تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل
/ ١٩٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الكلام على اليهود في الأخبار
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الله المعين
  3. مسألة في أنه لا يجوز عليه الشهوة
  4. مسألة في الرد على الديصانية
  5. مسألة في الرد على جميع الثنوية
  6. مسألة في إلزام جميع الثنوية
  7. مسألة في نقض آخر لجميع الثنوية
  8. مسألة في نقض المجوس
  9. مسألة أخرى في نقض المجوس
  10. مسألة في نقض المجوس أيضا
  11. مسألة أخرى عليهم
  12. مسألة أخرى عليهم
  13. باب الكلام على النصارى في قولهم إن الله تعالى جوهر
  14. الكلام عليهم في الأقانيم
  15. مسألة عليهم في الأقانيم
  16. مسألة أخرى على الملكية
  17. ذكر اختلافهم في معنى الأقانيم
  18. مسألة أخرى عليهم في الأقانيم
  19. الكلام عليهم في معنى الاتحاد
  20. مسألة في الاتحاد
  21. مسألة على الملكية
  22. مسألة أخرى على الملكية
  23. مسألة على جميعهم
  24. مسألة أخرى على جميعهم في الاتحاد
  25. علة أخرى لهم
  26. قول آخر لهم
  27. قول آخر لمنكري الرسالة
  28. قول آخر
  29. قول آخر
  30. قول آخر لهم
  31. علة أخرى لهم
  32. سؤال آخر على هذا الاستدلال
  33. سؤال آخر على ما قدمناه
  34. مسألة في الرد على منكري إعجاز القرآن
  35. مسألة في التحدي
  36. مسألة في المعارضة
  37. مسألة في حفظ المعارضة
  38. مسألة في المعارضة والإعجاز
  39. مسألة في المعارضة والسيف
  40. مسألة في المعارضة والشبهة
  41. مسألة في صفة الإعجاز في القرآن
  42. مسألة في كيفية الإعجاز في القرآن
  43. مسألة في التحدي بالحروف المنظومة لا بالكلام القائم بالله
  44. مسألة في الحفظ والإعجاز
  45. مسألة في الإعجاز في التوراة والإنجيل
  46. مسألة في لزوم حجة القرآن عند غير العرب
  47. مسألة في معارضة مسيلمة للقرآن
  48. مسألة في العلم بالتحدي
  49. مسألة في إبطال دعوى المعارضة
  50. مسألة في وجوه الإعجاز
  51. باب الكلام على اليهود في الأخبار
  52. باب الكلام على منكر نسخ شريعة موسى عليه السلام من جهة السمع دون العقل
  53. باب الكلام على محيل النسخ منهم من جهة العقل
  54. باب الكلام على المجسمة
  55. مسألة
  56. دليل آخر
  57. دليل آخر
  58. باب الكلام في الأحوال على أبي هاشم
  59. شبهة لهم في نفي العلم
  60. مسألة لهم أخرى
  61. شبهة لهم أخرى
  62. شبهة أخرى
  63. مسألة
  64. دليل لهم آخر
  65. دليل لهم آخر
  66. فصل
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. فصل آخر من الكلام في هذا الباب
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. فصل آخر في الأسماء
  74. في نفي خلق القرآن
  75. فصل
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. باب آخر
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. باب القول في أن الله تعالى مريد لجميع المخلوقات
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. باب الكلام في الاستطاعة
  99. مسالة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. ذكر شبه لهم ونقضها
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. فصل
  129. فصل
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. فصل
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. دليل آخر
  143. دليل آخر
  144. سؤال لهم
  145. سؤال لهم
  146. سؤال آخر لهم
  147. سؤال آخر لهم
  148. سؤال لهم آخر
  149. باب ذكر ما يوجب خلع الإمام وسقوط فرض طاعته

وأضافوه إلى مشاهدتهم وعلموا تصديقهم لما ادعي عليهم وإقرارهم بصحته كالذي نقل من أعلام موسى وادعي فيه مشاهدة من سلف ممن عاصره فوجب القضاء بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم

وإن قالوا سلف المسلمين الذين أخذ النقل عنهم كانوا قلة ونفرا يجوز على مثلهم الكذب وإن كان خلفهم اليوم بخلاف هذه الصفة فلذلك لم يجب العلم بصدقهم قيل لهم فما أنكرتم أن يكون السلف الذين نقلوا في الأصل أعلام موسى عليه السلام قلة ونفرا يجوز على مثلهم الكذب فلذلك لم يجب ثبوتها وعلم البراهمة والمجوس بصحتها فإن قالوا قد أخبرت اليهود وهم اليوم حجة أنهم أخذوا هذا النقل عن قوم هم حجة كهم وعمن نقل بحضرة الحجة وادعى حضورهم لإخراج اليد بيضاء ومشاهدتهم لذلك فأمسكوا عن إنكاره قيل لهم فكذلك المسلمون وهم اليوم حجة بل بعضهم يخبرون أنهم أخذوا نقلهم عن حجة كهم وممن نقل بحضرة الحجة فلم ينكر ما نقله مع ادعائه حضورهم

فإن قالوا لو كان ذلك كما يدعون لعلمنا صدقهم فيما نقلوه ضرورة قيل لهم أول ما في هذا تجويزكم الكذب على عدد المسلمين اليوم في قولهم إنما أخذوا ذلك عن حجة وإن جاز الكذب عليهم في هذه الدعوى جاز عليهم في جميع ما يدعونه وينقلونه وجاز أيضا على

أمثالهم من اليهود والنصارى والمجوس ونقلة البلدان وفي ذلك التعطيل للأخبار والعلم بشيء من جهتها أصلا وتجويز أن تكون اليهود اليوم كاذبة في قولها إن النقل أخذته عن حجة كهي وذلك ما لا خلاص منه

ويقال لهم لو كان ما تنقله اليهود اليوم وتدعيه صحيحا ومأخوذا عن مثلها من سلف هم حجة لعلم الملحدون والبراهمة وأهل التثنية والمجوس وأصحاب الطبائع والفلاسفة والمنجمون صحة نقلهم اضطرارا فلما لم تكن ذلك كذلك وكان سائر من ذكرناهم يجحد نقلهم بطل أن يكون صحيحا

فإن قالوا هم يعلمون ذلك ضرورة ولكنهم يجحدون ما يعلمون قيل لهم وكذلك أنتم وسائر النصارى عالمون بصحة نقل المسلمين لأعلام نبيهم غير أنكم تجحدون ذلك على علم منكم لصحته فإن قالوا نجد أنفسنا بخلاف ما تدعون قيل لهم وكذلك تزعم البراهمة والمجوس والفلاسفة وأهل الإلحاد أنهم يجدون أنفسهم غير عالمين بصحة نقلكم فلم يجب تصديقكم ولا جواب لهم عن ذلك

وإن هم قالوا ليس نعلم صدق السلف الذين نقلوا أعلام موسى واضطرارا وإنما نعلم ذلك من أمرهم استدلالا لسكوت من سكت عن إنكار ما نقلوه مع ادعاء حضورهم ومشاهدتهم ومن صد عن النظر في

ذلك جهل الحق فيما نقلوه قيل لهم مثل ذلك في العلم بصحة كثير من أعلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنها معلومة بمثل هذا الاستدلال وأنهم إنما جهلوا لتركهم النظر فيما يدل على صحته

فإن قالوا إنما وجب صحة نقل أعلام موسى والانقياد له لإطباق أهل الأديان المختلفة عليه كاليهود والنصارى والمسلمين وهذه العلة مفقودة من خبركم قيل لهم لم وجب ذلك دون أن يجب بطلانه وتكذيبه لاجتماع أهل الأديان المختلفة على تكذيبه ورده كالبراهمة والمجوس والفلاسفة وضروب الدهرية فإن كان إطباق المختلفين في دياناتهم على تكذيب المخبر لا يدل على كذبه فما أنكرتم أن يكون إطباق المختلفين في دياناتهم على تصديق المخبرين لا يدل على صدقهم

ثم يقال لهم فما أنكرتم من وجوب ثبوت خبر المسلمين وصدقهم لإطباقهم وإطباق العيسوية منكم على تصديقهم وهم أهل دينين مختلفين وملتين متباينتين فإن قالوا العيوسية إنما أخذوا نقل أعلام محمد صلى الله عليه وسلم عنكم وأنتم في الأصل فرقة واحدة قيل لهم وكذلك المسلمون والنصارى إنما أخذوا نقل أعلام موسى عليه السلام عن أسلافكم وعنكم وأنتم في الأصل فرقة واحدة فلا تجب الحجة بنقلكم ثم يقال لهم فيجب على موضوع اعتلالكم تصحيح آيات المسيح عليه السلام لإطباقنا والنصارى والعيسوية على صحتها فإن أجابوا إلى ذلك تركوا دينهم وإن أبوه تركوا اعتلالهم

— صفحة ٦٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।