مسألة
فإن قالوا فما أنكرتم أن يكون قوله أن نقول له كن فيكون دلالة على حدث الكلام واستئنافه لأن أهل العربية قالوا أن الخفيفة إذا دخلت مع الفعل كانت معه بمنزلة المصدر
فإن كان الفعل ماضيا كان معنى المصدر ماضيا كقولك سرني أن قمت معناه سرني قيامك
وإن دخلت على فعل مضارع كان المصدر للاستقبال كقولك يعجبني أن تقوم فيكون معناه يعجبني قيامك في المستقبل
ويحسن فيه ذكر غدا ويحسن في المصدر لما مضى ذكر أمس ولا يجوز أن يكون الفعل الواقع بعد أن الخفيفة للحال
فوجب أن يكون قوله تعالى {أن نقول له كن فيكون} دلالة على استقبال القول وحدوثه
يقال لهم لعمري إن أهل العربية قد قالوا إن أن الخفيفة مع الفعل بمنزلة المصدر
ولذلك صار قوله وأن تصوموا خير لكم بمعنى والصيام خير لكم
فأما ادعاؤكم أن الفعل الواقع بعد أن الخفيفة لا يصلح أن يكون فعل الحال فباطل غير مسلم
ومن قال هذا من النحاة سألناه عنه وعن الحجة عليه لأنه ليس بمحكي عن العرب حكاية اللغة وإنما هو رأي قوم من النحويين
فيقال لمن قال ذلك منهم لم قلت هذا وما دليلك عليه
فإن قال لأن الحال إنما يكون بالاسم نحو قوله جاءني زيد ضاحكا وماشيا وراكبا وضربت عمرا مشدودا
فالحال إنما يكون بأسماء الفاعلين والمفعولين
فإذا وقع الفعل موقع الاسم لم يجز أن يدخل عليه شيء من عوامل الأفعال لأن عامل الفعل لا يدخل على الاسم وأن الخفيفة من عوامل الأفعال
فيقال له ما أنكرت من أن لا يجب ما قلته لأجل أن الفعل المضارع قد وقع موقع الاسم في مواضع
منها أنه وقع موقعة في خبر الابتداء كقولك زيد يقوم فهو بمنزلة قولك زيد قائم
ومنها أنه قد وقع موقعة في الصفة كقولك مررت برجل يقوم فهو بمنزلة قولك مررت برجل قائم
ومنها أن لام الابتداء يدخل عليه كما يدخل على الاسم كقولك إن زيدا ليقوم فهو بمنزلة قولك إن زيدا لقائم
ومنه قوله تعالى {إن ربك ليحكم بينهم} أي إنه لحاكم بينهم
فقد وقع الفعل المضارع موقع الاسم في هذه المواضع ولم يمنع ذلك من أن يدخل عليه عوامل الأفعال
ألا ترى أنك تقول زيد لن يقوم فنصبته بلن ولم يمنع وقوعه موقع الاسم من أن يدخل عليه عامل الفعل فينصبه على الأصل الذي يجب في حكم إعراب الأفعال
وهذا مبطل لاعتمادهم إبطالا ظاهرا
ومما يدل على بطلان ذلك وفساده أن الخليل بن أحمد وغيره من جلة أهل العربية قالوا إن الفعل الذي في أوله الزوائد الأربعة مضارع للاسم من الوجوه التي ذكرناها
وقالوا إنه مضارع وإن وقع بعد أن الخفيفة
وقال الخليل إن الفعل المضارع يصلح أني كون للحال ويصلح أن يكون للاستقبال
فبهذا الوجه أيضا ضارع قولك رجل الذي يصلح أن تريد به زيدا ويصلح أن تريد به عمرا
ولم يقل إن دخول أن الخفيفة عليه يخرجه عن هذه المضارعة وإنما قال إن السين وسوف يخرجانه عن الحال إلى الاستقبال
فمن ادعى أن أن الخفيفة في هذا الباب بمنزلة السين وسوف وأنها مبطلة للمضارعة كان عليه الدلالة على
ذلك
لأن ذلك غير محكي عن العرب حكاية اللغة وقد أفسدنا ما احتج به القائلون بذلك من النحاة
فبطل قولهم