تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل
/ ১৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الكلام على محيل النسخ منهم من جهة العقل
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الله المعين
  3. مسألة في أنه لا يجوز عليه الشهوة
  4. مسألة في الرد على الديصانية
  5. مسألة في الرد على جميع الثنوية
  6. مسألة في إلزام جميع الثنوية
  7. مسألة في نقض آخر لجميع الثنوية
  8. مسألة في نقض المجوس
  9. مسألة أخرى في نقض المجوس
  10. مسألة في نقض المجوس أيضا
  11. مسألة أخرى عليهم
  12. مسألة أخرى عليهم
  13. باب الكلام على النصارى في قولهم إن الله تعالى جوهر
  14. الكلام عليهم في الأقانيم
  15. مسألة عليهم في الأقانيم
  16. مسألة أخرى على الملكية
  17. ذكر اختلافهم في معنى الأقانيم
  18. مسألة أخرى عليهم في الأقانيم
  19. الكلام عليهم في معنى الاتحاد
  20. مسألة في الاتحاد
  21. مسألة على الملكية
  22. مسألة أخرى على الملكية
  23. مسألة على جميعهم
  24. مسألة أخرى على جميعهم في الاتحاد
  25. علة أخرى لهم
  26. قول آخر لهم
  27. قول آخر لمنكري الرسالة
  28. قول آخر
  29. قول آخر
  30. قول آخر لهم
  31. علة أخرى لهم
  32. سؤال آخر على هذا الاستدلال
  33. سؤال آخر على ما قدمناه
  34. مسألة في الرد على منكري إعجاز القرآن
  35. مسألة في التحدي
  36. مسألة في المعارضة
  37. مسألة في حفظ المعارضة
  38. مسألة في المعارضة والإعجاز
  39. مسألة في المعارضة والسيف
  40. مسألة في المعارضة والشبهة
  41. مسألة في صفة الإعجاز في القرآن
  42. مسألة في كيفية الإعجاز في القرآن
  43. مسألة في التحدي بالحروف المنظومة لا بالكلام القائم بالله
  44. مسألة في الحفظ والإعجاز
  45. مسألة في الإعجاز في التوراة والإنجيل
  46. مسألة في لزوم حجة القرآن عند غير العرب
  47. مسألة في معارضة مسيلمة للقرآن
  48. مسألة في العلم بالتحدي
  49. مسألة في إبطال دعوى المعارضة
  50. مسألة في وجوه الإعجاز
  51. باب الكلام على اليهود في الأخبار
  52. باب الكلام على منكر نسخ شريعة موسى عليه السلام من جهة السمع دون العقل
  53. باب الكلام على محيل النسخ منهم من جهة العقل
  54. باب الكلام على المجسمة
  55. مسألة
  56. دليل آخر
  57. دليل آخر
  58. باب الكلام في الأحوال على أبي هاشم
  59. شبهة لهم في نفي العلم
  60. مسألة لهم أخرى
  61. شبهة لهم أخرى
  62. شبهة أخرى
  63. مسألة
  64. دليل لهم آخر
  65. دليل لهم آخر
  66. فصل
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. فصل آخر من الكلام في هذا الباب
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. فصل آخر في الأسماء
  74. في نفي خلق القرآن
  75. فصل
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. باب آخر
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. باب القول في أن الله تعالى مريد لجميع المخلوقات
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. باب الكلام في الاستطاعة
  99. مسالة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. ذكر شبه لهم ونقضها
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. فصل
  129. فصل
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. فصل
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. دليل آخر
  143. دليل آخر
  144. سؤال لهم
  145. سؤال لهم
  146. سؤال آخر لهم
  147. سؤال آخر لهم
  148. سؤال لهم آخر
  149. باب ذكر ما يوجب خلع الإمام وسقوط فرض طاعته

وأيضا فإنا نحن نجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله وقبل امتثاله ولا يوجب ذلك البداء إذا علم الآمر به أن تبقية الأمر مشقة داعية إلى ترك المكلف كل الواجبات وأن تخفيف المحنة به بالنهي عنه مصلحة ولطف في فعل المكلف لما نفي الأمر به فيكون الأمر به مصلحة وإزالته قبل امتثاله مصلحة غير أن النهي عنه يتناوله على غير الوجه الذي يتناوله الأمر لأن الأمر بالفعل كان أمرا بأن يفعل إن بقي الأمر به والنهي عنه يرد مع زوال الأمر به وليس ذلك بنهي عنه مع بقاء الأمر به والأمر بفعله كان أمرا به مع بقائه دون إزالته وقد شرحنا هذا الكلام في أصول الفقه بما يغني الناظر فيه إن شاء الله

ويقال لهم في اعتلالهم في البداء ما أنكرتم أن يكون الله سبحانه إذا أمات الجسم بعد حياته وأسقمه بعد صحته وآلمه بعد إلذاذه وغيره عن حالته فهذا بدا له وعلم أن ما كان فعله مفسدة ليس

بمصلحة فإن قالوا الآلام والعقاب إنما توقع بهم بعد التفضل باللذات على سبيل الجزاء الانتقام وكان ذلك هو الصلاح لهم لأنه أزجر لهم عن المعصية وأدعى إلى الطاعة قيل لهم اعملوا على أن ذلك كما ادعيتم أليس قد كان الله تعالى ابتدأهم بالتفضل باللذة فلما عصوه أبدلهم بها ألما وسقما على سبيل النقمة فهل بدا له من فعل اللذة ومثلها فإن قالوا أجل تركوا دينهم وإن قالوا لا ولكن التفضل في وقت باللذات أصلح لهم والانتقام بعد ذلك بالآلام على الإجرام أصلح لهم من اللذات قيل لهم فما أنكرتم من مثل ذلك في الأمر لهم بالشيء في وقت النهي عن مثله فيكون كفعل الشيء في وقت وترك مثله بعده

ثم يقال لهم ما تقولون أيضا في إيلام الأطفال والبهائم والمجانين بعد إلذاذهم ونقض بنيتهم بعد صحتها وتقطع جوارحهم بعد سلامتهم والذهاب بأسماعهم وأبصارهم أتقولون إن ذلك على سبيل الانتقام منهم فإن قالوا أجل تركوا قولهم ولحقوا بأهل التناسخ الذين يقولون إن هذه الأرواح المحبوسة في البهائم والأطفال قد غضب الله عليهم ونقلهم في الأكوان والأدوار وذلك ترك قولهم وإن قالوا ليس تغير حالات الأطفال في هذه الأمور انتقاما ولكن ذلك على سبيل المصالح فقط قيل لهم مثله في الأمر بالشيء في وقت والنهي عن مثله بعده

وكذلك يسألون عن نقض الجماد بعد تأليفه وتربيعه بعد تسديسه وترطيبه بعد تيبيسه وتحريكه بعد تسكينه وتسويده بعد تبييضه وغير ذلك من تغير

أحواله وأوصافه فيقال لهم ألبداء من الله تعالى واستدراك علم غير ما فعله ونقض ما ألفه وفرق ما جمعه وحرك ما سكنه وأحيا ما أماته أم ليس لبداء فإن قالوا لبداء تركوا دينهم واعتلالهم وإن قالوا ليس لبداء ولكن لأن النقض في وقت مصلحة للمكلفين والتأليف مصلحة في غيره وكذلك التحريك والتسكين قيل لهم مثله في الأمر بالشيء في وقت والنهي عن مثله في غيره ولا جواب لهم عن شيء من ذلك

باب الكلام على العيسوية منهم الذين يزعمون أن محمدا وعيسى عليهما السلام إنما بعثا إلى قومهما ولم يبعثا بنسخ شريعة موسى عليه السلام

يقال لهم إذا أوجبتم تصديق محمد وعيسى عليهما السلام في قولهما إنهما نبيان من عند الله فما أنكرتم من وجوب تصديقهما في قولتهما إنهما قد بعثا إلى كل أسود وأبيض وأنثى وذكر وبنسخ شريعة موسى وكل صاحب شرع قبلهما فإن كان قد كذبا في هذا القول مع ظهور المعجزات على أيديهما فما أنكرتم أن يكونا كاذبين في سائر أخبارهما وهذا يبطل النبوة جملة فإن قالوا نحن لا نكذب محمدا وعيسى عليهما السلام في هذا القول لو قالاه لأنهما لو كذبا في بعض ما يخبران به عن الله سبحانه لم يكونا نبيين ولكننا نكذب النصارى والمسلمين في ادعائهم ذلك عليهما فالكذب واقع من ناحية أمتيهما ولم يقع من جهتهما يقال لهم إذا جاز الكذب على النصارى والمسلمين في هذا الخبر الذي يدعونه على محمد وعيسى عليهما السلام فلم لا يجوز عليهم الكذب في جميع ما نقلوه عنهما وفي نقلهم أعلامهما ولم لا يجوز مثل ذلك على اليهود أيضا ونقله البلدان والسير وهذا يعود إلى إبطال القول بالأخبار جملة وفي إطباقنا

— পৃষ্ঠা ৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।