مسألة
فإن قالوا فما أنكرتم أن يكون قوله أن نقول له كن فيكون يراد به كل ما يخلقه إلا قوله كن من جملة مخلوقاته لأن العموم لا صيغة له عندكم
قيل لهم من أصحابنا من أجراه على العموم فسقط السؤال
وعلى أنا أنكرنا ذلك لإجماع الأمة على بطلان هذا التأويل
وذلك أن الأمة بين قائلين إما قائل يقول إن الله سبحانه قائل لكل مخلوقاته على العموم كن وبين قائل يقول بأنه لا يقول لشيء مما يخلقه أصلا كن وإن قوله أن نقول له مجاز
فما سألتم عنه مدفوع بالإجماع
مسألة
فإن قالوا فما أنكرتم أن يكون قوله أن نقول له كن فيكون دلالة على حدث الكلام لأنه يوجب أن يكون المكون كائنا عقيب القول له
كن بحق قوله فيكون
لأن الفاء موضوع في اللغة للتعقيب وقد اتفقنا على أن ما لم يسبق المحدث إلا بقدر زمان واحد أو أزمان متناهية فمحدث مخلوق
قيل لهم لا يجب ما قلتم
لأن الفاء وإن كان إذا جاء للنسق أوجب الترتيب والتعقيب فإنه لا يوجب ذلك في جواب الأمر وجواب جملة تقدمت ولا في الجزاء أيضا
لأن القائل إذا قال لا تسؤني فأسؤك ليس يريد به التعقيب وإنما يقصد الإخبار عن إيقاع المجازاة فقط
وكذلك لم يوجب قوله تعالى {ومن عاد فينتقم الله منه} التعقيب
وكذلك قوله {فيسحتكم بعذاب} لا يوجب التعقيب
فأما الفاء الداخل في جواب الأمر وجواب جملة الكلام فلا خلاف بينهم في أنه لا يوجب التعقيب
لأن القائل إذا قال لعبده إذا دخلت مكة فاشتر لي عبدا وبعيرا وثوبا فليس يريد تعقيب شراء العبد بدخوله
وكذلك قوله {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم} لم يرد به تعقيب القيام بغسل الوجه دون غيره من الأعضاء
وكذلك قوله أن نقول له كن فيكون جواب قوله كن وهو الأمر فلم يقتض التعقيب لأن ليس هذا فاء التعقيب
ويدل على
ذلك أيضا أن العرب تقول إنما جاءك زيد مع عبده أن يأمره بالفعل فيفعله
وهو لا يريد بذلك تعقيب إيقاع الفعل عقيب الأمر
لأنه قد يأمره بأن يفعل الفعل بعد حول وشهر ولا يقتضي الأمر تعقيب الأمر به معجلا لأن ذلك عصيان
وإنما المراد بقولهم فيفعل الإخبار عن طاعته
وإذا كان ذلك كذلك بطل ما توهموه من كون الفاء موجبا للتعقيب في كل مكان