وإياهم على فساد ما أدى إلى ذلك دليل على فساد قولهم وصحة قول المسلمين والنصارى في هذا الباب
وكذلك أيضا يقال للخرمذانية الذين يقولون بتواتر الرسل أليس قد نقل من خالفكم من كافة المسلمين عن نبيهم أنه قال (لا نبي بعدي) وأنه أكد ذلك وقرنه بما علموا به ضرورة قصده إلى نفي كل نبي على التأبيد وعلى كل حال فإذا قالوا أجل قيل لهم فهل هم عندكم صادقون في نقلهم ذلك أم كاذبون فإن قالوا هم صادقون أبطلوا إثبات نبوة أحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم وإن قالوا قد كذبوا في هذه الدعوى عليه قيل لهم فما أنكرتم أيضا من أن تكونوا كاذبين في نقل أعلامه وما أنكرتم من جواز الكذب على اليهود والنصارى وسائر نقلة الأعلام وإن جاز هذا جاز أيضا عليكم الكذب في نقلكم أعلام كل نبي أثبتم نبوته وبطل أصل دينكم ولا جواب لهم عن شيء من ذلك
باب الكلام على المجسمة
إن قال قائل لم أنكرتم أن يكون القديم سبحانه جسما قيل له لما قدمناه من قبل وهو أن حقيقة الجسم أنه مؤلف مجتمع بدليل قولهم رجل جسيم وزيد أجسم من عمرو وعلما بأنهم يقصرون هذه المبالغة على ضرب من ضروب التأليف في جهة العرض والطول ولا يوقعونها بزيادة شيء من صفات الجسم سوى التأليف فلما لم يجز أن يكون القديم مجتمعا مؤتلفا وكان شيئا واحدا ثبت أنه تعالى ليس بجسم
فإن قالوا ومن أين استحال أن يكون القديم مجتمعا مؤتلفا قيل لهم من وجوه أحدها أن ذلك لو جاز عليه لوجب أن يكون ذا حيز وشغل في الوجود وأن يستحيل أن يماس كل بعض من أبعاضه وجزء من أجزائه غير ما ماسه من الأبعاض وأجزاء الجواهر أيضا من جهة ما هما متماسان لأن الشيء المماس لغيره لا يجوز أن يماسه ويماس غيره من جهة واحدة
وليس يقع هذا التمانع من المماسة إلا للتحيز والشغل ألا ترى أن العرض الموجود بالمكان إذا لم يكن له حيز وشغل لم يمنع وجوده من وجود غيره من الأعراض في موضعه وإذا ثبت ذلك وجب أن تكون سائر الأبعاض المجتمعة ذا حيز وشغل وما هذه سبيله فلا بد أن يكون حاملا للأعراض ومن جنس الجواهر والأجسام فلما لم يجزأن يكون القديم سبحانه من جنس شيء من المخلوقات لأنه لو كان كذلك لسد مسد المخلوق وناب منابه واستحق من الوصف لنفسه ما يستحقه ما هو مثله لنفسه فلما لم يجب أن يكون القديم سبحانه محدثا والمحدث قديما ثبت أنه لا يجوز أن يكون القديم سبحانه مؤتلفا مجتمعا
ويدل على ذلك أيضا أنه لو كان القديم سبحانه ذا أبعاض مجتمعة لوجب أن تكون أبعاضه قائمة بأنفسها ومحتملة للصفات ولم يخل كل بعض منها من أن يكون عالما قادرا حيا أو غير حي ولا عالم ولا قادر فإن كان واحد منها فقط هو الحي العالم القادر دون سائرها وجب أن يكون ذلك البعض منه هو الإله المعبود المستوجب للشكر دون غيره وهذا يوجب أن تكون العبادة والشكر واجبين لبعض القديم دون جميعه وهذا كفر من قول الأمة كافة وإن كانت سائر أبعاضه عالمة حية قادرة وجب جواز تفرد كل شيء منها بفعل غير فعل صاحبه وأن يكون كل واحد منها
إلها لما فعله دون غيره وهذا يوجب أن يكون الإله أكثر من اثنين وثلاثة على ما تذهب إليه النصارى وذلك خروج عن قول الأمة وكل أمة أيضا وعلى أن ذلك لو كان كذلك لجاز أن تتمانع هذه الأبعاض ويريد بعضها تحريك الجسم في حال ما يريد الآخر تسكينه فكانت لا تخلو عند الخلاف والتمانع من أن يتم مرادها أو لا يتم بأسره أو يتم بعضه دون بعض وذلك يوجب إلحاق العجز بسائر الأبعاض أو بعضها والحكم لها بسائر الحدث على ما بيناه في الدلالة على إثبات الواحد وليس يجوز أن يكون صانع العالم محدثا ولا شيء منه فوجب استحالة كونه مؤلفا