تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل
/ ١٩٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الكلام في الأحوال على أبي هاشم
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الله المعين
  3. مسألة في أنه لا يجوز عليه الشهوة
  4. مسألة في الرد على الديصانية
  5. مسألة في الرد على جميع الثنوية
  6. مسألة في إلزام جميع الثنوية
  7. مسألة في نقض آخر لجميع الثنوية
  8. مسألة في نقض المجوس
  9. مسألة أخرى في نقض المجوس
  10. مسألة في نقض المجوس أيضا
  11. مسألة أخرى عليهم
  12. مسألة أخرى عليهم
  13. باب الكلام على النصارى في قولهم إن الله تعالى جوهر
  14. الكلام عليهم في الأقانيم
  15. مسألة عليهم في الأقانيم
  16. مسألة أخرى على الملكية
  17. ذكر اختلافهم في معنى الأقانيم
  18. مسألة أخرى عليهم في الأقانيم
  19. الكلام عليهم في معنى الاتحاد
  20. مسألة في الاتحاد
  21. مسألة على الملكية
  22. مسألة أخرى على الملكية
  23. مسألة على جميعهم
  24. مسألة أخرى على جميعهم في الاتحاد
  25. علة أخرى لهم
  26. قول آخر لهم
  27. قول آخر لمنكري الرسالة
  28. قول آخر
  29. قول آخر
  30. قول آخر لهم
  31. علة أخرى لهم
  32. سؤال آخر على هذا الاستدلال
  33. سؤال آخر على ما قدمناه
  34. مسألة في الرد على منكري إعجاز القرآن
  35. مسألة في التحدي
  36. مسألة في المعارضة
  37. مسألة في حفظ المعارضة
  38. مسألة في المعارضة والإعجاز
  39. مسألة في المعارضة والسيف
  40. مسألة في المعارضة والشبهة
  41. مسألة في صفة الإعجاز في القرآن
  42. مسألة في كيفية الإعجاز في القرآن
  43. مسألة في التحدي بالحروف المنظومة لا بالكلام القائم بالله
  44. مسألة في الحفظ والإعجاز
  45. مسألة في الإعجاز في التوراة والإنجيل
  46. مسألة في لزوم حجة القرآن عند غير العرب
  47. مسألة في معارضة مسيلمة للقرآن
  48. مسألة في العلم بالتحدي
  49. مسألة في إبطال دعوى المعارضة
  50. مسألة في وجوه الإعجاز
  51. باب الكلام على اليهود في الأخبار
  52. باب الكلام على منكر نسخ شريعة موسى عليه السلام من جهة السمع دون العقل
  53. باب الكلام على محيل النسخ منهم من جهة العقل
  54. باب الكلام على المجسمة
  55. مسألة
  56. دليل آخر
  57. دليل آخر
  58. باب الكلام في الأحوال على أبي هاشم
  59. شبهة لهم في نفي العلم
  60. مسألة لهم أخرى
  61. شبهة لهم أخرى
  62. شبهة أخرى
  63. مسألة
  64. دليل لهم آخر
  65. دليل لهم آخر
  66. فصل
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. فصل آخر من الكلام في هذا الباب
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. فصل آخر في الأسماء
  74. في نفي خلق القرآن
  75. فصل
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. باب آخر
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. باب القول في أن الله تعالى مريد لجميع المخلوقات
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. باب الكلام في الاستطاعة
  99. مسالة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. ذكر شبه لهم ونقضها
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. فصل
  129. فصل
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. فصل
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. دليل آخر
  143. دليل آخر
  144. سؤال لهم
  145. سؤال لهم
  146. سؤال آخر لهم
  147. سؤال آخر لهم
  148. سؤال لهم آخر
  149. باب ذكر ما يوجب خلع الإمام وسقوط فرض طاعته

باب الكلام في الأحوال على أبي هاشم

فإن قال قائل ما أنكرتم أن تكون دلالة الفعل على أن فاعله عالم قادر دلالة على حال له فارق بها من ليس بعالم ولا قادر قيل له أنكرنا ذلك لأن هذه الحال لا تخلو أن تكون معلومة أو غير معلومة فإن كانت غير معروفة ولا معلومة فلا سبيل إلى معرفتها والدلالة عليها والعلم بأنها لزيد دون عمرو ولأن ما ليس بمعلوم لا يصح قيام دليل عليه ولا أن يعلم اضطرارا ولا أن يعلم أنه لزيد دون عمرو لأن العلم بأن الحال حال لفلان دون فلان فرع للعلم به وكذلك العلم بأنها معلومة بالاستدلال دون الاضطرار فرع للعلم بها جملة فإذا استحال العلم بها جملة استحال العلم بأنها لفلان دون فلان وأنها معلومة باستدلال دون اضطرار وقولهم بعد هذا إن نفس من له الحال معلومة على الحال كلام متهافت محال لأنه إذا استحال أن تكون الحال معلومة استحال أن يعلم أن النفس على الحال وأن الحال حال لها دون غيرها ووجب أن يكون العلم علما بالنفس فقط دون الحال واستحال قولهم إن العلم علم بالنفس على الحال

ويدل على فساد هذا الكلام أنه لا يخلو العلم بأن النفس على الحال من أن يكون علما بالنفس فقط دون الحال أو علما بالحال فقط دون النفس أو علما بهما جميعا أو علما لا بالنفس ولا بالحال فإن كان علما لا

لا بالنفس ولا بالحال فذلك محال من قولنا جميعا وإن كان علما بالنفس دون الحال فذلك محال وموجب لأن يكون العلم بالنفس أنها نفس علما بالحال وأن يكون علم كل من علم ذات من له الحال ووجوده علم اختصاصه بتلك الحال وذلك محال وإن كان العلم بأن النفس على الحال علما بالحال فقط فقد ثبت أن الحال معلومة وإن كان العلم بذلك علما بالنفس والحال فقد وجب أن يكونا معلومين جميعا وأن تكون الحال معلومة كما أن النفس معلومة وأن تكون النفس والحال في حكم معلومين لأنه قد يصح العلم بالنفس مع عدم العلم بالحال وعدم العلم بأن النفس على تلك الحال كما يصح العلم بزيد دون عمرو وهذا يبطل قولهم إن الحال غير معلومة

فإن كانت هذه الحال معلومة وجب أن تكون إما موجودة أو معدومة فإن كانت معدومة استحال أن توجب حكما وأن تتعلق بزيد دون عمرو وبالقديم دون المحدث وإن كانت موجودة وجب أن تكون شيئا وصفة متعلقة بالعالم وهذا قولنا الذي نذهب إليه وأنما يحصل الخلاف في العبارة وفي تسمية هذا الشيء علما أو حالا وليس هذا بخلاف في المعنى فوجب صحة ما نذهب إليه في إثبات الصفات

وعلى أن هذه الحال على أصل القائل بها تقتضي إثبات أحوال لا

غاية لها لأنها تخلو أن تكون حالا لمن هي حال له ومختصة به لأنها حال فقط أو لأنها على حال اقتضت كونها حالا لمن هي حال له فإن كانت حالا له لأنها حال فقط وجب أن يكون كل حال حالا له وإن كانت حالا له بحصولها على حال أخرى فتلك الحال يجب أن تكون حالا للحال بحال ثالثة أبدا إلى غير غاية وذلك محال باتفاق فسقط ما قالوه وإن كانت الحال حالا له لنفسه وثبوته لم تكن نفسه بأن توجب كون الحال حالا لها أولى من سائر الأنفس ولوجب أيضا ألا توجد نفسه إلا وهي موجبة لتلك الحال وفي اتفاقنا على أن نفس من له الحال قد توجد غير موجبة لذلك دليل على أنها لا تجب إذا وجبت له نفسه

فإن قالوا الحال حال من هي حال له لا لنفسه ولا لعلة ولا لحال هو عليها ولا لأمر يجب العلم به وكذلك كل حكم موصوف فارق غيره لصفة هو عليها قيل لهم فما أنكرتم أيضا أن يكون العالم مفارقا لمن ليس بعالم لنفسه لا لنفسه ولا لعلة ولا لحال هو عليها ولا لأمر يجب العلم به وكذلك حكم المتلون والمتحرك وكل

— صفحة ٨٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।