه
  14. باب
  15. القول في أن النظر الذي وصفناه لا يولد العلم
  16. فصل: النظر الفاسد يتضمن لا الجهل والشك
  17. باب
  18. فصل في وجوب النظر
  19. باب
  20. القول في الوجوه التي من قبلها يخطئ الناظر في نظره
  21. فصل
  22. باب
  23. باب
  24. باب
  25. فصل الصبي دون البلوغ غير مكلف
  26. فصل
  27. باب
  28. فصل
  29. تكليف الغافل والساهي
  30. تكليف النائم والمغلوب والسكران
  31. باب
  32. فصل: الإكراه لا يصح إلا على أفعال الجوارح
  33. باب
  34. باب
  35. باب
  36. باب
  37. باب
  38. باب
  39. فصل: معنى حسن أحسن من حسن, وقبيح أقبح من قبيح
  40. فصل: لا مجال للعقل في تقبيح شيء من الأفعال أو تحسينه
  41. باب
  42. باب
  43. باب
  44. باب
  45. فصل
  46. باب القول في معني وصف الفعل بأنه مكروه
  47. باب
  48. باب
  49. باب
  50. باب القول في حصر أصول الفقه
  51. باب
  52. باب الكلام في أصل التخاطب بالغة العربية وكل لغة وهل حصل عن توقيف أو مواضعة؟
  53. باب
  54. باب
  55. فصل: أحكام العبارة وتقسيمها
  56. فصل: كل متكلم من الخلق يحتاج في الدلالة على كلامه الذي في نفسه إلى عبارة عنه
  57. فصل آخر
  58. فصل: التناقض في الكلام يكون باللفظ وبالمعنى
  59. فصل آخر منه
  60. باب أخر في ذكر أقسام المفيد من الخطاب
  61. باب
  62. فصل: الحقيقة تتعدى والمجاز لا يتعدى
  63. باب
  64. فصل: ضربان من الأسماء لا يصح دخول المجاز فيهما
  65. فصل: كل مجاز فلابد فيه من حقيقة يرد ويرجع إليها الكلام
  66. باب
  67. أدلة المانعين للقياس
  68. باب
  69. فصل: المجازات التي غلب استعمال الاسم فيها
  70. فصل: ما ألحق بالمجمل وليس منه
  71. فصل: الفعل الشرعي قد لا يكون مجزئا كصلاة من ظن أنه متطهر
  72. باب
  73. باب
  74. باب
  75. باب
  76. فصل: هل يريد المتكلم بالكلمة الواحدة المعنيين إذا أرادهما بإرادة واحدة أم بإرادتين؟
  77. فصل: هل يجب حمل الكلمة الواحدة التي يصح أن يراد بها معنى واحد ويصح أن يراد بها معنيان على أحدهما أو عليهما بظاهرها أم بدليل يقترن بها؟
  78. باب
  79. فصل: تقسيم كلامه إلى نص ومحتمل
  80. باب
  81. فصل: تقسيم كلامه إلى نص ومحتمل
  82. فصل: قول المعتزلة أن كلام الله مخلوق في غيره
  83. فصل: معرفة صدق الرسول بمعجزاته
  84. فصل: جواز الكتمان على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خوق بالقتل
  85. باب القول في الأمر ما هو؟
  86. فصل: الفعل ليس بأمر على الحقيقة
  87. باب
  88. إبطال الباقلاني لقول الجمهور ان (افعل) تكون أمرا لصيغتها
  89. باب
  90. فصل: المباح مخير في فعله وتركه
  91. المباح داخل تحت التكليف
  92. إرادة الله لفعل المباح
  93. فصل: يجوز وصف المباح بالحسن والقبح
  94. أمر الآمر لنفسه مستحيل
  95. باب
  96. باب
  97. الأقوال في دلالة الأمر المجرد عن القرائن
  98. باب
  99. باب
  100. باب
  101. ما يقتضيه مطلق الأمر عند الشافعي وكذلك مطلق النهي
  102. باب
  103. فصل: ذكر ما يتعلقون به في ذلك من جهة السنن والاعتراض على تأويلهم
  104. باب
  105. باب
  106. الأمر والنهي لا يدل على الحسن والقبح
  107. فصل آخر يجب علمه
  108. باب
  109. حكم ((افعل)) بعد الحظر
  110. باب
  111. باب
  112. ما لا يتم الواجب إلا به ليس بواجب
  113. فصل من فصول هذا الباب
  114. هل يصير ما ليس بواجب واجبا إذا لم يمكن فعل الواجب إلا به
  115. ما يزيد على ما يتوصل به إلى فعل الواجب، ولا يتميز منه
  116. إذا وقع الطلاق على معينة ثم أشكل عليه من هي؟
  117. اختلاط ما ليس بمحرم بمحرم يمكن تمييزه
  118. باب
  119. ذكر شبه من قال إنه على التكرار والجواب عنها
  120. باب القول
  121. فصل: في ذكر معنى الصفة والشرط المعلق بهما الأمر والنهي
  122. باب
  123. ما يمنع تكرر وجوب امتثال الفعل بتكرر الأمر
  124. متى يحمل التكرار على التأكيد
  125. باب
  126. التخيير يصح بين فعل الضدين
  127. من المخير فيه ما لا يصلح الجمع بينهما
  128. من شرط المخير فيه أن يكون مستويا في الحكم
  129. كيف يعاقب من لم يفعل أي خصلة من خصال الكفارة
  130. أدلة المعتزلة في أن المخير فيه واجب كله
  131. تقسيم المعتزلة المخير فيه إلى ثلاثة أقسام
  132. باب
  133. باب
  134. باب
  135. باب
  136. باب
  137. /
  138. الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم مقصور عليه
  139. مخاطبة الكافر بالعبادات مجمع عليها
  140. باب
  141. نكليف الكافر بالعبادات وفروع الإسلام
  142. أدلة من قال بعدم تكليف الكفار بالفروع
  143. باب
  144. أدلة من قال: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده
  145. شبه من قال إنه ليس نهيا عن ضده والرد عليهم
  146. باب
  147. باب
  148. معنى الإعادة والقضاء والأداء
  149. باب
  150. باب
  151. باب
  152. عدم دخول النبي صلى الله عليه وسلم في خطاب الأمة بظاهر الخطاب
  153. باب
  154. باب
  155. باب
  156. باب
  157. باب
  158. باب
  159. باب
  160. باب
  161. باب
  162. تقسيم الأمر إلى أمر بدار وإعلام وأمر إيجاب وإلزام
  163. باب
  164. رأي المعتزلة في استحالة مقارنة الأمر للفعل
  165. التفريق بين الأمر المتقدم والأمر المقارن عند الجمهور
  166. باب
  167. الأدلة على صحة أمر المعدوم
  168. أدلة من قال يستحيل أمر المعدوم
  169. باب
  170. باب
  171. حكم تكرار كلمة التوحيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
  172. باب
  173. وجه إشقاط الفرض إذا قام به الغير
  174. تعريف النهي
  175. باب
  176. باب
  177. باب
  178. فصل: ذكر الحجة على أن من الأفعال المنهي عنها ما قد يقع موقع المجزئ الصحيح.
  179. باب
  180. باب
  181. تعريف الخاص والعام
  182. باب
  183. الخاص الذي أريد به العام
  184. باب
  185. هل يوصف العموم بأنه مخصوص
  186. باب
  187. باب
  188. باب
  189. باب
  190. باب
  191. باب
  192. باب
  193. باب
  194. باب
  195. باب
  196. باب
  197. باب
  198. باب
  199. باب
  200. باب
  201. باب
  202. باب
  203. باب
  204. باب
  205. باب
  206. باب
  207. باب
  208. باب
  209. باب
  210. أحكام الشرط والمشروط
  211. جواز تقديم الشرط وتأخيره
  212. باب
  213. باب
  214. باب
  215. باب
  216. باب
  217. التخصيص بالقياس المجمع عليه
  218. باب
  219. باب
  220. باب
  221. باب
  222. باب
  223. باب
  224. باب
  225. ترك قول الصحابي بالقياس
  226. مخالفة الصحابي للخبر دليل على نسخه عند عيسى بن أبان
  227. باب
  228. باب
  229. تخصيص العام بعادة المخاطبين
  230. باب
  231. ما يصح وقوع التعارض فيه وما لا يصح
  232. باب
  233. حكم تعارض العامين أو الخاصين
  234. حكم تعارض العام مع الخاص
  235. حكم المتعارضين إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه دون وجه
  236. باب
  237. أقسام الجواب المستقل بنفسه
  238. باب
  239. باب
  240. باب
  241. باب
  242. باب
  243. باب
  244. مفهوم الغاية
  245. باب
  246. باب
  247. باب
  248. باب
  249. باب
  250. باب
  251. باب
  252. باب
  253. باب
  254. باب
  255. باب
  256. باب
  257. باب

واستدلوا على ذلك - أيضا - بقوله عليه السلام: "لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك" وفي خبر آخر "عند كل صلاة" قالوا: يخبر أنه لو أمرهم لصار فرضا بأمره لكونه شاقا لأنه لو كان أمره به وبغيره على الندب لم يكن شاقا من حيث كان لهم ترك الندب.

يقال لهم: قد دللنا فيما سلف على أن الندب مأمور به, وأنه لا يعقل من ظاهر الأمر الوجوب دون الندب فعلم بذلك/ ص 153 أنه لا يحق أن يعقل من ظاهر أمر الرسول عليه السلام بالسواك أو غيره الوجوب دون الندب.

ثم يقال لهم: فما أنكرتم أن يكون قد أوحى الله إليه عليه السلام أننا لو أمرناهم بالسواك لا نأمرهم به إلا فرضا؛ فلذلك قال "لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك" فأما أن يصير ذلك شاقا وفرضا له بمجرد أمره فلا سبيل إليه, وليس يمتنع أن يوحى إليه أننا لو أمرناك أن تأمرهم بالسواك عند كل صلاة ونشرعه لم نشرعه إلا واجبا فهذا بين في فساد تأويلهم. PageV02P067

ويقال لهم: ما أنكرتم أن يكون تقدم أمره لهم بالسواك بإجماع الأمة وجعله لهم مسنونا دلالة وقرينة على أنه لو أمرهم به أمرا ثانيا لم يأمرهم به إلا على سبيل الوجوب, لأنه قد تقدم أمره به على وجه الندب الذي ليس بشاق, فأعلمهم بتقدم ذلك الأمر أنه لو جدد لهم أمرا لم يكن إلا شاقا واجبا لأنه لا جهة للأمر إلا كونه ندبا أو واجبا, فإذا علموا أنه قد أمرهم به ندبا, عقلوا من قوله أنه لو أمرهم به ثانيا لكان شاقا, وأنه إنما كان يأمرهم به أمرا واجبا زائدا على حكم الندب.

واستدلوا - أيضا - على ذلك بقوله عليه السلام لأبي سعيد (بن المعلى) لما دعاه وهو في الصلاة فلم يجبه أما سمعت الله تعالى يقول: {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم}، وأن عيبه له وتوبيخه إياه على ترك إجابته دليل على أن مجرد أمره على الوجوب. PageV02P068

يقال لهم: ليس الأمر في ذلك على ما قلتم, لأن الشرع قد كان قرر ووقف الرسول عليه السلام توقيفا علموا به مراده ضرورة في وجوب إجابته إذا دعاهم, وهو أن يقول يا زيد ويا فلان, فإنما علموا ذلك بتوقيفه لا بمجرد قوله: استجيبوا, لأن ذلك أمر منه بالإجابة, وقد تحتمل الإيجاب والندب ولكن بقرائن ولواحق واتباعات وأمارات علموا بها توقيفه ضرورة على وجوب إجابته عند الدعاء, فصار الأمر بهذا الضرب من الأفعال مخصوصا بكونه واجبا, فلذلك قال لأبي سعيد: أما سمعت الله عز وجل يقول: {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم} أي ألست قد وقفتك والأمة على تأويل الأمر بإجابتي عند الدعاء, وأنه على الوجوب فلم يحله إلا على توقيفه على ذلك وليس الأمر بالأفعال والعبارات من دعائه إلى قصده والمصير إليه في شيء لأنه جنس يخالف غيره من الأفعال والسبب في إيجاب لزوم إجابته أنها تعظيم له عند المجيب وغيره ممن يعلم هذه الحال, وفي ترك الإجابة له غض منه عليه السلام وتعاون به, والله عز وجل قد حماه من ذلك وأمر بتعظيمه وتوقيره أمرا واجبا.

ويدل على ذلك - أيضا - أنه لامه وأنبه على أن لم يقطع الصلاة ويجيبه والمضي في الصلاة واجب, فأمره أن يترك المضي في واجب قد تلبس به, ولا يترك الواجب ويجب تركه إلا بما هو أوجب وألزم منه كإخراج الغريق وطفي الحريق وأمثال ذلك مما يجب قطع الصلاة له, وكل هذا يدل على أنه قد وقفهم على وجوب إجابته عند الدعاء وفي ضمن قوله يا زيد أقبل, أو أريد زيدا, PageV02P069

— Page 102 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।