على العامل إنعام وإحسان وليس ذلك بقبيح ولا من الكذب بسبيل فبطل ما قلتم
ثم يقال لهم ما أنكرتم على من قال من مثبتي نبوة الرسل إن الله تعالى ليس يفضل أحد الشخصين على الآخر المجانس له ابتداء ولا لأجل جنسه ولكن لأجل أنه مستحق للتفضيل بالرسالة وغيرها بعمله والإخلاص في الاجتهاد كما أن الله تعالى يفضل المنيب وقابل الحجج العقلية عندكم على من لم يقبلها لا لجنسه ولا لابتدائه بذلك ولا لغير علة ولكن لأنه مستحق للتعظيم والشكر والثناء عندكم لما كان من بره وطاعته فيكون التفضيل بالرسالة إذا أراد الله سبحانه إرسال بعض عباده إلى باقيهم مستحقا لأنه أفضلهم وأكثرهم عملا فلا يجدون لذلك مدفعا
ويقال لهم أيضا ما أنكرتم من أنه لا يجوز في عدل القديم سبحانه وحكمته على موضوع دليلكم أن يخلق في بعض عباده الجهل وفي بعضهم العلم وفي بعضهم العمى والبكم والخرس والزمانة وفي بعضهم القوة والتمكين وصحة الآلة وكمال العقل والنحيزة الطبيعية لأن ذلك تفضيل بعض الجنس على بعض
فإن قالوا عطيته العلم والحياة وكمال العقل والحواس لبعضهم ومنعه لغيرهم مصلحة للمعطى والممنوع وسبيل لهم إلى نفع عظيم هو سبحانه أعلم به قيل لهم فما أنكرتم أن يكون إرساله بعض الخلق
وجعله راعيا وجعل باقيهم رعية مصلحة للراعي والرعية وللرسول والمرسل إليه ولطفا لهم في النظر في حجج العقول التي أمرهم بالرجوع إليها والعمل على موجبها
ويقال لهم إن بنيتم الأمر على قبح ذلك في الشاهد بزعمكم فيجب أن تقضوا على أن الفاعل للعالم لا يفعله إلا لاجتلاب منفعة أو دفع مضرة وداع دعاه إلى الفعل وبعثه عليه وأنه تعالى جسم مؤلف ذو حيز وقبول للأعراض وفي مكان دون مكان لأنكم لم تعقلوا فاعلا في الشاهد إلا كذلك فإن مروا على هذا أبطلوا الحدوث والمحدث وسيقت عليهم مطالبات الدهرية وإن أبوه نقضوا استدلالهم بمجرد الشاهد والوجود