فصل آخر من الكلام في هذا الباب
إن قال قائل فهل تزعمون أن أسماء الله مشتركة بينه وبين خلقه قيل له هذه
مسألة
محال لأن أسماءه هي نفسه أو صفة تتعلق بنفسه ونفسه تعالى وصفات نفسه لا يجوز أن تكون مشتركة بينه وبين خلقه
إلا أن التسمية التي تجرى عليه التي بدل بها على اسمه يجوز أن يجرى بعضها على خلقه وليدل بها على أن للخلق أسماء هي هم أو أوصاف تعلقت بهم نحو القول بأن الله حي عالم قادر سميع بصير متكلم مريد وخالق ورازق وعادل
ومنها تسميات لا يجوز أن تجرى إلا على الله
سبحانه مثل قولنا الله الرحمن والإله والخالق والمبدع وما جرى مجرى ذلك مما لا يجوز إجراؤه على الخلق
مسألة
فإن قال قائل فما أعم الأسماء وما أخصها
قيل له هذه أيضا مسألة باطلة
لأن الأسماء هي الذوات أو المعانيا المتعلقة بها
والذوات لا يجوز أن تكون عامة ولا خاصة وكذلك المعنى القائم بها
وإنما العام في الحقيقة هو القول والتسمية التي تعم أشياء كثيرة تجرى عليها على سبيل واحد
وقولهم عطا عام ونعيم عام مجاز واتساع والمراد به أن في زيد من النعيم والألم مثل الذي في غيره وليس الذي فيه في الحقيقة هو الذي في غيره فيعمهما
والقول المجرى على شيئين فصاعدا هو العام دون المعاني والذوات
مسألة
فإن قال قائل فما أعم التسميات
قيل له قولنا معلوم ومذكور ومخبر عنه لأن هذه التسميات جارية على الموجود والمعدوم والقديم والمحدث
وأعم التسميات بعد هذه قولنا شيء لأنه يقع على كل موجود
وقال قائلون من أصحابنا وغيرهم أعم الأسماء قولك شيء وموجود وذات ونفس وعين ويريدون بالأسماء العامة التسمية المشتملة على سائر الذوات
وقولنا قديم
أخص من قولنا شيء لأنه ليس كل شيء قديما
وكذلك قولنا محدث أخص من قولنا شيء لأن الشيء قد يكون قديما غير محدث
غير أن قولنا قديم أخص من قولنا محدث بالإضافة إلى القول محدث لأن القول محدث يشتمل على أكثر من عدد ما يشتمل عليه قولنا قديم
ثم إن القول عرض أخص من قولنا محدث لأن المحدث قد يكون عرضا وما ليس بعرض
والقول في العرض إنه لون أخص من القول إنه عرض لأن العرض قد يكون لونا وما ليس بلون وهو الحركة والتأليف
ثم إن القول في اللون إنه سواد أخص من القول إنه لون لأن اللون قد يكون سوادا وما ليس بسواد كالحمرة وغيرها
والقول سواد زيد وسواد السبج والقار والغراب أخص من القول سواد مطلق لأن إطلاق السواد لا يفيد الإضافة إلى محل وقولنا سواد القار يفيد ذلك وإن كانت صفة السواد لا تختلف من حيث هو سواد في حكم الإضافة والإطلاق فهذا أخص الخاص وأعم العام وما بدأنا بذكره وما بينهما خاص من وجه وعام من وجه